الخرطوم - عبدالناصر الحاج
وجِّهُ الرئيس السوداني عمر البشير حكومة المهام الجديدة، باتخاذ تدابير صارمة، لاستكمال حلقات هيكلة الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أجهزة الدولة، وفرض هيبة الدولة والقانون، والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.
وجدد الرئيس البشير لدى مخاطبته صباح الإثنين فاتحة اعمال دورة الانعقاد التاسعة للهيئة التـشريعية القومية التزام الدولة الثابت والجاد، بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون.
وقال، "لقد كان السلام وما يزال هدفاً استراتيجياً يتصدر أولوياتنا في برامج الدولة والمجتمع، ولم نترك منفذاً إلا وطرقناهُ بحثاً عن السلام والاستقرار لبلادنا، التي عانت سنين عدداً، من نزاعاتٍ وصراعاتٍ، لم نحصد منها إلا الدمار والخراب، وإهدار الموارد المادية والبشرية، وتعطيل عجلة التنمية والتطور".
واشاد البشير "بجهود القوات المسلحة والقوات النظامية بكل مكوناتها وتشكيلاتها التي ادت الى إنحسار مساحات الحرب وعم السلام معظم أرجاء البلاد، وتوجه الناس الى التنمية والإعمار"، مشيراً الى "بدء انسحاب البعثة الأممية من ولايات دارفور، بعد أن أيقنت إنتفاء مبررات وجودها بالبلاد".
واضاف البشير أن "الخطى ستمضي سراعاً، نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة حتى يكون عام 2019، هو عام السلام"، مؤكدا "قومية قضية السلام بإعتباره أمراً يستحق أن تتوافق وتتسق فيه جهود جميع أبناء الوطن أياً كانت مواقفهم بداخل الحكومة أو خارجها".
ودعا البشير "كل القوى السياسية بالبلاد للمشاركة في هذه القضية الوطنية والتحرك لإنجاز هدف السلام بالوسائل والموضوعات التي يتم الإتفاق عليها، مع التأكيد على الالتزام بكافة المرجعيات في كل قضية، أمام شركاء التفاوض، والمجتمع الاقليمي والدولي".
وأكد البشير "الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام، مجدداً "الدعوة لقوى المعارضة التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير، والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع".
وكان البشير أصدر مرسوماً جمهورياً في 22 فبراير الماضي قضى بحل الحكومة المركزية والولائية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد عاماً كاملاً قبل أن تقوم الهيئة التشريعية القومية بتعديلها إلى 6 شهور، وتم بالفعل أعقاب هذه القرارات تشكيل حكومة مهام "كفاءات" في مارس الماضي.
وجِّهُ الرئيس السوداني عمر البشير حكومة المهام الجديدة، باتخاذ تدابير صارمة، لاستكمال حلقات هيكلة الدولة، وإصلاح الخدمة المدنية لتحقيق الكفاءة والفاعلية في أجهزة الدولة، وفرض هيبة الدولة والقانون، والارتقاء بحقوق الإنسان وصون الحريات.
وجدد الرئيس البشير لدى مخاطبته صباح الإثنين فاتحة اعمال دورة الانعقاد التاسعة للهيئة التـشريعية القومية التزام الدولة الثابت والجاد، بمحاربة الفساد والمفسدين، بتدابير قانونية تتسم بالفاعلية والنزاهة وسيادة حكم القانون.
وقال، "لقد كان السلام وما يزال هدفاً استراتيجياً يتصدر أولوياتنا في برامج الدولة والمجتمع، ولم نترك منفذاً إلا وطرقناهُ بحثاً عن السلام والاستقرار لبلادنا، التي عانت سنين عدداً، من نزاعاتٍ وصراعاتٍ، لم نحصد منها إلا الدمار والخراب، وإهدار الموارد المادية والبشرية، وتعطيل عجلة التنمية والتطور".
واشاد البشير "بجهود القوات المسلحة والقوات النظامية بكل مكوناتها وتشكيلاتها التي ادت الى إنحسار مساحات الحرب وعم السلام معظم أرجاء البلاد، وتوجه الناس الى التنمية والإعمار"، مشيراً الى "بدء انسحاب البعثة الأممية من ولايات دارفور، بعد أن أيقنت إنتفاء مبررات وجودها بالبلاد".
واضاف البشير أن "الخطى ستمضي سراعاً، نحو إتمام حلقات السلام بالبلاد بكل الوسائل المتاحة حتى يكون عام 2019، هو عام السلام"، مؤكدا "قومية قضية السلام بإعتباره أمراً يستحق أن تتوافق وتتسق فيه جهود جميع أبناء الوطن أياً كانت مواقفهم بداخل الحكومة أو خارجها".
ودعا البشير "كل القوى السياسية بالبلاد للمشاركة في هذه القضية الوطنية والتحرك لإنجاز هدف السلام بالوسائل والموضوعات التي يتم الإتفاق عليها، مع التأكيد على الالتزام بكافة المرجعيات في كل قضية، أمام شركاء التفاوض، والمجتمع الاقليمي والدولي".
وأكد البشير "الالتزام بوقف إطلاق النار الدائم، والاستعداد التام والصادق للحوار من أجل السلام، مجدداً "الدعوة لقوى المعارضة التي لا تزال خارج مسار الوفاق الوطني ووثيقته، بقبول الحوار باعتباره الخيار الأول والأخير، والمعبر الآمن نحو بناء وطن يسع الجميع".
وكان البشير أصدر مرسوماً جمهورياً في 22 فبراير الماضي قضى بحل الحكومة المركزية والولائية وإعلان حالة الطوارئ في البلاد عاماً كاملاً قبل أن تقوم الهيئة التشريعية القومية بتعديلها إلى 6 شهور، وتم بالفعل أعقاب هذه القرارات تشكيل حكومة مهام "كفاءات" في مارس الماضي.