مريم بوجيري
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الميزانية العامة للدولة رصدت 790 مليون دينار في الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب وذلك في عام 2018، مبيناً أن التوظيف في القطاع العام مستمر حسب الميزانية.
وبين أن ذلك المبلغ انخفض في ميزانية العام الجاري إلى 685 مليون دينار بوفرة 131 مليون دينار، نتيجة لبرنامج التقاعد الاختياري، مبيناً أن ذلك الانخفاض سيستمر في ميزانية 2020 والتي قدرت فيها الأجور بـ 631 مليون دينار بانخفاض يعادل 159 مليون دينار، وعليه سيكون مبلغ الوفر في الميزانية العامة للدولة بدورتها المالية نحو 290 مليون دينار.
وكان الزايد بين خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى الأحد، أن التوظيف دائم ومستمر حسب ميزانية أي وزارة منذ العام 2008 حتى اليوم وأنه لا وقف للتوظيف مع تطبيق برنامج التوازن المالي، حيث سيتم إعادة هيكلة الوزارات لخلق وظائف أخرى، مبيناً أن التقاعد المبكر في الدولة مزاياه تشابه مزايا التقاعد الاختياري إلى حد كبير ويمكن للكثير من الموظفين الاستفادة منه.
وبين أن صندوق التأمين ضد التعطل به فائض يعادل نحو 800 مليون دينار يدخل فيه سنوياً 82 مليون دينار وتصرف منه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على العاطلين سنوياً مايقارب 8 ملايين دينار، وبذلك يكون الفائض التراكمي السنوي للصندوق يساوي 74 مليون دينار، مؤكداً أن المبلغ المطلوب لتمويل برنامج التقاعد الاختياري المقدر بـ 230 مليون دينار سيتم تغطيته في أقل من 3 سنوات.
وقال: "الهيئات الـ 15 الحكومية التي سيتم ضمها في برنامج التقاعد الاختياري ممن تنطبق عليهم الشروط، مبيناً أنهم سيتم ضمهم للبرنامج في حالة التوافق بحيث يكون استكمالاً للبرنامج وليس فتحه مرة أخرى"، وبين أنه من المتوقع أن يتقدم من الهيئات المذكورة للبرنامج نحو 500 موظف وتكلفة تقاعدهم تتراوح بين 12 إلى 15 مليون دينار.
كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد أن الميزانية العامة للدولة رصدت 790 مليون دينار في الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب وذلك في عام 2018، مبيناً أن التوظيف في القطاع العام مستمر حسب الميزانية.
وبين أن ذلك المبلغ انخفض في ميزانية العام الجاري إلى 685 مليون دينار بوفرة 131 مليون دينار، نتيجة لبرنامج التقاعد الاختياري، مبيناً أن ذلك الانخفاض سيستمر في ميزانية 2020 والتي قدرت فيها الأجور بـ 631 مليون دينار بانخفاض يعادل 159 مليون دينار، وعليه سيكون مبلغ الوفر في الميزانية العامة للدولة بدورتها المالية نحو 290 مليون دينار.
وكان الزايد بين خلال مداخلته في جلسة مجلس الشورى الأحد، أن التوظيف دائم ومستمر حسب ميزانية أي وزارة منذ العام 2008 حتى اليوم وأنه لا وقف للتوظيف مع تطبيق برنامج التوازن المالي، حيث سيتم إعادة هيكلة الوزارات لخلق وظائف أخرى، مبيناً أن التقاعد المبكر في الدولة مزاياه تشابه مزايا التقاعد الاختياري إلى حد كبير ويمكن للكثير من الموظفين الاستفادة منه.
وبين أن صندوق التأمين ضد التعطل به فائض يعادل نحو 800 مليون دينار يدخل فيه سنوياً 82 مليون دينار وتصرف منه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على العاطلين سنوياً مايقارب 8 ملايين دينار، وبذلك يكون الفائض التراكمي السنوي للصندوق يساوي 74 مليون دينار، مؤكداً أن المبلغ المطلوب لتمويل برنامج التقاعد الاختياري المقدر بـ 230 مليون دينار سيتم تغطيته في أقل من 3 سنوات.
وقال: "الهيئات الـ 15 الحكومية التي سيتم ضمها في برنامج التقاعد الاختياري ممن تنطبق عليهم الشروط، مبيناً أنهم سيتم ضمهم للبرنامج في حالة التوافق بحيث يكون استكمالاً للبرنامج وليس فتحه مرة أخرى"، وبين أنه من المتوقع أن يتقدم من الهيئات المذكورة للبرنامج نحو 500 موظف وتكلفة تقاعدهم تتراوح بين 12 إلى 15 مليون دينار.