صنعاء - (وكالات): دعا الرئيس اليمني عبده ربه منصور هادي المتمردين الحوثيين الشيعة إلى «الانسحاب الفوري من جميع المدن التي احتلوها واحترام اتفاق السلم والشراكة، كما دعا جميع القوى السياسية تحمل مسؤوليتها في هذا الظرف الحساس التي يمر بها البلد»، متهماً الحوثيين «بتفجير حرب طائفية في اليمن». وأكد هادي خلال اجتماع له بمجلس الدفاع الوطني وهيئة مستشاريه ورئيس الحكومة المكلف أن «ما يحدث اليوم من تمدد مسلح مواجهات دامية من قبل الحوثيين عمل لا يمكن فهمه وقبوله بعد التوقيع على الاتفاق». وخرج هادي، عن صمته لأول مرة منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الأخرى، ودعا الحوثيين إلى «سحب مسلحيهم من جميع المحافظات، بما في ذلك العاصمة صنعاء فوراً، والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق السلم والشراكة الوطنية».واتهم هادي في اجتماع مشترك لمجلس الدفاع الأعلى والهيئة الاستشارية وبحضور رئيس الوزراء المكلف خالد بحاج «بتعمد إضعاف الدولة والاعتداء على مؤسساتها الشرعية واقتحام الوزارات والشركات النفطية والتمدد المسلح في المحافظات والمديريات، واتخذوا من محاربة القاعدة ذريعة للاعتداء على الغير وتفجير حروب طائفية».وتابع هادي أن «ما تقوم به جماعة أنصار الله من انتشار مسلح في المحافظات والاعتداء على الغير أمر غير معقول وغير مقبول».في الوقت ذاته، قال رجال قبائل محلية إن «الحوثيين مدعومون بقوات الحكومية اليمنية دخلوا معقلاً للقاعدة وسط البلاد بعد يوم من صد المقاتلين السنة لتقدم منافسيهم الشيعة».ودخل الحوثيون منطقة المناسح في محافظة البيضاء تحت غطاء من صواريخ «كاتيوشا» أطلقها الجيش اليمني والحرس الجمهوري. وقالت مصادر قبلية إن «مقاتلي أنصار الشريعة انسحبوا إلى منطقة أخرى تدعى بقلة على بعد 3 كيلومترات».وتقدم المقاتلون الحوثيون الشيعة صوب وسط وغرب اليمن منذ سيطروا على العاصمة صنعاء في 21 سبتمبر الماضي ليدخلوا في صراع مع القبائل السنية ومقاتلي القاعدة.وقال زعيم قبلي إن الحوثيين استغلوا الخصومة القديمة بين جناحي قبيلة آل الذهب وهي إحدى أكبر القبائل في المنطقة واستطاعوا دخول المنطقة التي كانت المعقل الرئيس لأنصار الشريعة التابعة لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب.في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء اليمني المكلف، المهندس خالد بحاح، أن المشاورات بشأن تشكيل الحكومة الجديدة تسير بخطى متسارعة، ويجري متابعة المكونات السياسية للتعجيل بتسمية مرشحيها ورفع أسمائهم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد أن تم الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية وتحديد حصص كل مكون.وأكد بحاح في تصريحات صحافية أن «الاتفاق تم من قبل كافة أطياف العمل السياسي على توزيع حقائب الوزارات على المكونات السياسية المشاركة في مؤتمر الحوار بواقع 9 حقائب للمؤتمر الشعبي العام وحلفائه، و9 لتكتل أحزاب اللقاء المشترك وشركائه، و6 حقائب للحراك الجنوبي السلمي، و6 لجماعة «أنصار الله» التابعة لحركة الحوثي، فيما يتولى رئيس الجمهورية تسمية وزراء الحقائب السيادية الأربع المتمثلة في الخارجية والمالية والدفاع والداخلية». وأوضح أنه «بموجب هذا التوزيع يكون من نصيب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وزارات الإدارة المحلية والثروة السمكية والإعلام والصحة والشباب والرياضة وحقوق الإنسان والسياحة وحقيبتا وزير دولة، ونصيب اللقاء المشترك وشركاؤه، وزارات التخطيط والتعاون الدولي، والنقل، والأوقاف والإرشاد، والشؤون الاجتماعية والعمل، والتعليم العالي والبحث العلمي، المياه والبيئة، وشؤون المغتربين، وشؤون مجلسي النواب والشورى، ووزير دولة، وحصة الحراك الجنوبي، وزارات التربية والتعليم، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأشغال العامة والطرق، والصناعة والتجارة، والزراعة، والشؤون القانونية، أما جماعة «أنصار الله» التابعة لحركة الحوثي فمن نصيبها، وزارات العدل، الكهرباء والطاقة، الخدمة المدنية والتأمينات، النفط والثروات المعدنية، التعليم الفني والتدريب المهني، والثقافة».