إيهاب أحمد
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية على الاقتراح برغبة بتأجيل تنفيذ قرار اشتراط وجود ربان بحريني"نوخذة" على ظهر سفنية الصيد لمدة سنتين.وأرجع مقدمو الاقتراح الذي يصوت عليه النواب الجلسة القادمة طلبهم إلى ندرة وجود"النوخذة البحريني" الراغب في العمل على ظهر سفينة الصيد البحري، بسبب متاعب المهنة وصعوبتها ومردودها المالي المنخفض مقابل الجهد الكبير والخبرة التي تتطلبها.
ورأوا أن تطبيق القرار سيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأسماك الطازجة بنسبة عالية، الأمر الذي سيؤثر على الأسواق المركزية والمطاعم والفنادق بسبب قلة العرض مقابل الطلب.
وقالت وزارة الأشغال والتخطيط العمراني في مرئياتها:"إن وجود ربان بحريني على ظهر سفينة الصيد البحري التجاري هو أحد الشروط اللازمة لممارسة نشاط الصيد،كما أن تطبيق شرط وجود ربان بحريني (نوخذة) على ظهر سفن الصيد البحري يعود بالمنفعة على المواطنين البحرينيين من خلال توفير فرص عمل لهم، لاسيَّما وأن مهنة الصيد البحري تعتبر موروثاً اجتماعياً للمواطنين البحرينيين.
وبينت الأشغال أنها ستطلق بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى برنامجاً تدريبياً للبحرينيين الراغبين في العمل في مجال الصيد وممارسة مهنة الصيد البحري، حيث سيتم تدريبهم على أساسيات المهنة ومنحهم شهادات (نوخذة) تؤهلهم لممارستها بصورة علمية وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
من جانبها أيدت جمعية قلالي للصيادين قرارات إدارة الثروة السمكية وجهودها الهادفة للحفاظ على الثروة البحرية خاصة مع تفاقم حجم العمالة الأجنبية وطريقة إبحارهم التي أضرَّت بالبحر والبحَّارة، وأسهمت في عزوف البحَّارة البحرينيين عن دخول البحر.
ورأت أن اشتراط تواجد النوخذة البحريني على ظهر سفن الصيد سوف يسهم بشكل كبير في معالجة المشاكل التي يعاني منها القطاع، وسيخلق فرص عمل جديدة للشباب البحريني، وسيخفف الضغط على البحر وسيحدّ من السرقات والتجاوزات وتأجير رخص الصيد بالباطن، الأمر الذي سيسهم في النهاية إلى عودة الوفرة السمكية إلى مياه البحرين.