يدشن معهد البحرين للتنمية السياسية الأربعاء، أولى فعاليات برنامج الدعم البرلماني لموظفي أمانة النواب؛ بالتعاون مع الأمانة العامة بمجلس النواب؛ بورشة عمل تحت عنوان "إعداد وكتابة المحاضر والتقارير البرلمانية"، لموظفي الأمانة العامة لمجلس النواب، يومي 27 و 28 مارس الجاري.
وتهدف الورشة التي يقدمها المدرب المعتمد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمركز "الخنجي للحلول المتقدمة والخدمات الإدارية والتربوية" د.زكريا خنجي، إلى تنمية مهارات المشاركين في كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات، من خلال تعريفهم بالأسس العلمية وتدريبهم على الطرق العملية والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير.
وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بو نجمة، إن الأمانة العامة تولي أهمية كبيرة لبرامج التطوير والتدريب، تأكيداً على دورها الهام في الارتقاء بمستويات الأداء لموظفي الأمانة العامة، والنهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم في خدمة العمل البرلماني بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأشار بونجمة إلى أهمية هذه الورشة المتخصصة التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، في تنمية وتعزيز مهارات موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب في مجال المكاتبات الإدارية بأنواعها المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء التنظيمي والتوثيقي للأمانة العامة ويعزز من آليات اتخاذ القرارات بداخلها.
وعبر بونجمة عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية، في توفير الدعم والإسناد التدريبي سواء للسادة أعضاء مجلس النواب أو موظفي الأمانة العامة، مشيداً بما تتميز به الدورات التي يقيمها المعهد من احترافية ومهنية تواكب أحدث التوجهات العصرية في مجال التدريب.
من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن المعهد يحرص من خلال برنامج "الدعم البرلماني لأمانة النواب"، على تقديم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي من شأنها أن ترتقي بمؤشرات الأداء، وتطوير آليات العمل في المؤسسة التشريعية، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية في مملكة البحرين.
وقال، إن البرنامج ساهم على مدى الأعوام الماضية في دعم توجهات الأمانة العامة لمجلس النواب وتلبية احتياجاتها التدريبية من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية المتميزة، التي عملت على نقل خبراتها إلى موظفي الأمانة العامة ومدهم بالمعارف الأكاديمية والأنشطة التدريبية الضرورية لتطوير مهاراتهم.
وأشاد أحمد بالتعاون المتميز بين المعهد، والأمانة العامة لمجلس النواب، وما يشكله من دعامة أساسية لتطوير مسيرة العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، متطلعاً إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً وتطويره لخدمة أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.
وتهدف الورشة التي يقدمها المدرب المعتمد المدير العام ورئيس مجلس الإدارة لمركز "الخنجي للحلول المتقدمة والخدمات الإدارية والتربوية" د.زكريا خنجي، إلى تنمية مهارات المشاركين في كتابة وتنسيق وتلخيص وعرض التقارير الإدارية ومحاضر الاجتماعات، من خلال تعريفهم بالأسس العلمية وتدريبهم على الطرق العملية والشروط الشكلية والموضوعية لكتابة التقارير.
وقال الأمين العام لمجلس النواب المستشار راشد بو نجمة، إن الأمانة العامة تولي أهمية كبيرة لبرامج التطوير والتدريب، تأكيداً على دورها الهام في الارتقاء بمستويات الأداء لموظفي الأمانة العامة، والنهوض بالمسئوليات الملقاة على عاتقهم في خدمة العمل البرلماني بأعلى معايير الكفاءة والجودة.
وأشار بونجمة إلى أهمية هذه الورشة المتخصصة التي ينظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، في تنمية وتعزيز مهارات موظفي الأمانة العامة لمجلس النواب في مجال المكاتبات الإدارية بأنواعها المختلفة، بما يسهم في تطوير الأداء التنظيمي والتوثيقي للأمانة العامة ويعزز من آليات اتخاذ القرارات بداخلها.
وعبر بونجمة عن تقديره للجهود المتواصلة التي يبذلها معهد البحرين للتنمية السياسية، في توفير الدعم والإسناد التدريبي سواء للسادة أعضاء مجلس النواب أو موظفي الأمانة العامة، مشيداً بما تتميز به الدورات التي يقيمها المعهد من احترافية ومهنية تواكب أحدث التوجهات العصرية في مجال التدريب.
من جانبه، أكد القائم بأعمال المدير التنفيذي للمعهد أنور أحمد، أن المعهد يحرص من خلال برنامج "الدعم البرلماني لأمانة النواب"، على تقديم العديد من الدورات التدريبية المتخصصة التي من شأنها أن ترتقي بمؤشرات الأداء، وتطوير آليات العمل في المؤسسة التشريعية، بما يسهم في تعزيز المكتسبات الديمقراطية في مملكة البحرين.
وقال، إن البرنامج ساهم على مدى الأعوام الماضية في دعم توجهات الأمانة العامة لمجلس النواب وتلبية احتياجاتها التدريبية من خلال الاستعانة بالخبرات الوطنية المتميزة، التي عملت على نقل خبراتها إلى موظفي الأمانة العامة ومدهم بالمعارف الأكاديمية والأنشطة التدريبية الضرورية لتطوير مهاراتهم.
وأشاد أحمد بالتعاون المتميز بين المعهد، والأمانة العامة لمجلس النواب، وما يشكله من دعامة أساسية لتطوير مسيرة العمل البرلماني خلال السنوات الماضية، متطلعاً إلى استمرار هذا التعاون مستقبلاً وتطويره لخدمة أهداف المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى.