ليس غريباً على قائد مثل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، التوجيه السامي الذي أصدره مؤخراً بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات.
ولعل أهمية هذا التوجيه تكمن في توقيت صدوره، ففي خضم ما يعيشه العالم أجمع من ظروف اقتصادية متذبذبة فإن جلالته حريص على عدم اكتواء أبناء شعبه بالمزيد من نيران تلك التقلبات وذلك من خلال البحث عن حلول تدعم قدرة البحرين على مواجهة التحديات المالية.
نقول ذلك لا تملقاً ولا تزلفاً إنما عن إدراك ووعي بحقيقة النهج الذي ينهجه جلالته مذ تسلمه مقاليد الحكم وحتى اللحظة، وقوامه وضع المواطن في المرتبة الأولى في سلم الأولويات في مختلف الظروف.
إن حرص جلالته على ترؤس جلسة مجلس الوزراء بين فينة وأخرى يحمل في طياته العديد من الإشارات، أهمها أن ربان السفينة ليس ببعيد عن دفة قيادتها على الرغم من الانشغالات الجمة التي تتقاسمه.
وأن جلالته يرقب أداء كل وزير في وزارته وكل مسؤول في موقع مسؤوليته، وإن منح هؤلاء المساحة الملائمة لممارسة مسؤولياتهم المنوطة بهم إلا أنهم أبداً ليسوا بمنأى عن موقع التقييم والمحاسبة.
كما يؤكد أن جلالته يعتبر شعبه الرقم واحد في قائمة الأولويات فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله، إلا أن جلالته يصر على «عدم إثقال كاهل المواطن بمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات».
وهي توجيهات تأتي في وقتها تماماً خاصة في ظل ما ينوء به المواطن من ظروف معيشية صعبة، ترتبت على حزمة من القرارات التي استهدفت جيبه مباشرة ابتداء من رفع الدعم عن سلع استهلاكية رئيسة كاللحوم، ورفع أسعار البنزين بنسبة 100%، ثم فرض الضريبة الانتقائية فاستحداث رسوم جديدة وزيادة أو مضاعفة رسوم أخرى قائمة هذا فضلاً عن فرض الضريبة المضافة، وكل ذلك أفضى إلى اختلال في الوضع المعيشي بما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية قد لا يتحملها مجتمعنا.
إن التوجيه السامي لجلالة الملك يُنتظر أن يترجم من خلال ميزانية الدولة للعامين القادمين 2020-2021، بأن تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية على خلق بدائل لمواجهة التحديات المالية المرتقبة على ألا يكون جيب المواطن «أحدها» أو «أسهلها» مع ضرورة الحفاظ على مكتسباته وحقوقه وعدم تأثر مزاياه المالية كافة فضلاً عن رفع رواتب المواطنين بما يتسق مع الارتفاع في الكلف المعيشية التي يعاني منها.
* سانحة:
لقد مسّ حديث جلالته عن أهمية إتاحة المجال للشباب وإشراكهم في المسؤولية باعتبارهم عماد المستقبل ومصدر قوة البحرين، شغاف قلب كل شاب وطني مخلص، مع الأمل بأن تترجم هذه التوجيهات السامية واقعاً ملموساً يتحصل فيه كل شاب بحريني على فرصة العمل على بناء بحرين مزدهرة.. راقية.. متقدمة.
ولعل أهمية هذا التوجيه تكمن في توقيت صدوره، ففي خضم ما يعيشه العالم أجمع من ظروف اقتصادية متذبذبة فإن جلالته حريص على عدم اكتواء أبناء شعبه بالمزيد من نيران تلك التقلبات وذلك من خلال البحث عن حلول تدعم قدرة البحرين على مواجهة التحديات المالية.
نقول ذلك لا تملقاً ولا تزلفاً إنما عن إدراك ووعي بحقيقة النهج الذي ينهجه جلالته مذ تسلمه مقاليد الحكم وحتى اللحظة، وقوامه وضع المواطن في المرتبة الأولى في سلم الأولويات في مختلف الظروف.
إن حرص جلالته على ترؤس جلسة مجلس الوزراء بين فينة وأخرى يحمل في طياته العديد من الإشارات، أهمها أن ربان السفينة ليس ببعيد عن دفة قيادتها على الرغم من الانشغالات الجمة التي تتقاسمه.
وأن جلالته يرقب أداء كل وزير في وزارته وكل مسؤول في موقع مسؤوليته، وإن منح هؤلاء المساحة الملائمة لممارسة مسؤولياتهم المنوطة بهم إلا أنهم أبداً ليسوا بمنأى عن موقع التقييم والمحاسبة.
كما يؤكد أن جلالته يعتبر شعبه الرقم واحد في قائمة الأولويات فعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأكمله، إلا أن جلالته يصر على «عدم إثقال كاهل المواطن بمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات».
وهي توجيهات تأتي في وقتها تماماً خاصة في ظل ما ينوء به المواطن من ظروف معيشية صعبة، ترتبت على حزمة من القرارات التي استهدفت جيبه مباشرة ابتداء من رفع الدعم عن سلع استهلاكية رئيسة كاللحوم، ورفع أسعار البنزين بنسبة 100%، ثم فرض الضريبة الانتقائية فاستحداث رسوم جديدة وزيادة أو مضاعفة رسوم أخرى قائمة هذا فضلاً عن فرض الضريبة المضافة، وكل ذلك أفضى إلى اختلال في الوضع المعيشي بما ينذر بأزمات اجتماعية واقتصادية قد لا يتحملها مجتمعنا.
إن التوجيه السامي لجلالة الملك يُنتظر أن يترجم من خلال ميزانية الدولة للعامين القادمين 2020-2021، بأن تعمل السلطتان التنفيذية والتشريعية على خلق بدائل لمواجهة التحديات المالية المرتقبة على ألا يكون جيب المواطن «أحدها» أو «أسهلها» مع ضرورة الحفاظ على مكتسباته وحقوقه وعدم تأثر مزاياه المالية كافة فضلاً عن رفع رواتب المواطنين بما يتسق مع الارتفاع في الكلف المعيشية التي يعاني منها.
* سانحة:
لقد مسّ حديث جلالته عن أهمية إتاحة المجال للشباب وإشراكهم في المسؤولية باعتبارهم عماد المستقبل ومصدر قوة البحرين، شغاف قلب كل شاب وطني مخلص، مع الأمل بأن تترجم هذه التوجيهات السامية واقعاً ملموساً يتحصل فيه كل شاب بحريني على فرصة العمل على بناء بحرين مزدهرة.. راقية.. متقدمة.