اعلن عباس عرقجي احد المفاوضين الايرانيين الرئيسيين ان ايران لن تقبل اي "عودة الى الوراء" في برنامجها النووي لا سيما في تخصيب اليورانيوم، بحسب ما نقلت وكالة الانباء الايرانية الرسمية.وكان عرقجي يرد على تصريحات كبيرة المفاوضين الاميركيين وندي شيرمان التي دعت طهران الخميس الى "اعتماد الخيار الصحيح" للتوصل الى اتفاق.وقال "لن نتراجع خطوة واحدة بشان حقوقنا النووية، لكننا على استعداد لاظهار كل الشفافية واتخاذ اجراءات الثقة، ما يعني انه لن يكون هناك اي عودة الى الوراء" في البرنامج النووي .وتتفاوض الدول الكبرى في مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا وبريطانيا والصين والمانيا) منذ اشهر مع ايران في محاولة للتوصل الى اتفاق حول البرنامج النووي الايراني المثير للجدل.واعلنت مساعدة وزير الخارجية الاميركي وندي شيرمان "اذا كانت ايران تريد حقا حل مشاكلها مع المجتمع الدولي ورفع العقوبات المفروضة عليها بشكل اكثر سهولة، فلن تجد فرصة افضل من تلك المتاحة من الآن حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر"، المهلة النهائية المحددة للتوصل الى اتفاق.واجاب عرقجي "نعتقد ايضا ان الفرصة المتاحة لن تتكرر بهذه السهولة لكل الاطراف".وقال ايضا ان "كل القدرات النووية سيتم الاحتفاظ بها، لن تقفل اي منشأة او حتى تتوقف، ولن يجري تفكيك اي آلة، ولن توجه اي أذية للابحاث والتطوير العلمي في البلاد".وتابع ان "تخصيب اليورانيوم عند مستوى صناعي سيجري وفقا لحاجات البلد".واعلنت شيرمان الخميس ان برنامج التخصيب الايراني في وضعه الحالي غير مقبول.وتسعى الدول الغربية الى التوصل الى اتفاق يضمن ان يواصل البرنامج النووي الايراني اهدافا مدنية حصرا مقابل رفع العقوبات الدولية التي تلقي بثقلها على الجمهورية الاسلامية . وبهذا سيتم وضع حد للخلاف الذي يسمم العلاقات الدولية منذ 12 عاما.واتاحت المفاوضات المكثفة التي بدات في كانون الثاني/ينايراحراز بعض التقدم. الا ان نقاطا مهمة عدة لا تزال عالقة ولا سيما القدرة التي ستحتفظ بها ايران بعد التوصل الى اتفاق، لانتاج اليورانيوم المخصب وهي المادة التي تستخدم للنووي المدني وكذلك لتصنيع قنابل ذرية وانما بمعدل تخصيب اكثر ارتفاعا.ولم يتم التوصل ايضا الى اتفاق حول الوتيرة التي سيتم بموجبها رفع العقوبات رغم اقتراحات اميركية جديدة في هذا المجال.واكد عرقجي ان "كل العقوبات يجب ان ترفع".ولا يرغب الاميركيون في تمديد عملية المحادثات الى ما بعد 24 تشرين الثاني/نوفمبر، لكن عددا من المراقبين يؤكدون ان ارجاءها الى موعد اخر امر لا يمكن تفاديه.