في مساء الخميس الموافق 14-3-2019، بثت محطة تلفزيونية ناطقة باللغة العربية من جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، بثت زيارة ميدانية لسوق الأسماك في تلك المدينة، والظاهر أن بلدية جدة عندها فريق تفتيش لزيارة الأسواق، للتأكد من أن ما يعرض للبيع من المواد الغذائية، يتطابق مع الشروط الصحية، وأنه يصلح للأكل الآدمي، ولا ضرر منه.
كاميرا تلك المحطة التلفزيونية، تتبعت الأسماك المستوردة من الميناء إلى السوق، والمفتشون مزودون بأجهزة حديثة إلكترونية تستطيع الوقوف على وإظهار ما إذا كانت تلك الأسماك المستوردة مثلجة قبل التعفن أم بعد، وإلا صادرتها وسحبتها من الأسواق وأتلفتها أمام مرأى من في السوق، بغض النظر عن كميتها أو سعرها، فصحة وسلامة الناس أغلى، هل تعلمون كم ستصرف الحكومة من مال لعلاج من يتسمم، وكم قد يموت من المشترين من تلك الأسماك، وكم هي خسارة الوطن إذا فقد فرداً واحداً، فما بالك إذا كثر عدد المتضررين؟؟
أسواق البحرين فيما مضى من زمن، جميع الباعة سواء في سوق السمك أو سوق اللحم من أهل الديرة، والأسماك تصطاد بالحظور والحداق والقراقير الصغيرة والدوابي «القرقور الكبير»، وتعرض في السوق في نفس اليوم في وقت كل تلك الوسائل من الصيد قريبة من اليابسة، وفي ذلك الزمن الذي خلفناه وراءنا، لا توجد ثلاجات ولا ثلج، سمك طازج «طري» مائة بالمائة ويطبخ في نفس اليوم وكذلك لحم البقر والضأن وأحياناً الجمال، كل تلك الحيوانات تذبح ليلاً حسب الشريعة الإسلامية في المقصب الواقع إلى الشمال من المنامة ثم في الحورة ومن ثم في سترة، وفي المحرق إلى الغرب من السوق القديمة على ساحل البحر قبل الدفان، وفي أسواق الأسماك واللحوم، في عرض المملكة وطولها، الباعة من غير أهل البلد حالياً إلا القليل، كل بائع لديه ثلاجات كبيرة -سابقاً لا توجد تلك الثلاجات- لتخزين ما تبقى من تلك السلعتين ويتم عرضهما في اليوم التالي، وهكذا دواليك لعدة أيام، وترش بالماء الدافئ لتسريع ذوبان الثلج منها، وغش المشترين بأنها طرية، وأنها من صيد اليوم، وكثيرٌ من الشباب اليوم الذين كونوا أسراً، معرفتهم بالسمك الطري وغير الطري قليلة ويقعون في فخ التضليل.
هذا بالنسبة إلى أسواق الأسماك، وحديثاً بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء، ودول كثيرة تجارها الذين يربون هذه الحيوانات هدفهم الأسمى الكسب والربح عن طريق تسمين تلك الحيوانات بأعلاف وحقن تزيد من وزنها في فترة وجيزة، وحسب ما نرى في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأكلات المصنعة في الخارج والجاهزة في علب القصدير والألمنيوم وغيرهما -بعضها، وأقول بعضها ولا أعمم- مغشوشة وتحتوي على دهون أو غيرها محرمة في الدين الإسلامي، ومذبوحة على غير الذبح الإسلامي، ولم يُسمَّ عليها.
أدعو حكوماتنا الخليجية وتجارنا إلى الإكثار من تربية النعم والدجاج وغيرها من الطيور في بلادنا، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، فلكل نوع من السمك بيئة يعيش فيها ويتكاثر، ولا مانع من أن تحجز تلك البيئات وتشرف عليها شركات خاصة برأس مال مشترك «أسهم» تتاح لشراء كل مواطن أسهماً فيها، ولا مانع من صنع أحواض على اليابسة لتربية الأسماك على أنواعها وعرضها للبيع في أسواقنا، وبذلك نوفر عملاً لعدد كبير من المواطنين، وتدوير رؤوس أموالنا في الداخل، وجني أرباحها للمساهمين، والأهم والضروري تواجد مكتب في تلك الأسواق لمفتش صحي أو بيطري لفحص اللحوم بنوعيها البيضاء الحمراء والأسماك قبل عرضها للبيع بالجملة، وتفتيش آخر بعد العصر للوقوف على المتبقي منها والمعروض للبيع بـ»القطاعي»، وهل وسائل التخزين لدى أولئك الباعة ممتازة، وإلا أمر المفتش أو البيطري بمصادرتها أو بيعها على المصانع التي تشتري الكميات الفائضة وتحويلها إلى أغذية للكلاب والقطط وتعليبها وبيعها على كل من يملك كلباً أو قطاً، أو تدويرها وإعدادها كسماد للزراعة، بما يعني سماداً عضوياً، وبكل الأحوال بعد معالجتها تكون سليمة لكل تلك الاستعمالات التي ذكرتها بدلاً من دفنها في المكب المركزي أو حرقها، ونصيحة إلى جميع المواطنين الاعتماد على السمك واللحوم الحمراء والبيضاء المحلية، فهي أكثر ثقة لسلامتنا من جميع النواحي، بالإضافة إلى ما ينتج في الدول العربية والإسلامية.
* مؤسس نادي اللؤلؤ، وعضو بلدي سابق، وناشط اجتماعي
كاميرا تلك المحطة التلفزيونية، تتبعت الأسماك المستوردة من الميناء إلى السوق، والمفتشون مزودون بأجهزة حديثة إلكترونية تستطيع الوقوف على وإظهار ما إذا كانت تلك الأسماك المستوردة مثلجة قبل التعفن أم بعد، وإلا صادرتها وسحبتها من الأسواق وأتلفتها أمام مرأى من في السوق، بغض النظر عن كميتها أو سعرها، فصحة وسلامة الناس أغلى، هل تعلمون كم ستصرف الحكومة من مال لعلاج من يتسمم، وكم قد يموت من المشترين من تلك الأسماك، وكم هي خسارة الوطن إذا فقد فرداً واحداً، فما بالك إذا كثر عدد المتضررين؟؟
أسواق البحرين فيما مضى من زمن، جميع الباعة سواء في سوق السمك أو سوق اللحم من أهل الديرة، والأسماك تصطاد بالحظور والحداق والقراقير الصغيرة والدوابي «القرقور الكبير»، وتعرض في السوق في نفس اليوم في وقت كل تلك الوسائل من الصيد قريبة من اليابسة، وفي ذلك الزمن الذي خلفناه وراءنا، لا توجد ثلاجات ولا ثلج، سمك طازج «طري» مائة بالمائة ويطبخ في نفس اليوم وكذلك لحم البقر والضأن وأحياناً الجمال، كل تلك الحيوانات تذبح ليلاً حسب الشريعة الإسلامية في المقصب الواقع إلى الشمال من المنامة ثم في الحورة ومن ثم في سترة، وفي المحرق إلى الغرب من السوق القديمة على ساحل البحر قبل الدفان، وفي أسواق الأسماك واللحوم، في عرض المملكة وطولها، الباعة من غير أهل البلد حالياً إلا القليل، كل بائع لديه ثلاجات كبيرة -سابقاً لا توجد تلك الثلاجات- لتخزين ما تبقى من تلك السلعتين ويتم عرضهما في اليوم التالي، وهكذا دواليك لعدة أيام، وترش بالماء الدافئ لتسريع ذوبان الثلج منها، وغش المشترين بأنها طرية، وأنها من صيد اليوم، وكثيرٌ من الشباب اليوم الذين كونوا أسراً، معرفتهم بالسمك الطري وغير الطري قليلة ويقعون في فخ التضليل.
هذا بالنسبة إلى أسواق الأسماك، وحديثاً بالنسبة للحوم الحمراء والبيضاء، ودول كثيرة تجارها الذين يربون هذه الحيوانات هدفهم الأسمى الكسب والربح عن طريق تسمين تلك الحيوانات بأعلاف وحقن تزيد من وزنها في فترة وجيزة، وحسب ما نرى في وسائل التواصل الاجتماعي، أن الأكلات المصنعة في الخارج والجاهزة في علب القصدير والألمنيوم وغيرهما -بعضها، وأقول بعضها ولا أعمم- مغشوشة وتحتوي على دهون أو غيرها محرمة في الدين الإسلامي، ومذبوحة على غير الذبح الإسلامي، ولم يُسمَّ عليها.
أدعو حكوماتنا الخليجية وتجارنا إلى الإكثار من تربية النعم والدجاج وغيرها من الطيور في بلادنا، وكذلك المحافظة على البيئة البحرية، فلكل نوع من السمك بيئة يعيش فيها ويتكاثر، ولا مانع من أن تحجز تلك البيئات وتشرف عليها شركات خاصة برأس مال مشترك «أسهم» تتاح لشراء كل مواطن أسهماً فيها، ولا مانع من صنع أحواض على اليابسة لتربية الأسماك على أنواعها وعرضها للبيع في أسواقنا، وبذلك نوفر عملاً لعدد كبير من المواطنين، وتدوير رؤوس أموالنا في الداخل، وجني أرباحها للمساهمين، والأهم والضروري تواجد مكتب في تلك الأسواق لمفتش صحي أو بيطري لفحص اللحوم بنوعيها البيضاء الحمراء والأسماك قبل عرضها للبيع بالجملة، وتفتيش آخر بعد العصر للوقوف على المتبقي منها والمعروض للبيع بـ»القطاعي»، وهل وسائل التخزين لدى أولئك الباعة ممتازة، وإلا أمر المفتش أو البيطري بمصادرتها أو بيعها على المصانع التي تشتري الكميات الفائضة وتحويلها إلى أغذية للكلاب والقطط وتعليبها وبيعها على كل من يملك كلباً أو قطاً، أو تدويرها وإعدادها كسماد للزراعة، بما يعني سماداً عضوياً، وبكل الأحوال بعد معالجتها تكون سليمة لكل تلك الاستعمالات التي ذكرتها بدلاً من دفنها في المكب المركزي أو حرقها، ونصيحة إلى جميع المواطنين الاعتماد على السمك واللحوم الحمراء والبيضاء المحلية، فهي أكثر ثقة لسلامتنا من جميع النواحي، بالإضافة إلى ما ينتج في الدول العربية والإسلامية.
* مؤسس نادي اللؤلؤ، وعضو بلدي سابق، وناشط اجتماعي