وقعت كل من جمعية سيدات الأعمال البحرينية وغرفة التجارة والصناعة ‏الفرنسية بالبحرين، مؤخراً اتفاقية تعاون بغية إنجاز الأهداف الاقتصادية المشتركة ‏المنصوص عليها في برامج عمل كلا الجهتين، وتطوير الأعمال بما يخدم الاقتصاد ‏الوطني والأعضاء في كل منهما وفقاً للقوانين المنظمة لعمل الجهتين.‏

وتعتبر الاتفاقية خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين سيدات الأعمال ‏البحرينيات من جهة والقطاع الخاص الفرنسي من جهة أخرى في ظل التقارب السياسي ‏والاجتماعي والثقافي المميز بين البلدين الصديقين.‏

ووقع الاتفاقية عن جمعية سيدات الأعمال أحلام جناحي رئيسة الجمعية، وعن ‏غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بالبحرين جان كريستوف دوران رئيس الغرفة.‏

وأشارت إلى أن الاتفاقية، خطوة مهمة في سبيل تعزيز وضع الجمعية وعلاقاتها بالجمعيات ‏والمؤسسات الصديقة ذات الاهتمامات المشتركة، مبينة أن الاتفاقية يمكن أن ينتج ‏عنها خطوات بناءة وإيجابية في سبيل تعزيز العلاقات التجارية بين سيدات الأعمال ‏والجانب الفرنسي، وتطوير دور المشروعات المشتركة في خدمة الاقتصاد الوطني.‏

ونص الاتفاق على مجموعة من البنود الأساسية من أهمها، أن يشجع الطرفان التعاون والعمل على تسهيل أعمالهما لتحقيق الأهداف الاقتصادية ‏المشتركة بينهما.‏

‏كما تهدف، إلى المشاركة في الخبرات التخصصية وخبرات ريادة الأعمال وتبادلها في دعم المؤسسات ‏الناشئة والاستفادة من الحاضنات بما يحقق الهدف من هذه الاتفاقية.‏

‏وتهدف الاتفاقية، إلى التنسيق فيما بينهما لتوسيع نطاق شبكة التواصل في مجال الأعمال بهدف التعاون من ‏حيث التبادل التجاري والأعمال، وتسهيل برامج البحوث والتدريب المشتركة، بجانب التعاون في مجالات تنظيم دورات التدريب والتأهيل لرائدات الأعمال وتقديم ‏الاستشارات والاحتياجات اللازمة لهن وزيادة قدراتهن للدخول إلى الأسواق والمنافسة.‏

‏كما تهدف إلى نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع لدى المرأة في مملكة البحرين وتوفير البرامج ‏الداعمة لتمكين المرأة من خلال هذه البرامج من تطوير مهاراتها لأعمالها والمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما وعدم الإعلان عنها إلا بموافقة خطية ‏من الطرفين.‏

‏ويتحمل كل طرف التكاليف المادية للمشاركة في أي أنشطة يتفق عليها بموجب هذه ‏الاتفاقية ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك ويعتبر اختيار المشاركة في أية فعالية مسألة ‏اجتهادية تقديرية منفردة لكل طرف من الطرفين.‏

‏كما تسري هذه الاتفاقية بدءاً من تاريخ توقيعها لمدة غير محددة ويجوز لأي طرف يرغب ‏في إنهائها إشعار الطرف الآخر بذلك بإشعار مدته شهر، كما يتم حل أي اختلاف في وجهات النظر بين الطرفين بالطرق الودية.‏