توقع نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب أحمد العامر أن ترفع اللجنة تقريرها بشأن الميزانية العامة إلى هيئة مكتب المجلس منتصف أبريل الجاري، لافتاً إلى أن اللجنة تسعى إلى إنجاز التقرير بوتيرة تراعي الموضوعية والدقة في مراجعة كافة البيانات الواردة في المشروع.
وأكد العامر مضي اللجنة قدماً في مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، من خلال تكثيف اجتماعاتها لترفع تقريرها النهائي الى المجلس خلال المدة المحددة والتي يجب ألا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع للجنة بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد الاثنين بين اللجنتين الماليتين لمجلسي النواب لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 .
وقال العامر إن اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى ستعقدان اجتماعاً مشتركاً مع وزير شؤون الكهرباء الماء، ووزير الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني الأربعاء المقبل، كما ستعقدان اجتماعاً مشتركاً آخر يوم الخميس مع وزير شؤون الشباب والرياضة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بهدف استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالموازنات التفصيلية لكل جهة.
وجددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تأكيدها على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني والخدمات المقدمة له، إلى جانب أهمية زيادة الإيرادات الحكومية، وخفض النفقات لتحقيق المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يحقق التوزان المالي للمملكة.
وأكد العامر مضي اللجنة قدماً في مناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020، من خلال تكثيف اجتماعاتها لترفع تقريرها النهائي الى المجلس خلال المدة المحددة والتي يجب ألا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع للجنة بحسب المادة 177 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب. جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقد الاثنين بين اللجنتين الماليتين لمجلسي النواب لمناقشة مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2019 و2020 .
وقال العامر إن اللجنتين الماليتين في مجلسي النواب والشورى ستعقدان اجتماعاً مشتركاً مع وزير شؤون الكهرباء الماء، ووزير الأشغال و شؤون البلديات والتخطيط العمراني الأربعاء المقبل، كما ستعقدان اجتماعاً مشتركاً آخر يوم الخميس مع وزير شؤون الشباب والرياضة، ورئيس ديوان الخدمة المدنية بهدف استيضاح بعض الأمور المتعلقة بالموازنات التفصيلية لكل جهة.
وجددت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب تأكيدها على عدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطن البحريني والخدمات المقدمة له، إلى جانب أهمية زيادة الإيرادات الحكومية، وخفض النفقات لتحقيق المصلحة الوطنية، مشيرة إلى أن المرحلة الاقتصادية الراهنة تتطلب تكاتف كافة الجهود بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بما يحقق التوزان المالي للمملكة.