أكد مجلس الوزراء أن الممارسة الديمقراطية التي كفلها الدستور في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لن تتوقف وستسير نحو ما تصبو إليه من خلال دولة المؤسسات والقانون وحرية التعبير المسؤولة، ولن تثني أبناء البحرين أي محاولات لتعكير صفو الانتخابات وسيقف الجميع أمام هذه المحاولات والممارسات الخارجة عن القانون لمنع المرشحين من حقهم الدستوري الديمقراطي بالترشح والانتخاب.وفي مستهل اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي الأسبوعي الذي عقد اليوم بقصر القضيبية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء رحب المجلس بإطلاق جائزة جلالة الملك حمد العالمية للاختراع العلمي والتي تعكس حرص جلالة العاهل المفدى حفظه الله ورعاه على دعم الحركة العلمية ورعاية الموهوبين والمخترعين من الشباب في المجالات كافة وطنياً وعالمياً ، منوهاً المجلس بأن هذه الجائزة ستكون إضافة حقيقية للجوائز الدولية لتشجيع المزيد من الاختراعات العلمية التي تنعكس فائدتها في خدمة البشرية وحركة العلم والمعرفة.وحرصاً من المجلس على تفعيل الاتفاقيات الثنائية ودور اللجان المشتركة لأهميتها في دعم العلاقات والتعاون الثنائي بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما في ذلك الاتفاقيات المبرمة وتحقيقاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر فقد كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بزيادة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ودور اللجان المشتركة فقد كلف صاحب السمو الملكي ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الدولة لشئون المتابعة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لمتابعة ما تحقق على صعيد الاتفاقيات الثنائية واللجان المشتركة بين مملكة البحرين والدول الصديقة بما في ذلك مملكة تايلاند . بعد ذلك نوه مجلس الوزراء بأهمية المعرض الثاني للمرأة والعمل الذي عقد برعاية كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة العمل ، وأشاد بما تم تحقيقه خلال هذا المعرض من مبادرات قادها القطاع الخاص لتهيئة فرص العمل والتدريب أمام المرأة البحرينية ليسهم بذلك في دعم جهود الحكومة في القضاء على بطالة المرأة .بعدها أدان مجلس الوزراء بشدة الحادث الإرهابي الذي وقع في سيناء مؤكداً المجلس وقوفه التام مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية ودعم ومساندة جهودها في محاربة الإرهاب ، معرباً المجلس عن ثقته التامة في قدرة الحكومة المصرية في التصدي لمثل هذه الأعمال التي يبرأ منها الإسلام وكافة الأديان السماوية ويرفضها أي مجتمع ، مشدداً المجلس على أهمية استمرار الجهود والتعاون الدولي والإقليمي لمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره.ووجه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزارة الصحة إلى التنسيق مع لجنة الكوارث لإجراء تطبيق وفق أفضل الممارسات العالمية كيفية تعامل الكادر الصحي والطبي مع أية إصابة بمرض الايبولا للوقوف على قدرة هذه الأجهزة على مجابهة المرض وقائياً وعلاجياً والتأكد من سلامة وفاعلية الإجراءات الاحترازية التي تتخذها وزارة الصحة.بعدها بحث مجلس الوزراء المذكرات المعروضة على جدول أعماله واتخذ بشأنها ما يلي :أولاً: ناقش مجلس الوزراء تقنين امتيازات الوزراء الجدد في التشكيلات الوزارية المقبلة فيما يتعلق بتسوية المعاش التقاعدي للوزير ووافق على مشروع مرسوم بقانون يعدل المادة (22) من القانون رقم (13) لسنة 1975.ثانياً: اهتماماً من المجلس بمواصلة العمل على تعزيز البنية التشريعية في القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري واستكمال مختلف الجوانب في البنية التشريعية بما يسهم في دعم أطر التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وتوفير بيئة تشريعية ملائمة للمعاملات التجارية الدولية إلى جانب وضع آليات التحكيم التجاري الرامي إلى إيجاد القنوات المتخصصة لفض النزاعات التجارية وفق القوانين المتبعة بمعاييرها الدولية وأكد المجلس على ما توليه مملكة البحرين من تعزيز لعرى التعاون والتنسيق الخليجي والعربي في مختلف الجوانب التنموية ، فقد وافق مجلس الوزراء على (أ) مشروع قانون بإصدار قانون التحكيم يهدف إلى خلق مناخ ملائم لجذب الاستثمارات الأجنبية وتذليل العقبات التي تعترضها لخلق بيئة استثمارية مناسبة ومتطورة ويتبنى مشروع المرسوم بقانون أعلاه قانون "الاونسيترال" النموذجي للتحكيم التجاري الدولي لعام 1985 مع التعديلات التي أدخلت عليه عام 2006، لكافة أنواع التحكيم في المملكة سواء أكان تحكيماً داخلياً أو تجارياً دولياً ، (ب) بحث مشروع مرسوم بقانون بشأن تنازع القوانين في المسائل المدنية والتجارية ذات العنصر الأجنبي وأحاله إلى اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ، حيث يسد مشروع القانون فراغ تشريعي فيما يتعلق في إرشاد المحاكم إلى القانون الواجب التطبيق في المنازعات المتعلقة بالمسائل المدنية والتجارية والتي تتضمن عنصراً أجنبياً وتتنازع فيها القوانين .ثالثاً: وقف المجلس على تجاوب الجهات الحكومية مع نظام تواصل لتقديم الشكاوى واستعرض الإحصائيات الخاصة بذلك وتم توجيه جميع الجهات بوجوب التجاوب مع النظام لتلبية طلبات المواطنين من شكاوى واقتراحات وفق مؤشرات قياس الأداء المعتمدة للنظام.رابعاً: وافق المجلس على مذكرة تفاهم بإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء الرامية الى تحقيق أفضل النتائج على المدى القصير والطويل لإمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي، وتشجيع الاستثمار العام والخاص في مجال توليد ونقل الكهرباء.خامساً: اعتمد المجلس مذكرة التفاهم بين الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والهيئة الوطنية للمؤهلات في دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة لبناء شراكة استراتيجية وتبادل الخبرات والمعرفة ورسم الخطوط العامة للتعاون بين الهيئتين.سادساً: وافق المجلس على استضافة مملكة البحرين لأعمال المنتدى الذي تقيمه الشبكة الأوربية لضمان الجودة في التعليم العالي مع الشبكة العربية لضمان الجودة في التعليم العالي عبر الحدود بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في مملكة البحرين خلال الفترة من 19 الى 20 نوفمبر 2014.