رام الله – عز الدين أبو عيشة
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن "دائرة الأسرى تعد قائمة بكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وترصد باهتمام كل الخروقات القانونية والدولية بحقهم لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أبو بكر في تصريح لـ "الوطن"، "عند الانتهاء من إعداد اللائحة سيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعطاء تعليماته للجنة الخاصة بالمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وستقدم هذه اللجنة كلّ الملفات لها".
وتابع أبو بكر "تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما هو مخطط له، لبدء محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو القدس المحتلة أو في السجون الإسرائيلية".
وأكد أبو بكر أن "اللجنة التي رفعت بعض ملفات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطيني في قطاع غزة إثر 3 حروب مدمرة، ستعمل على إرفاق عدد من الملفات التي لها علاقة بالأسرى، بما يضمن بدء المحاكمة في ذات الوقت لكلّ مجرمي الحروب في إسرائيل".
وأظهر أبو بكر أن "أوضاع الأسرى متردية جداً وقد يكون هناك شهداء في السجون جراء الاعتداء عليهم، ووقع بينهم سلسلة إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي، والغاز الخانق والغاز الحار بالفلفل".
واعتصم في قطاع غزة والضفة الغربية، عدد من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع القطاع، ورفعوا لافتات كتب عليها "لن ننسى أسرانا"، "الحرية للأسرى".
ويتعرض الأسرى في السجون الإسرائيلية للتعذيب، ومن بينهم سجن بئر السبع، ونفحة، وريمون، وعسقلان، ويقبع في السجون أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني بينهم مرضى وأطفال ونساء.
ويعتقل جنود الاحتلال بشكل يومي ما يقارب 15 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي لزيادة أعداد الأسرى بشكل مستمر، وجميعهم يتعرض للتعذيب من الجنود.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال شن حملة تعذيب ضد الأسرى في السجون، بعد اعتراضهم على تركيب أجهزة تشويش داخل الأقسام والزنازين، ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض المزمنة والسرطانية، ويوقف وصول ترددات بث شبكات الاتصال الفلسطينية ويمنع تواصل الأسرى مع أهاليهم.
وفي خطوة للرد على ذلك، حلت الحركة الأسيرة، الهيئات التنظيمية داخل السجون، ما يعني العصيان الشامل داخل الزنازين، وبدأ الأسرى في خطوات تصعيدية منها الإعلان عن الإضراب عن الطعام بشكل جماعي.
قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر إن "دائرة الأسرى تعد قائمة بكل الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجون الاحتلال، وترصد باهتمام كل الخروقات القانونية والدولية بحقهم لتقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".
وأضاف أبو بكر في تصريح لـ "الوطن"، "عند الانتهاء من إعداد اللائحة سيقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإعطاء تعليماته للجنة الخاصة بالمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، وستقدم هذه اللجنة كلّ الملفات لها".
وتابع أبو بكر "تأتي هذه الخطوة استكمالاً لما هو مخطط له، لبدء محاسبة مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني سواء كان في الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو القدس المحتلة أو في السجون الإسرائيلية".
وأكد أبو بكر أن "اللجنة التي رفعت بعض ملفات الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطيني في قطاع غزة إثر 3 حروب مدمرة، ستعمل على إرفاق عدد من الملفات التي لها علاقة بالأسرى، بما يضمن بدء المحاكمة في ذات الوقت لكلّ مجرمي الحروب في إسرائيل".
وأظهر أبو بكر أن "أوضاع الأسرى متردية جداً وقد يكون هناك شهداء في السجون جراء الاعتداء عليهم، ووقع بينهم سلسلة إصابات بالرصاص الحي، والمطاطي، والغاز الخانق والغاز الحار بالفلفل".
واعتصم في قطاع غزة والضفة الغربية، عدد من أهالي الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، في شوارع القطاع، ورفعوا لافتات كتب عليها "لن ننسى أسرانا"، "الحرية للأسرى".
ويتعرض الأسرى في السجون الإسرائيلية للتعذيب، ومن بينهم سجن بئر السبع، ونفحة، وريمون، وعسقلان، ويقبع في السجون أكثر من 7 آلاف أسير فلسطيني بينهم مرضى وأطفال ونساء.
ويعتقل جنود الاحتلال بشكل يومي ما يقارب 15 مواطنا فلسطينيا في الضفة الغربية، الأمر الذي يؤدي لزيادة أعداد الأسرى بشكل مستمر، وجميعهم يتعرض للتعذيب من الجنود.
ومن الجدير بالذكر أن الاحتلال شن حملة تعذيب ضد الأسرى في السجون، بعد اعتراضهم على تركيب أجهزة تشويش داخل الأقسام والزنازين، ما يؤدي إلى إصابتهم بالأمراض المزمنة والسرطانية، ويوقف وصول ترددات بث شبكات الاتصال الفلسطينية ويمنع تواصل الأسرى مع أهاليهم.
وفي خطوة للرد على ذلك، حلت الحركة الأسيرة، الهيئات التنظيمية داخل السجون، ما يعني العصيان الشامل داخل الزنازين، وبدأ الأسرى في خطوات تصعيدية منها الإعلان عن الإضراب عن الطعام بشكل جماعي.