أكد المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي على أن الأطر القانونية لمكافحة تمويل الإرهاب ترتكز على العديد من التشريعات والقوانين في مملكة البحرين أبرزها القانون رقم4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقانونين رقم 25 لعام 2013 ورقم 54 المعدلين لبعض أحكامه، وكذلك القانون رقم 7 لسنة2017 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول منع تمويل الإرهاب ومكافحته، تحت بند التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية والتي عقدتها الرئاسة الفرنسية للمجلس وشارك فيها عدد من وزارء الخارجية والدفاع.
ونوه المندوب الدائم بجهود البحرين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأطر الشراكة الدولية التي تساهم فيها المملكة وذلك في سياق سعيها الدؤوب مع المجتمع الدولي لمكافحة ودحر آفة الإرهاب ألا وهو التمويل والدعم المستمر له من قبل أفراد وجماعات ودول مثل إيران التي تقوم بتمويل الإرهاب في المنطقة وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي في إنشاء المبادرات الرامية لتتبع مصادر الإرهاب والتعامل معها.
كما اكد المندوب الدائم على حرص البحرين على المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار الـ"FATF" والمشاركة الفعالة في جميع إجتماعات مجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم داعش وهي إحدى مجموعات العمل الخمس ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيم من خلال تطبيق خطة عمل مشتركة بين دول التحالف.
ونوه المندوب الدائم إلى النشاطات التي قامت بها البحرين كإقامة ورشة العمل الخليجية الأوروبية الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب وورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، وأشار إلى مشاركة مملكة البحرين في الإجتماع العاشر لـ"مجموعة عمل مكافحة داعش"- COUNTER ISIS FINANCING GROUP وارسو- بولندا- 20-21 سبتمبر 2018 بوصفها عضواً في المركز الذي تترأسه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الذي ناقش وثيقة الحوكمة الخاصة بمركز استهداف تمويل الإرهاب، والمبادئ الأساسية لصيغة الوثيقة، ودور اللجنة التنفيذية لعمل المركز، وآلية اتخاذ القرار بشأن تصنيف المركز للأفراد والكيانات الممولة للأعمال الإرهابية.
وأكد المندوب الدائم في ختام كلمته على أهمية اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله وتعزيز المشاركة الوطنية والجماعية في مكافحة تمويل الإرهاب وعلى التزام البحرين بالعمل مع المجتمع الدولي لإحباط كل المساعي الرامية لدعم الإرهاب والتطرف مالياً وفكرياً كون الجميع شركاء في تحقيق وصون السلم والأمن الدوليين.
جاء ذلك خلال مشاركة المندوب الدائم في جلسة المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن حول منع تمويل الإرهاب ومكافحته، تحت بند التهديدات التي يتعرض لها السلم والأمن الدوليين نتيجة للأعمال الإرهابية والتي عقدتها الرئاسة الفرنسية للمجلس وشارك فيها عدد من وزارء الخارجية والدفاع.
ونوه المندوب الدائم بجهود البحرين في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وأطر الشراكة الدولية التي تساهم فيها المملكة وذلك في سياق سعيها الدؤوب مع المجتمع الدولي لمكافحة ودحر آفة الإرهاب ألا وهو التمويل والدعم المستمر له من قبل أفراد وجماعات ودول مثل إيران التي تقوم بتمويل الإرهاب في المنطقة وعلى الرغم من جهود المجتمع الدولي في إنشاء المبادرات الرامية لتتبع مصادر الإرهاب والتعامل معها.
كما اكد المندوب الدائم على حرص البحرين على المشاركة الكاملة في الإطار الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب، وذلك من خلال عدة وسائل منها الانضمام إلى الشبكة الدولية للمنظمات الإقليمية التي تعمل على غرار الـ"FATF" والمشاركة الفعالة في جميع إجتماعات مجموعة العمل لمكافحة تمويل تنظيم داعش وهي إحدى مجموعات العمل الخمس ضمن إطار التحالف الدولي ضد تنظيم داعش وتهدف إلى تجفيف مصادر تمويل التنظيم من خلال تطبيق خطة عمل مشتركة بين دول التحالف.
ونوه المندوب الدائم إلى النشاطات التي قامت بها البحرين كإقامة ورشة العمل الخليجية الأوروبية الثامنة لمكافحة تمويل الإرهاب وورشة العمل حول التبرعات الخيرية ومكافحة تمويل الإرهاب والتطرف العنيف بالتنسيق مع مصرف البحرين المركزي والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية والولايات المتحدة، وأشار إلى مشاركة مملكة البحرين في الإجتماع العاشر لـ"مجموعة عمل مكافحة داعش"- COUNTER ISIS FINANCING GROUP وارسو- بولندا- 20-21 سبتمبر 2018 بوصفها عضواً في المركز الذي تترأسه كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، الذي ناقش وثيقة الحوكمة الخاصة بمركز استهداف تمويل الإرهاب، والمبادئ الأساسية لصيغة الوثيقة، ودور اللجنة التنفيذية لعمل المركز، وآلية اتخاذ القرار بشأن تصنيف المركز للأفراد والكيانات الممولة للأعمال الإرهابية.
وأكد المندوب الدائم في ختام كلمته على أهمية اتباع نهج شامل لمكافحة الإرهاب وسبل تمويله وتعزيز المشاركة الوطنية والجماعية في مكافحة تمويل الإرهاب وعلى التزام البحرين بالعمل مع المجتمع الدولي لإحباط كل المساعي الرامية لدعم الإرهاب والتطرف مالياً وفكرياً كون الجميع شركاء في تحقيق وصون السلم والأمن الدوليين.