وجهت غرفة تجارة وصناعة البحرين دعوتها إلى جميع منتسبيها والمهتمين لحضور اللقاء التوعوي حول "القرار رقم (80) لسنة 2018 بشأن شروط وضوابط منح ساعتي الراحة للموظف أو العامل من ذوي الإعاقة الشديدة أو الذي يرعى شخصاً ذا إعاقة شديدة".
وينظم الملتقى، كلاً من إدارة الشؤون القانونية بالغرفة بالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة الثلاثاء ببيت التجار.
وتُنظم الغرفة لقاءً مفتوحاً للتعريف بكل من، المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول
ودعت الغرفة، التجار وأصحاب الأعمال لحضور اللقاء الذي تنظمه بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية للتعريف بكل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي سيديره المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي. وسيعقد هذا اللقاء مساء الأربعاء.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات انطلاقاً من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.
وينظم الملتقى، كلاً من إدارة الشؤون القانونية بالغرفة بالتعاون مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وإدارة الاتصال المؤسسي بالغرفة الثلاثاء ببيت التجار.
وتُنظم الغرفة لقاءً مفتوحاً للتعريف بكل من، المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول
ودعت الغرفة، التجار وأصحاب الأعمال لحضور اللقاء الذي تنظمه بالتعاون مع مجلس التنمية الاقتصادية للتعريف بكل من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، والمرسوم بقانون رقم 55 لسنة 2018 بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتداول، والذي سيديره المستشار القانوني الأول بمجلس التنمية الاقتصادية الدكتور جميل العلوي. وسيعقد هذا اللقاء مساء الأربعاء.
ويأتي تنظيم هذه اللقاءات انطلاقاً من الدور التوعوي والتثقيفي الذي تقوم به الغرفة بهدف تعريف مجتمع الأعمال بكافة القوانين والقرارات والتشريعات التجارية ذات الصلة بعملهم بما يسهم في تطوير دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية.