قال وزير المال اللبناني علي حسن خليل ان الحكومة تعتزم إصدارسندات دولية بقيمة 450 مليون دولار بحلول نهاية العام الجاريلتغطية الاحتياجات التمويلية.وأضاف أن وزارته تسعى للحصول على موافقة البرلمان على إصدارسندات دولية بقيمة 4.4 مليار دولار لتمويل احتياجات الدولة خلالثلاث سنوات.كما تحدث عن فرض ضرائب جديدة لتغطية زيادة رواتب العاملين فيالدولة وزيادة ضريبة القيمة المضافة نقطة مئوية واحدة إلى 11بالمئة من 10 بالمئة حاليا وزيادة بعض الضرائب على أرباح المصارفوفوائد المصارف وضرائب على التحسين العقاري وغيرها.وقال الوزير في مقابلة مع رويترز في مكتبه بوسط بيروت "أنا علىثقة بأن المجلس النيابي سيصدر من الآن حتى مطلع الشهر المقبل إجازهلوزارة المالية بإصدار سندات خزينة باليورو بوندز تغطي احتياجاتلبنان لسنة 2015.. 2016 و2017 والتي تعادل 4?4 مليار دولار.وأضاف "أما من هلق لآخر السنة نحن سنصدر (سندات دولية) تقريبابحدود 450 مليون دولار لتمويل احتياجات البلد."ونما اقتصاد لبنان ثمانية في المئة سنويا بين عامي 2007 و2010لكن النمو تباطأ منذ انهيار حكومة وحدة وطنية واندلاع الحرب فيسوريا عام 2011.وتعاني السياحة والبناء وهما دعامتان أساسيتان للاقتصاداللبناني من آثار الصراع في سوريا وانتشار أعمال العنف وعدمالاستقرار السياسي الأمر الذي أثار مخاوف السائحين الخليجيينالأثرياء وبعض المستثمرين.كما أثقل كاهل الاقتصاد في لبنان تدفق ما يزيد على مليون سوريالى البلد الصغير الذي يزيد عدد سكانه على أربعة ملايين نسمة الأمرالذي يضع عبئا كبيرا على الاقتصاد والبنية التحتية للبلد.وقال خليل "فيه ضغط كبير من قبل النازحين على الوضع الاقتصاديوالمالي بالبلد وعلى فرص العمل. لحد هيدي ها اللحظة مستوى استجابةالمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية هو مستوى محدود لم يصل إلىالمرحله اللي منقدر نقول أن هناك مساهمة جدية بتغطية هذه الكلفة."من جهة أخرى ذكر رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي أنالحكومة تخطط لحزمة تحفيز اقتصادي جديدة لعام 2015 للحفاظ علىالنمو ودعم الاقتصاد الذي تضرر بسبب الصراع في سوريا.وقال سلامة إنه يأمل أن تسفر جولة التحفيز الجديدة التي ستأتيبعد مساعدات قدرها 800 مليون دولار في العام الجاري عن تحقيق نمواقتصادي لا يقل عن اثنين في المئة في العام المقبل.ووصف سلامة في حديث لقمة رويترز للاستثمار بالشرق الأوسط وضعلبنان المالي بأنه "متين" وأشار إلى الاحتياطيات النقدية الأجنبيةالتي قال إنها بلغت مستوى تاريخيا يتجاوز 38 مليار دولار في حينتبلغ احتياطيات الذهب 13 مليار دولار.لكن الحرب في سوريا وتدفق اللاجئين فضلا عن الجمود السياسي فيلبنان ألحقت ضررا شديدا باقتصاده ما دفع البنك المركزي لاستحداثحزمة تحفيز قدرها 1.4 مليار دولار في عام 2013 ومساعدة قدرها 800مليون دولار في العام الحالي.وقال سلامة "أنا راح اقترح على المجلس المركزي.. وفيه نظرةإيجابية لذلك.. اللي يكون فيه رزمة تحفيزية للتسليف بالعام 2015بمبلغ مليار دولار أمريكي."وشمل التحفيز قروضا بأسعار منخفضة للإسكان ومشروعات جديدة فيعدة مجالات منها الطاقة المتجددة وتمديد آجال قروض لشركات صغيرةومتوسطة الحجم.وقال سلامة "منتأمل من خلاله أنه يتأمن النمو من جراء هاالرزمة نمو ما يقل عن اثنين بالمئة لعام 2015."وأضاف "البنك المركزي لديه اليوم سيولة أجنبية تتجاوز 38 ملياردولار هي الأعلى تاريخيا باستبعاد احتياطيات الذهب. إذن فوضعنامتين فيما يخص العملة الأجنبية وهذا الوضع أن نقود ونطلق برامجيمكن أن تساعد في تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرر الاجتماعي."وشدد سلامة على أن البنك يطلق هذه البرامج التحفيزية ويراقبالوضع حتى لا تتسبب السيولة التي يضخها في زيادة التضخم أو تقليصالاحتياطيات النقدية الأجنبية.كما أوضح أن الهدف العام للبنك هو الحفاظ على استقرار أسعارالفائدة والليرة اللبنانية المرتبطة بالعملة الأمريكية قرب حوالي1507.5 ليرة للدولار.