قالت مصادر مقربة من مفاوضات مجموعة "أوبك+"، إن دول المجموعة قد تبحث في شهر يونيو، تمديد الاتفاقية الخاصة بخفض إنتاج النفط لمدة ثلاثة أشهر فقط بدلا من ستة أشهر (حتى نهاية عام 2019).
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن السبب في تغيير المدة هو الشك في موقف روسيا من هذه القضية.
ووفقا لأحد المصادر، فإنه "يمكننا تمديد فترة ثلاثة أشهر في اجتماع يونيو، ثم سنرى ما إذا كان من الضروري تمديد هذه الفترة لاحقا".
وزعمت المصادر على وجه الخصوص، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح خلال محادثات في العاصمة الأذربيجانية باكو في مارس "أنه لا يستطيع ضمان تمديد الاتفاقية حتى نهاية عام 2019".
وقد قررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء (أوبك +) في نهاية عام 2018 تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، والتي أصبحت سارية منذ بداية عام 2017.
وبناء على الاتفاق، وافقت الدول الموقعة على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألف برميل من روسيا.
وتم إعداد الاتفاقية الجديدة حتى النصف الأول من عام 2019، وفي هذه الحالة، تقر المنظمة إمكانية تمديد الاتفاقية للنصف الثاني من عام 2019.
لكن نوفاك والفالح صرحا خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة "أوبك +" في شهر مارس بضرورة تأجيل المسألة حتى يونيو، مع الاستمرار في مراقبة السوق.
وأشار الوزيران إلى أنه في الوقت الحالي لا فائدة من التسرع في اتخاذ قرار ملموس، فالأحداث غير المتوقعة في الأشهر المقبلة ممكنة للغاية، وتتعلق بشكل أساسي بالعقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا.
ونقلت وكالة رويترز عن ثلاثة مصادر قولها إن السبب في تغيير المدة هو الشك في موقف روسيا من هذه القضية.
ووفقا لأحد المصادر، فإنه "يمكننا تمديد فترة ثلاثة أشهر في اجتماع يونيو، ثم سنرى ما إذا كان من الضروري تمديد هذه الفترة لاحقا".
وزعمت المصادر على وجه الخصوص، أن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أبلغ نظيره السعودي خالد الفالح خلال محادثات في العاصمة الأذربيجانية باكو في مارس "أنه لا يستطيع ضمان تمديد الاتفاقية حتى نهاية عام 2019".
وقد قررت "أوبك" وعدد من الدول غير الأعضاء (أوبك +) في نهاية عام 2018 تحديث شروط اتفاقية خفض إنتاج النفط، والتي أصبحت سارية منذ بداية عام 2017.
وبناء على الاتفاق، وافقت الدول الموقعة على خفض إنتاجها بما مجموعه 1.2 مليون برميل يوميا من مستوى أكتوبر 2018، منها 228 ألف برميل من روسيا.
وتم إعداد الاتفاقية الجديدة حتى النصف الأول من عام 2019، وفي هذه الحالة، تقر المنظمة إمكانية تمديد الاتفاقية للنصف الثاني من عام 2019.
لكن نوفاك والفالح صرحا خلال اجتماع لجنة المراقبة الوزارية لمنظمة "أوبك +" في شهر مارس بضرورة تأجيل المسألة حتى يونيو، مع الاستمرار في مراقبة السوق.
وأشار الوزيران إلى أنه في الوقت الحالي لا فائدة من التسرع في اتخاذ قرار ملموس، فالأحداث غير المتوقعة في الأشهر المقبلة ممكنة للغاية، وتتعلق بشكل أساسي بالعقوبات الأمريكية ضد إيران وفنزويلا.