بغداد - وسام سعد
عمت مظاهر الحزن جميع مدن العراق على أثر غرق عبّارة في نهر دجلة أمام المدينة السياحية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بمناسبة أعياد نوروز والتي كانت تقل 287 شخصاً بينما كانت طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 50 شخصاً.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية "ارتفاع عدد ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 100 مواطن أغلبهم نساء وأطفال".
وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية فضلاً عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من مدينة الموصل الحداد العام في العراق لمدة 3 أيام حزناً على ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة. وفي بغداد أقام عبدالمهدي الجمعة مجلس عزاء في مبنى مجلس الوزراء فاتحاً سجلَّ التعازي في حادث العبارة في وقت لاتزال فيه الإحصائيات متضاربة مع استمرار عمليات البحث عن الجثث التي لاتزال في قاع نهر دجلة.
وطلب عبدالمهدي من مجلس النواب التصويت على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، وذلك على خلفية مأساة غرق العبارة في نهر جلة بالموصل.
واتفق رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في العراق على ضرورة معالجة سوء الإدارة المحلية في الموصل عقب حادث غرق العبارة.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع استثنائي للرؤساء الثلاثة أوصى بتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتها وتحسين الوضع الاقتصادي للمدينة فضلاً عن متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث ومعالجة التداعيات التي تسبب بها وعدم السماح بتكرارها كما جاء في بيان صدر بعد الاجتماع.
في غضون ذلك، خرج المئات من أبناء الموصل في احتجاجات على ما أسموه "التقصير من قبل الحكومة والمسؤولين واستشراء الفساد الذي تسبب في الكارثة".
وطالب المتظاهرون محاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ نينوى نوفل العاكوب الذي حاول الهرب بعد التعرّض له حين كان بمعية رئيس الجمهورية أثناء زيارته لموقع الحادثة وقد وجه المتظاهرون انتقادات لاذعة للمسؤولين ورموا مواكب كبار المسؤولين بالحجارة وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة.
وفرضت القوات الأمنية السبت إجراءات أمنية مشددة قرب منطقة الغابات التي شهدت غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل حيث تم منع دخول المركبات إليها.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن عدد قتلى العبارة وصل إلى 105 أشخاص، وقالت المفوضية في بيان صحافي لها تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "هذه الحصيلة ما زالت أولية وإن عمليات انتشال جثث ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة ما زالت مستمرة، كما أن أعداد المفقودين مجهولة إلى الآن.
وطالبت المفوضية رئاسة الوزراء "بتشكيل هيئة مستقلة للكوارث الطبيعية".
وأشارت إلى أن "العراق لا يملك إسعافاً جوياً وصافرات الإنذار في الموصل معطلة"، مبينة أن "حادثة العبارة كارثة إنسانية وليس سياسية"، مشددةً على "محاسبة المقصرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعلانها للرأي العام".
وأكدت المفوضية أن "محافظ نينوى نوفل عاكوب يتحمل مسؤولية غرق وموت المواطنين بمدينة الموصل".
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "العاكوب يتحمل المسؤولية الأولى فيما حدث في الموصل من كارثة كبيرة وذلك بوصفه رأس هرم الإدارة الحكومية في المحافظة".
وأضاف أنه "استناداً إلى قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة الثالثة / 1 والتي تنص على أن من مهام المفوضية هي حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق والمادة الخامسة / 4 التي تنص على أن من مهامها أيضاً أي المفوضية أن تقوم بتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق وإحالتها على الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك فإن المفوضية ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره رأس الهرم في الإدارة المحلية والمسؤول الأول فيها.
وأشار إلى أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المواد 349 و350 يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق إنسان عمداً ويؤدي إلى الموت أو بالسجن لمدة عشر سنوات إذا كان بالخطأ.
إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات توقيف بحق 9 من العاملين بالعبّارة فضلاً عن مذكرات قبض بحق مالك العبارة ومدير الجزيرة السياحية بالموصل.
وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "عدد الذين كانوا على العبارة 287 شخصاً بينهم 103 نساء و86 رجلاً و98 طفلاً، بحسب تصوير كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية".
وأضاف الجبوري أن "عدد الجثث التي انتُشلت من النهر 89 جثة، وعدد الذين تم إنقاذهم والذين أنقذوا نفسهم بحدود 80 شخصاً، الباقي 118 في عداد المفقودين".
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الجهات القضائية "بإيداع محافظ نينوى نوفل العاكوب في السجن وعدم الاكتفاء بإقالته بعد فاجعة العبارة التي راح ضحيتها العشرات"، مبيناً أن "العاكوب هو المسؤول الأول عن استشهاد العشرات من الأبرياء كونه رئيس الوحدة الإدارية في نينوى ورئيس لجنتها الأمنية".
وقال النائب عن اللجنة عباس صروط، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "محافظ نينوى نوفل العاكوب يتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث لعوائل الموصل في الجزيرة السياحية وغرق العبارة وعلى القائد العام للقوات المسلحة إصدار مذكرة قبض بحقه وإيداعه في السجن".
وأضاف أن "العاكوب هو رئيس الوحدة الإدارية في نينوى وهو أيضاً رئيس لجنتها الأمنية وأي خرق حدث في نينوى وسيحدث هو المسؤول الأول والأخير عنه وأيضاً المدراء العامون وكل من يرتبط به مسؤولين عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في المحافظة"، مبيناً أن "المكان الصحيح للعاكوب هو السجن بعد الفاجعة الأخيرة التي شهدتها الموصل باستشهاد العشرات من الأبرياء ليخرج العاكوب يضحك أمام شاشات التلفاز دون أن تهتز شعرة منه لهول ما حدث بالمدينة من فاجعة وكارثة حقيقية".
وأكدت النائب في البرلمان منار سعد "إضافة طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى جدول أعمال جلسة الأحد".
وقال سعد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "على الأغلب سيتم إدراج طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى جدول أعمال جلسة الأحد، بعد أن يتم التصويت على إدراج فقرة الإقالة من قبل النواب".
وأضافت أن "موضوع إقالة العاكوب كان من المفترض أن يكون منذ أشهر بسبب المؤشرات التي كانت عليه من قبل أعضاء المجلس".
عمت مظاهر الحزن جميع مدن العراق على أثر غرق عبّارة في نهر دجلة أمام المدينة السياحية في مدينة الموصل بمحافظة نينوى بمناسبة أعياد نوروز والتي كانت تقل 287 شخصاً بينما كانت طاقتها الاستيعابية لا تتجاوز 50 شخصاً.
وأعلنت وزارة الداخلية العراقية "ارتفاع عدد ضحايا العبارة التي غرقت في نهر دجلة بمدينة الموصل إلى 100 مواطن أغلبهم نساء وأطفال".
وشاركت فرق الدفاع المدني والقوات الأمنية فضلاً عن متطوعين في انتشال جثث الضحايا، الذين كانوا في طريقهم إلى مدينة سياحية واقعة في غابات الموصل للمشاركة في احتفالات عيد النوروز.
وأعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي من مدينة الموصل الحداد العام في العراق لمدة 3 أيام حزناً على ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة. وفي بغداد أقام عبدالمهدي الجمعة مجلس عزاء في مبنى مجلس الوزراء فاتحاً سجلَّ التعازي في حادث العبارة في وقت لاتزال فيه الإحصائيات متضاربة مع استمرار عمليات البحث عن الجثث التي لاتزال في قاع نهر دجلة.
وطلب عبدالمهدي من مجلس النواب التصويت على إقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، وذلك على خلفية مأساة غرق العبارة في نهر جلة بالموصل.
واتفق رؤساء الجمهورية والوزراء ومجلس النواب في العراق على ضرورة معالجة سوء الإدارة المحلية في الموصل عقب حادث غرق العبارة.
وجاء الاتفاق بعد اجتماع استثنائي للرؤساء الثلاثة أوصى بتعزيز دور القوات الأمنية وزيادة إمكانياتها وتحسين الوضع الاقتصادي للمدينة فضلاً عن متابعة الإجراءات القضائية لمحاسبة المقصرين والمتسببين في الحادث ومعالجة التداعيات التي تسبب بها وعدم السماح بتكرارها كما جاء في بيان صدر بعد الاجتماع.
في غضون ذلك، خرج المئات من أبناء الموصل في احتجاجات على ما أسموه "التقصير من قبل الحكومة والمسؤولين واستشراء الفساد الذي تسبب في الكارثة".
وطالب المتظاهرون محاسبة المسؤولين وفي مقدمتهم محافظ نينوى نوفل العاكوب الذي حاول الهرب بعد التعرّض له حين كان بمعية رئيس الجمهورية أثناء زيارته لموقع الحادثة وقد وجه المتظاهرون انتقادات لاذعة للمسؤولين ورموا مواكب كبار المسؤولين بالحجارة وطالبوا بمحاسبة كل من تسبب في هذه الكارثة.
وفرضت القوات الأمنية السبت إجراءات أمنية مشددة قرب منطقة الغابات التي شهدت غرق العبارة في نهر دجلة بمدينة الموصل حيث تم منع دخول المركبات إليها.
وأعلنت مفوضية حقوق الإنسان أن عدد قتلى العبارة وصل إلى 105 أشخاص، وقالت المفوضية في بيان صحافي لها تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "هذه الحصيلة ما زالت أولية وإن عمليات انتشال جثث ضحايا غرق العبارة في نهر دجلة ما زالت مستمرة، كما أن أعداد المفقودين مجهولة إلى الآن.
وطالبت المفوضية رئاسة الوزراء "بتشكيل هيئة مستقلة للكوارث الطبيعية".
وأشارت إلى أن "العراق لا يملك إسعافاً جوياً وصافرات الإنذار في الموصل معطلة"، مبينة أن "حادثة العبارة كارثة إنسانية وليس سياسية"، مشددةً على "محاسبة المقصرين وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق وإعلانها للرأي العام".
وأكدت المفوضية أن "محافظ نينوى نوفل عاكوب يتحمل مسؤولية غرق وموت المواطنين بمدينة الموصل".
وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان صحافي تلقت "الوطن"، نسخة منه إن "العاكوب يتحمل المسؤولية الأولى فيما حدث في الموصل من كارثة كبيرة وذلك بوصفه رأس هرم الإدارة الحكومية في المحافظة".
وأضاف أنه "استناداً إلى قانون المفوضية رقم 53 لسنة 2008 المادة الثالثة / 1 والتي تنص على أن من مهام المفوضية هي حماية وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العراق والمادة الخامسة / 4 التي تنص على أن من مهامها أيضاً أي المفوضية أن تقوم بتحريك الدعاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في العراق وإحالتها على الادعاء العام لاتخاذ الإجراءات القانونية وإشعار المفوضية بذلك فإن المفوضية ستقوم بتحريك شكوى عن طريق الادعاء العام ضد محافظ نينوى باعتباره رأس الهرم في الإدارة المحلية والمسؤول الأول فيها.
وأشار إلى أن قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المواد 349 و350 يعاقب بالإعدام كل من تسبب بغرق إنسان عمداً ويؤدي إلى الموت أو بالسجن لمدة عشر سنوات إذا كان بالخطأ.
إلى ذلك أصدر مجلس القضاء الأعلى مذكرات توقيف بحق 9 من العاملين بالعبّارة فضلاً عن مذكرات قبض بحق مالك العبارة ومدير الجزيرة السياحية بالموصل.
وقال النائب عن محافظة نينوى أحمد الجبوري في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "عدد الذين كانوا على العبارة 287 شخصاً بينهم 103 نساء و86 رجلاً و98 طفلاً، بحسب تصوير كاميرات المراقبة للجزيرة السياحية".
وأضاف الجبوري أن "عدد الجثث التي انتُشلت من النهر 89 جثة، وعدد الذين تم إنقاذهم والذين أنقذوا نفسهم بحدود 80 شخصاً، الباقي 118 في عداد المفقودين".
وطالبت لجنة الأمن والدفاع النيابية الجهات القضائية "بإيداع محافظ نينوى نوفل العاكوب في السجن وعدم الاكتفاء بإقالته بعد فاجعة العبارة التي راح ضحيتها العشرات"، مبيناً أن "العاكوب هو المسؤول الأول عن استشهاد العشرات من الأبرياء كونه رئيس الوحدة الإدارية في نينوى ورئيس لجنتها الأمنية".
وقال النائب عن اللجنة عباس صروط، في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إن "محافظ نينوى نوفل العاكوب يتحمل المسؤولية الكاملة لما حدث لعوائل الموصل في الجزيرة السياحية وغرق العبارة وعلى القائد العام للقوات المسلحة إصدار مذكرة قبض بحقه وإيداعه في السجن".
وأضاف أن "العاكوب هو رئيس الوحدة الإدارية في نينوى وهو أيضاً رئيس لجنتها الأمنية وأي خرق حدث في نينوى وسيحدث هو المسؤول الأول والأخير عنه وأيضاً المدراء العامون وكل من يرتبط به مسؤولين عن كل صغيرة وكبيرة تحدث في المحافظة"، مبيناً أن "المكان الصحيح للعاكوب هو السجن بعد الفاجعة الأخيرة التي شهدتها الموصل باستشهاد العشرات من الأبرياء ليخرج العاكوب يضحك أمام شاشات التلفاز دون أن تهتز شعرة منه لهول ما حدث بالمدينة من فاجعة وكارثة حقيقية".
وأكدت النائب في البرلمان منار سعد "إضافة طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى جدول أعمال جلسة الأحد".
وقال سعد في بيان صحافي تلقت "الوطن" نسخة منه إنه "على الأغلب سيتم إدراج طلب رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بإقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب إلى جدول أعمال جلسة الأحد، بعد أن يتم التصويت على إدراج فقرة الإقالة من قبل النواب".
وأضافت أن "موضوع إقالة العاكوب كان من المفترض أن يكون منذ أشهر بسبب المؤشرات التي كانت عليه من قبل أعضاء المجلس".