كشف رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بشأن عدم قيام الجهات المختصة ببحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص النائب إبراهيم النفيعي أن ديوان الخدمة المدنية لديه خطة لإحلال البحرينيين مكان الأجانب، بشرط وجود ميزانية تبلغ 500.000 دينار - نصف مليون دينار- لتنفيذ الخطة بعد عرضها على اللجنة البرلمانية، مؤكداً أنه في حال جدية الخطة ستكون اللجنة أول الداعمين، والسعي لرصد المبلغ من الميزانية الحالية قبل إقرارها.
وقال، خلال زيارة ميدانية الأربعاء قام بها أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة إلى الديوان، إن الزيارة تأتي من أجل كشف المعوقات التي أدت إلى عدم بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف بدلاً من الأجانب
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية قد عزا سبب بقاء الأجانب في الوزرات إلى تمسك الوزراء أنفسهم بالأجانب وليس ديوان الخدمة المدنية، إذ في حال طلب الديوان إنهاء عقد الموظف الأجنبي، يتم الرفض من الوزارة بحجة أن الوزارة بحاجة للموظف الأجنبي.
وبين بأن اللجنة أبدت استغرابها خلال الزيارة بشأن عدد الأجانب الذي أفصح عنه الديوان ممن يشغلون وظائف في وزارة شؤون الإعلام، وهم 11 مهنة هندسية و7 فنيين أجانب فقط بحسب الديوان، وهو رقم متناقض بالنسبة للواقع الفعلي بالوزارة.
وحول آلية توظيف البحرينيين أشار النفيعي بأن الديوان يقوم بترشيح عدد من الموظفين البحرينيين المستوفين للشروط، إذ يتم الاختيار من الوزارة المعنية، لافتاً إلى أن المسؤولين بالديوان أفادوا بأن الديوان ليس "أس البلوى"، كما تم وصفه في إحدى جلسات النواب، بل هو جهة تنظيمية وليس له الحق في رفض أو إجبار أي وزارة على التوظيف أو إنهاء الخدمة، مؤكدين أنه على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة.
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية أفصح عن عدم مسؤوليته في إلزام أي وزارة في اختيار الموظف المناسب لشغل الوظيفة من البحرينيين، وأن التوظيف مستمر ولم يتوقف، إذ يتم التوظيف مباشرة عند طلب الوزارات ذلك، مشيراً بأن المسؤولين بالديوان سوف يقومون بالرد على جميع أسئلة اللجنة مكتوبة ليتم تضمينها إلى تقرير اللجنة.
وقال، خلال زيارة ميدانية الأربعاء قام بها أعضاء رئيس وأعضاء اللجنة إلى الديوان، إن الزيارة تأتي من أجل كشف المعوقات التي أدت إلى عدم بحرنة الوظائف، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإحلال البحرينيين في الوظائف التي تتناسب ومؤهلاتهم لشغل تلك الوظائف بدلاً من الأجانب
وأوضح أن ديوان الخدمة المدنية قد عزا سبب بقاء الأجانب في الوزرات إلى تمسك الوزراء أنفسهم بالأجانب وليس ديوان الخدمة المدنية، إذ في حال طلب الديوان إنهاء عقد الموظف الأجنبي، يتم الرفض من الوزارة بحجة أن الوزارة بحاجة للموظف الأجنبي.
وبين بأن اللجنة أبدت استغرابها خلال الزيارة بشأن عدد الأجانب الذي أفصح عنه الديوان ممن يشغلون وظائف في وزارة شؤون الإعلام، وهم 11 مهنة هندسية و7 فنيين أجانب فقط بحسب الديوان، وهو رقم متناقض بالنسبة للواقع الفعلي بالوزارة.
وحول آلية توظيف البحرينيين أشار النفيعي بأن الديوان يقوم بترشيح عدد من الموظفين البحرينيين المستوفين للشروط، إذ يتم الاختيار من الوزارة المعنية، لافتاً إلى أن المسؤولين بالديوان أفادوا بأن الديوان ليس "أس البلوى"، كما تم وصفه في إحدى جلسات النواب، بل هو جهة تنظيمية وليس له الحق في رفض أو إجبار أي وزارة على التوظيف أو إنهاء الخدمة، مؤكدين أنه على اللجنة محاسبة الوزارات مباشرة.
وبين أن اللجنة شددت خلال الزيارة على تثبيت الموظفين البحرينيين ممن يعملون بوظائف بعقود مؤقتة في الوظائف الحكومية، إلى جانب تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارات لدراسة احتياجات سوق العمل لتوظيف البحرينيين.
وأكد أن ديوان الخدمة المدنية أفصح عن عدم مسؤوليته في إلزام أي وزارة في اختيار الموظف المناسب لشغل الوظيفة من البحرينيين، وأن التوظيف مستمر ولم يتوقف، إذ يتم التوظيف مباشرة عند طلب الوزارات ذلك، مشيراً بأن المسؤولين بالديوان سوف يقومون بالرد على جميع أسئلة اللجنة مكتوبة ليتم تضمينها إلى تقرير اللجنة.
يذكر أن اللجنة تتولى التحقيق حول المعوقات التي تحول دون بحرنة الوظائف في مملكة البحرين، والتأكد من التزام الجهات المعنية بتطبيق القوانين والقرارات واللوائح الداخلية ذات الصلة ببحرنة الوظائف، والتأكد من أوضاع العمال غير البحرينيين ونوعية الأعمال التي يشغلونها، وأسباب عدم بحرنة تلك الوظائف، حيث ستقدم اللجنة نتيجة التحقيق خلال مدة لا تتجاوز أربعة شهر من تاريخ تشكيلها.