أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قراراً بقانون في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، يخول بموجبه القوات المسلحة بمشاركة جهاز الشرطة في حماية وتأمين المنشآت العامة والحيوية بالدولة، ونص القرار على "أن تحال الجرائم التي ترتكب ضد هذه المنشآت إلى النيابة العسكرية؛ تمهيداً لعرضها على القضاء العسكري للبت فيها."وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن هذا القرار يستهدف حماية المنشآت العامة والحيوية للدولة، مثل محطات وشبكات وأبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدة وشبكات الطرق والكباري، وغيرها من المنشآت الحيوية والمرافق والممتلكات العامة، وما في حكمها ضد أي أعمال إرهابية.وأضاف أن القرار يعتبر هذه المنشآت الحيوية في حكم المنشآت العسكرية طوال فترة تأمينها وحمايتها بمشاركة القوات المسلحة، والتي ستمتد لمدة عامين من تاريخ إصدار القرار.وأضاف المتحدث الرسمي أن ذلك يأتي في إطار الحرص على تأمين المواطنين، وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة التي هي بالأساس ملك للشعب.وأشار إلى أن هذا القرار بقانون تم إصداره بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني وبعد موافقة مجلس الوزراء، وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.