اجتمع الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة د.محمد مبارك بن دينه، في العاصمة اليابانية طوكيو، مع وفد من وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية، وذلك لبحث التكنولوجيا المستقبلية لقطاع التكييف.
واستعرض د.محمد بن دينه، خلال الاجتماع، الوضع الحالي والمستقبلي لتكنولوجيا التكييف في مملكة البحرين وتداعياتها خلال العقد المقبل، بسبب الالتزامات الدولية ذات العلاقة بحماية طبقة الأوزون من خلال متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتي تقضي بضرورة التخلص التدريجي عن مجموعة مهمة من وسائط التبريد المعتمدة في صناعة وصيانة أجهزة التكييف حتى عام 2030، وكذلك تأثير وسائط التبريد البديلة على ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي من المزمع بدء التخفيض التدريجي لها عالمياً خلال العقد القادم، مما يضع صناعة التكييف على المحك بالنسبة للبلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إلى اهتمام المملكة وحرصها على تبادل المعلومات والخبرات مع اليابان ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، لما لها من خبرة طويلة وواسعة في مجال صناعة تكنولوجيا التكييف منخفضة التأثير على الاحتباس الحراري، وليس لها استنفاد على طبقة الأوزون، وذات كفاءة طاقة عالية، ومردودها الهام في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، والناتجة عن الاستهلاك العالي للتكييف في فصل الصيف.
وقدم مقترح بشأن إعداد مركز دراسات متخصص لقطاع التكييف في المملكة والذي لقي اهتمام ملحوظ من قبل الجانب الياباني، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، وخاصة التي تتميز بدرجات حرارة مرتفعة، مما يعطي فرصة كبيرة لمصنعي المكيفات بالتوصل لتكنولوجيا بديلة وصالحة لهذه الدول، حيث اتفق الجانبان البحريني والياباني على آلية تنفيذ هذا المقترح، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد لمملكة البحرين.
واستعرض د.محمد بن دينه، خلال الاجتماع، الوضع الحالي والمستقبلي لتكنولوجيا التكييف في مملكة البحرين وتداعياتها خلال العقد المقبل، بسبب الالتزامات الدولية ذات العلاقة بحماية طبقة الأوزون من خلال متطلبات بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون، والتي تقضي بضرورة التخلص التدريجي عن مجموعة مهمة من وسائط التبريد المعتمدة في صناعة وصيانة أجهزة التكييف حتى عام 2030، وكذلك تأثير وسائط التبريد البديلة على ظاهرة الاحتباس الحراري، والتي من المزمع بدء التخفيض التدريجي لها عالمياً خلال العقد القادم، مما يضع صناعة التكييف على المحك بالنسبة للبلدان ذات درجات الحرارة المرتفعة.
وأشار الرئيس التنفيذي للمجلس الأعلى للبيئة، إلى اهتمام المملكة وحرصها على تبادل المعلومات والخبرات مع اليابان ممثلة في وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، لما لها من خبرة طويلة وواسعة في مجال صناعة تكنولوجيا التكييف منخفضة التأثير على الاحتباس الحراري، وليس لها استنفاد على طبقة الأوزون، وذات كفاءة طاقة عالية، ومردودها الهام في خفض استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، والناتجة عن الاستهلاك العالي للتكييف في فصل الصيف.
وقدم مقترح بشأن إعداد مركز دراسات متخصص لقطاع التكييف في المملكة والذي لقي اهتمام ملحوظ من قبل الجانب الياباني، ويعد الأول من نوعه في المنطقة، وخاصة التي تتميز بدرجات حرارة مرتفعة، مما يعطي فرصة كبيرة لمصنعي المكيفات بالتوصل لتكنولوجيا بديلة وصالحة لهذه الدول، حيث اتفق الجانبان البحريني والياباني على آلية تنفيذ هذا المقترح، مما يعود بالنفع علي الاقتصاد لمملكة البحرين.