حسن الستري
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل، أن المجلس سيبت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م، وذلك بعد أن أوصت اللجنة بالموافقة عليه، ورفعته لهيئة مكتب المجلس.
ويهدف المشروع لرفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وخلال اجتماع اللجنة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمعت اللجنة لمبررات الحكومة للتقدم بمشروع القانون وإحالته بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع وانعكاسه على دعم العاطلين من جانب، فضلاً عن ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي أثارها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ووجدت اللجنة أن مشروع القانون من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين.
ولفتت اللجنة إلى متابعتها مشروع القانون منذ إحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والمداولات التي جرت بشأنه في مجلس النواب، مما سهل عليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن والاتفاق على التعديل الذي أدخله مجلس النواب بكون هذه العملية لمرة واحدة فقط.
وأفادت أن المرحلة الحالية والتي تشهد تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري.
أكدت رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى جهاد الفاضل، أن المجلس سيبت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين ضد التعطل المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2019م، وذلك بعد أن أوصت اللجنة بالموافقة عليه، ورفعته لهيئة مكتب المجلس.
ويهدف المشروع لرفع الحدين الأدنى والأقصى لإعانة وتعويض التعطل لمواجهة ارتفاع مؤشر المستهلك والزيادة الإيجابية في متوسط أجور البحرينيين، والسماح باستخدام فائض حساب التأمين ضد التعطل لتمويل برنامج التقاعد الاختياري وإعطاء موظفي الأجهزة الحكومية الفرصة للمشاركة في تعزيز سوق العمل من خلال توظيف خبراتهم في مجال ريادة الأعمال وأنشطة القطاع الخاص والنمو الاقتصادي.
وخلال اجتماع اللجنة مع وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، استمعت اللجنة لمبررات الحكومة للتقدم بمشروع القانون وإحالته بصفة الاستعجال للسلطة التشريعية، إلى جانب الآثار المترتبة على تطبيقه على أرض الواقع وانعكاسه على دعم العاطلين من جانب، فضلاً عن ردود الجهات المعنية على التساؤلات التي أثارها أصحاب السعادة أعضاء اللجنة.
ووجدت اللجنة أن مشروع القانون من شأنه الدفع بمبادرة تقليل المصروفات المتكررة ضمن الميزانية العامة للدولة، كأحد أهم المبادرات التي تضمنها برنامج التوازن المالي، مبينة موافقتها على مشروع القانون من حيث المبدأ، وذلك تحقيقًا للمصلحة الوطنية العليا وضمان زيادة المبالغ المرصودة للعاطلين.
ولفتت اللجنة إلى متابعتها مشروع القانون منذ إحالته للسلطة التشريعية بصفة الاستعجال، والمداولات التي جرت بشأنه في مجلس النواب، مما سهل عليها اتخاذ قرارها بهذا الشأن والاتفاق على التعديل الذي أدخله مجلس النواب بكون هذه العملية لمرة واحدة فقط.
وأفادت أن المرحلة الحالية والتي تشهد تحديات تتطلب اتخاذ إجراءات تدعم الخطوات التي تتخذها الحكومة للوصول للتوازن المالي، والحد من ارتفاع الدين العام أو زيادة العجز في الميزانية، خاصة وأن التقدير الأولي لنتائج التقاعد الاختياري خفضت المصاريف المتكررة في دورة الميزانية الحالية بمبلغ يفوق الدعم للتقاعد الاختياري.