فوجئ بحريني بشرائه منزل محجوز عليه وسيباع في المزاد العلني من قبل المحكمة بمبلغ 77 ألف دينار، بعد تعاقده مع مالك المنزل لشرائه، ودفع عربون 27 ألف دينار، لينصدم مرة أخرى بتقديم صاحب البيت دعوى يطالبه بدفع مبلغ 12 ألف دينار قيمة الإيجار للفترة التي سكن فيها بالبيت، ودون أن يرد له العربون المدفوع.
وقضت المحكمة الكبرى المدنية الثالثة برفض الدعوى التي أقامها صاحب البيت، وإلزام الساكن فقط بفاتورة الكهرباء المستهلكة خلال فترة سكنه في البيت.
وتعود الواقعة الى قيام المجني عليه"المشتري" بالاتفاق مع المدعي على شراء منزله الكائن بمدينة حمد بمبلغ 77 ألف دينار، إذ قام المدعي عليه بدفع 27 ألف دينار كعربون على أن يكمل المبلغ بعد الانتهاء من إجراءات تحويل الملكية، على أن يقوم المدعي بإنهاء الإجراءات وتحويل الملكية خلال 6 أشهر، حسب ما هو ثابت في عقد الاتفاق.
وأشار محامي المدعي عليه محمد الذوادي أن العقد المبرم بين الطرفين نص في البند التاسع منه على شرط جزائي على الطرف المخل بالاتفاق، فإذا كان الإخلال من المدعي التزم برد المبلغ المدفوع وقدره 27000 دينار ومثله، وإذا كان المدعى عليه يخسر ما دفعه من مبلغ، كما نص البند الثاني من الاتفاق على ضمان المدعي لخلو المنزل المبيع من أي حقوق للغير.
إلا أن المشتري وخلال انتظار إنهاء الإجراءات، اكتشف أن المنزل محجوز عليه وسيباع بالمزاد العلني عن طريق المحكمة بسبب المديونيات التي على صاحبه ولم يقم بسدادها وأخفاها على المشتري، وبدلاً من تحويل ملكية العقار له، تفاجأ بأنه مطالب بإخلاء المنزل، ولم يرجع البائع المبلغ المدفوع ولا ضعفه، حسب ما تم الإتفاق عليه.
وأضاف الذوادي، أن المفاجأة الصادمة كانت عندما قام البائع برفع دعوى قضائية على المشتري يطالبه بسداد مبلغ 12 ألف دينار قيمة انتفاعة في البيت خلال 6 أشهر، وألف دينار عن قيمة استهلاكه الكهرباء والماء.
ودفع الذوادي بعد وجود اتفاق بين الطرفين على إيجار أو حق انتفاع بمقابل وقال إن المدعي منتفع في المقابل من المبلغ المدفوع "27 ألف دينار" والموجود بحوزته طيلة الفترة السابقة دون أن يرده، وأشار إلى خلو العقد من ثمة شرط أو اتفاق بين الطرفين يقضي بتحمل المدعى عليه لأي مبلغ نظير سكنه في المنزل، بل على العكس نجد أن المدعي أقر في البند الثامن من هذا الاتفاق بتسليم المدعى عليه المنزل وتعهد بنقل الملكية خلال 6 شهور من تاريخ الاتفاق.
وبين أن المدعي أقام الدعوى طالباَ بها إلزام المدعى عليه بسداد بدل انتفاع 12000 دينار وفاتورة الكهرباء بمبلغ 1000 دينار، دون أن يقدم في الدعوى ثمة مستندات تؤكد وتؤيد طلباته الواردة فيها، منوهاً بحكم محكمة التمييز البحرينية، حين قضت بأن "المدعي هو المكلف بإقامة الدليل على ما يدعيه سواء كان مدعياً أصلياً أم مدعى عليه".
وأشار إلى أن البائع المدعي، استفاد من الزيادة التي طرأت على الأسعار منذ فترة إبرام التعاقد في 2013 وحتى الآن، من بيع البيت في المزاد العلني حيث حصل على مبلغ يزيد عن المبلغ المتفق عليه بكثير، وهذا ما يؤكد سوء نيته، والخسارة التي تكبدها المشتري من فوات الفرصة خلال تلك السنوات.