فاطمة يتيم
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن النموذج الوطني والتقرير الوطني حقق الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي ينص على الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وجاء نتاجهما بارتفاع نسبة دخول المرأة في مجال ريادة الأعمال إلى 12%، وارتفاع الدخل التقديري للمرأة إلى 91% في الفترة ما بين (2008 – 2018).
واستضاف المعهد الدولي للسلام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ضمن سلسلة زعماء العالم لمناقشة "جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة وأهداف الألفية الإنمائية"، حيث أقيمت الفعالية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 11 ابريل 2019 بمقر المعهد الدولي للسلام، بيت المرفأ المالي، المنامة.
وقدمت الأنصاري عرضا حول التقدم المحرز في تقدم المرأة البحرينية بالنظر الى أهداف الألفية الإنمائية، بمشاركتها في نقاش يضم مسؤولين من الحكومة وسفراء وأكاديميين وشباب وإعلاميين.
مسيرة البحرينية - البدايات الأولى
وتحدثت الأنصاري من خلال العرض عن مسيرة المرأة البحرينية منذ البدايات الأولى، قائلة "الفترة ما بين 1899 – 1928 شهدت بدايات تعليم المرأة النظامي وغير النظامي والرسمي، وبدأ النشاط الثقافي والفكري من خلال تأسيس النوادي الأدبية والمكتبات واستيراد الصحف العربية بين 1900 – 1930 وكذلك كانت المشاركة في انتخابات الهيئة المركزية البلدية وبدأ النظام القضائي، كما حصلت المرأة على منح دراسية في الخارج منذ عام 1937".
وأضافت الأنصاري، "في الأربعينيات دخلت المرأة في المجال الإذاعي والكتابة الصحفية، كما بدأ العمل المدني النسائي ورياضة المرأة في فترة الخمسينات".
مرحلة التمكين
وانتقلت الأنصاري في حديثها إلى مرحلة تمكين المرأة، وكانت هذه المرحلة منذ عام 1960 إلى أن تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001، حيث شهدت الستينيات دخول المرأة في المجال المصرفي والمالي وبدأت النشاط التجاري، وبالتحديد في عام 1967 دخلت المجال الأمني "التفتيش الجمركي".
وأشارت إلى أنه في السبعينيات دخلت المرأة في المجالات التخصصية المهنية كالهندسة والمحاماة، أما في الثمانينات تم إنشاء الجامعات وارتفعت نسبة خريجات التعليم العالي، في حين تولت المرأة البحرينية لعدد من المناصب التنفيذية ومناصب صنع القرار الدولية في فترة التسعينات حتى عام 2000، إلى أن بدأ المشروع الإصلاحي بالاستفتاء على ميثاق العمل الوطني واستكمال الحقوق السياسية للمرأة وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001.
النهوض بالمرأة لنهوضها
وتناولت الأنصاري موضوع "من النهوض بالمرأة لنهوضها" على المستوى الوطني، قائلة "تم وضع ومتابعة السياسة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، من خلال آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، تمثلت بـ الموائمة مع برنامج عمل الحكومة من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة، حيث تمثل النموذج بحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات النوعية من خلال التقرير الوطني والمرصد الوطني للتوازن بين الجنسين، حيث يحقق النموذج الوطني والتقرير الوطني الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي ينص على الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وجاء نتاجهما بارتفاع نسبة دخول المرأة في مجال ريادة الأعمال إلى 12%، وارتفاع الدخل التقديري للمرأة إلى 91% في الفترة ما بين (2008 – 2018).
101 توصية
وأكدت الأنصاري أنه من حوالي 101 توصية أصدرها المجلس على مدى 17 سنة، جرى ترجمة 32 منها عن طريق أوامر ملكية، و37 توصية بتعديلات قوانين وإصدار قوانين عبر السلطة التشريعية، و32 منها عبارة عن قرارات وتعاميم ولوائح إدارية من قبل السلطة التنفيذية.
من التمكين إلى التقدم
وأعربت الأنصاري عن فخرها بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في مجال عملها بالقطاعين الخاص والحكومي، منوهة بالأرقام التي تشير إلى أن "المرأة البحرينية شكلت نسبة 53% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي، بنسبة ارتفاع بلغت 12% في الفترة مابين (2006 – 2018)، وبلغت نسبة توليها لوظائف تنفيذية في القطاع الحكومي 40%.
فيما بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 34%، بنسبة ارتفاع بلغت 10% في الفترة مابين (2006 – 2018)، وبلغت نسبة توليها لوظائف تنفيذية في القطاع الخاص 30%، في حين بلغت نسبة النساء في مجالس الإدارة في الشركات الخاصة 23%، ووصل متوسط مشاركة المرأة البحرينية في التصويت من عام 2002 إلى 2018 ما نسبته 49%".
من الوطنية إلى العالمية
وتحدثت الأنصاري حول دور المجلس على المستوى الدولي، من خلال بناء وتفعيل الشراكات الثنائية، والالتزام بمتابعة تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتفعيل الدور الاستشاري في المحافل واللجان الدولية.
المشاركات الدولية
شملت المشاركات الدولية للمرأة البحرينية، عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (2017 – 2021)، عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، عضوية لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية في عام 2017.
تنافسية في التقارير الدولية
وتطرقت الأنصاري حول مؤشرات المرأة في التقارير الدولية، حيث حصلت المرأة على المرتبة الأعلى بين دول الـ MENA في مؤشرات كبار المسؤولين والمدراء والالتحاق في التعليم الثانوي والتعليم العالي (تقرير الفجوة بين الجنسين) لسنة 2018، كما حصلت على المرتبة الثانية بين دول الـ MENA ودول مجلس التعاون في مؤشر القوى العاملة، في حين حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشرات المساواة في الأجور والدخل التقديري.
ويهدف المعهد الدولي للسلام من خلال الشراكة إلى الوقوف على الجهود المؤسسية المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة والأطراف المعنية بتقدم المرأة ودعم التطور المتواصل، والفرص المتساوية المتاحة في مملكة البحرين.
وفي إطار تناول أحد أهداف الألفية المستدامة، وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تسعى الفعالية إلى إبراز التنمية المستدامة وبناء السلام بالتركيز على مشاركة المرأة ودعم دورها.
أكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري، أن النموذج الوطني والتقرير الوطني حقق الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي ينص على الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وجاء نتاجهما بارتفاع نسبة دخول المرأة في مجال ريادة الأعمال إلى 12%، وارتفاع الدخل التقديري للمرأة إلى 91% في الفترة ما بين (2008 – 2018).
واستضاف المعهد الدولي للسلام، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، ضمن سلسلة زعماء العالم لمناقشة "جهود مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة وأهداف الألفية الإنمائية"، حيث أقيمت الفعالية في الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الخميس 11 ابريل 2019 بمقر المعهد الدولي للسلام، بيت المرفأ المالي، المنامة.
وقدمت الأنصاري عرضا حول التقدم المحرز في تقدم المرأة البحرينية بالنظر الى أهداف الألفية الإنمائية، بمشاركتها في نقاش يضم مسؤولين من الحكومة وسفراء وأكاديميين وشباب وإعلاميين.
مسيرة البحرينية - البدايات الأولى
وتحدثت الأنصاري من خلال العرض عن مسيرة المرأة البحرينية منذ البدايات الأولى، قائلة "الفترة ما بين 1899 – 1928 شهدت بدايات تعليم المرأة النظامي وغير النظامي والرسمي، وبدأ النشاط الثقافي والفكري من خلال تأسيس النوادي الأدبية والمكتبات واستيراد الصحف العربية بين 1900 – 1930 وكذلك كانت المشاركة في انتخابات الهيئة المركزية البلدية وبدأ النظام القضائي، كما حصلت المرأة على منح دراسية في الخارج منذ عام 1937".
وأضافت الأنصاري، "في الأربعينيات دخلت المرأة في المجال الإذاعي والكتابة الصحفية، كما بدأ العمل المدني النسائي ورياضة المرأة في فترة الخمسينات".
مرحلة التمكين
وانتقلت الأنصاري في حديثها إلى مرحلة تمكين المرأة، وكانت هذه المرحلة منذ عام 1960 إلى أن تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001، حيث شهدت الستينيات دخول المرأة في المجال المصرفي والمالي وبدأت النشاط التجاري، وبالتحديد في عام 1967 دخلت المجال الأمني "التفتيش الجمركي".
وأشارت إلى أنه في السبعينيات دخلت المرأة في المجالات التخصصية المهنية كالهندسة والمحاماة، أما في الثمانينات تم إنشاء الجامعات وارتفعت نسبة خريجات التعليم العالي، في حين تولت المرأة البحرينية لعدد من المناصب التنفيذية ومناصب صنع القرار الدولية في فترة التسعينات حتى عام 2000، إلى أن بدأ المشروع الإصلاحي بالاستفتاء على ميثاق العمل الوطني واستكمال الحقوق السياسية للمرأة وإنشاء المجلس الأعلى للمرأة في عام 2001.
النهوض بالمرأة لنهوضها
وتناولت الأنصاري موضوع "من النهوض بالمرأة لنهوضها" على المستوى الوطني، قائلة "تم وضع ومتابعة السياسة الوطنية لإدماج احتياجات المرأة في التنمية، من خلال آليات لتنفيذ الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، تمثلت بـ الموائمة مع برنامج عمل الحكومة من خلال اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ النموذج الوطني لادماج احتياجات المرأة، حيث تمثل النموذج بحوكمة تطبيقات تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين، وكذلك وضع الخطط والاستراتيجيات النوعية من خلال التقرير الوطني والمرصد الوطني للتوازن بين الجنسين، حيث يحقق النموذج الوطني والتقرير الوطني الهدف رقم 10 من أهداف التنمية المستدامة 2030 الذي ينص على الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها، وجاء نتاجهما بارتفاع نسبة دخول المرأة في مجال ريادة الأعمال إلى 12%، وارتفاع الدخل التقديري للمرأة إلى 91% في الفترة ما بين (2008 – 2018).
101 توصية
وأكدت الأنصاري أنه من حوالي 101 توصية أصدرها المجلس على مدى 17 سنة، جرى ترجمة 32 منها عن طريق أوامر ملكية، و37 توصية بتعديلات قوانين وإصدار قوانين عبر السلطة التشريعية، و32 منها عبارة عن قرارات وتعاميم ولوائح إدارية من قبل السلطة التنفيذية.
من التمكين إلى التقدم
وأعربت الأنصاري عن فخرها بما حققته المرأة البحرينية من تقدم في مجال عملها بالقطاعين الخاص والحكومي، منوهة بالأرقام التي تشير إلى أن "المرأة البحرينية شكلت نسبة 53% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الحكومي، بنسبة ارتفاع بلغت 12% في الفترة مابين (2006 – 2018)، وبلغت نسبة توليها لوظائف تنفيذية في القطاع الحكومي 40%.
فيما بلغت نسبة النساء العاملات في القطاع الخاص 34%، بنسبة ارتفاع بلغت 10% في الفترة مابين (2006 – 2018)، وبلغت نسبة توليها لوظائف تنفيذية في القطاع الخاص 30%، في حين بلغت نسبة النساء في مجالس الإدارة في الشركات الخاصة 23%، ووصل متوسط مشاركة المرأة البحرينية في التصويت من عام 2002 إلى 2018 ما نسبته 49%".
من الوطنية إلى العالمية
وتحدثت الأنصاري حول دور المجلس على المستوى الدولي، من خلال بناء وتفعيل الشراكات الثنائية، والالتزام بمتابعة تفعيل الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وتفعيل الدور الاستشاري في المحافل واللجان الدولية.
المشاركات الدولية
شملت المشاركات الدولية للمرأة البحرينية، عضوية لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة (2017 – 2021)، عضوية المجلس التنفيذي التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تبني هيئة الأمم المتحدة للمرأة جائزة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة العالمية لتمكين المرأة، عضوية لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية، واعتماد المنامة أول عاصمة للمرأة العربية في عام 2017.
تنافسية في التقارير الدولية
وتطرقت الأنصاري حول مؤشرات المرأة في التقارير الدولية، حيث حصلت المرأة على المرتبة الأعلى بين دول الـ MENA في مؤشرات كبار المسؤولين والمدراء والالتحاق في التعليم الثانوي والتعليم العالي (تقرير الفجوة بين الجنسين) لسنة 2018، كما حصلت على المرتبة الثانية بين دول الـ MENA ودول مجلس التعاون في مؤشر القوى العاملة، في حين حصلت على المرتبة الثالثة في مؤشرات المساواة في الأجور والدخل التقديري.
ويهدف المعهد الدولي للسلام من خلال الشراكة إلى الوقوف على الجهود المؤسسية المبذولة من قبل المجلس الأعلى للمرأة والأطراف المعنية بتقدم المرأة ودعم التطور المتواصل، والفرص المتساوية المتاحة في مملكة البحرين.
وفي إطار تناول أحد أهداف الألفية المستدامة، وهو تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، تسعى الفعالية إلى إبراز التنمية المستدامة وبناء السلام بالتركيز على مشاركة المرأة ودعم دورها.