ثمن النائب علي إسحاقي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بمواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي وإلغاء العمل بنظام "مزايا المطور".
وأكد أن هذا التوجيه الكريم إنما يعكس حرص سمو ولي العهد على تلمس احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي يوليه مجلس النواب أولوية كبرى.
وأشاد إسحاقي بالمحادثات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى مع الحكومة يوم أمس خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019- 2020، حيث طالبت اللجنة بإلغاء برنامج مزايا المطور والتمسك ببرنامج مزايا، تسهيلاً على المواطنين لتحقيق تطلعاتهم الإسكانية.
واعتبر رئيس "مالية" النواب أن مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي، يعني الاستمرار في المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيراً إلى اهتمام البرلمان بالملف الإسكاني لتحقيق تطلعات عدد كبير من المتقدمين من المواطنين للحصول على الخدمات الاسكانية بالجودة والسرعة المطلوبتين، سعياً لتقليل أعداد الطلبات الإسكانية وتقليل فترات الانتظار لتحقيقها.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان مدعوةً لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالسرعة التي تلبي تحقيق تطلعات ورغبات المواطنين لتمويل شراء المنازل من خلال التعاون البنّاء بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأكد أن هذا التوجيه الكريم إنما يعكس حرص سمو ولي العهد على تلمس احتياجات المواطنين والحفاظ على مكتسباتهم وتحقيق رغباتهم وتطلعاتهم، وهو الأمر الذي يوليه مجلس النواب أولوية كبرى.
وأشاد إسحاقي بالمحادثات التي أجرتها لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلسي النواب والشورى مع الحكومة يوم أمس خلال مناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019- 2020، حيث طالبت اللجنة بإلغاء برنامج مزايا المطور والتمسك ببرنامج مزايا، تسهيلاً على المواطنين لتحقيق تطلعاتهم الإسكانية.
واعتبر رئيس "مالية" النواب أن مواصلة العمل ببرنامج مزايا للسكن الاجتماعي، يعني الاستمرار في المساهمة في توفير السكن الملائم للمواطنين، مشيراً إلى اهتمام البرلمان بالملف الإسكاني لتحقيق تطلعات عدد كبير من المتقدمين من المواطنين للحصول على الخدمات الاسكانية بالجودة والسرعة المطلوبتين، سعياً لتقليل أعداد الطلبات الإسكانية وتقليل فترات الانتظار لتحقيقها.
ولفت إلى أن وزارة الإسكان مدعوةً لتنفيذ توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالسرعة التي تلبي تحقيق تطلعات ورغبات المواطنين لتمويل شراء المنازل من خلال التعاون البنّاء بين القطاع العام والقطاع الخاص.