عقدت اللجنة النوعية الدائمة لحقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعها السادس برئاسة النائب عبدالله الذوادي، حيث ناقشت الاقتراح برغبة بشأن وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في البحرين.
وأكد الذوادي أن اللجنة اطلعت على مرئيات الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووزارة الخارجية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بشأن الاقتراح برغبة، وارتأت تأجيل قرار رأي اللجنة لحين الاجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع القادم.
وأضاف رئيس اللجنة أن الاقتراح ينطلق على المرتكزات والمبادئ والأسس التي تستهدف المصلحة العامة، وتحديداً الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وبناء الخطط والمشاريع التطويرية على ضوء برنامج عمل الحكومة، إلى جانب تكييف النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر أوضح الذوادي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ خلصت اللجنة إلى اتفاق مشروع القانون المعروض مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدستور البحريني، والقوانين ذات الصلة المعمول بها في البحرين.
وأكد الذوادي أن اللجنة اطلعت على مرئيات الأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجلس الأعلى للمرأة، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووزارة الخارجية، ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، بشأن الاقتراح برغبة، وارتأت تأجيل قرار رأي اللجنة لحين الاجتماع مع ممثلي المجلس الأعلى للمرأة في الاجتماع القادم.
وأضاف رئيس اللجنة أن الاقتراح ينطلق على المرتكزات والمبادئ والأسس التي تستهدف المصلحة العامة، وتحديداً الشراكة مع المؤسسات الحكومية، وبناء الخطط والمشاريع التطويرية على ضوء برنامج عمل الحكومة، إلى جانب تكييف النشاطات المتعلقة بحقوق الإنسان وفقاً لأهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر أوضح الذوادي أن اللجنة ناقشت مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب، إذ خلصت اللجنة إلى اتفاق مشروع القانون المعروض مع المواثيق والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، والدستور البحريني، والقوانين ذات الصلة المعمول بها في البحرين.