أكد مجلس الشورى مواصلة الجهود والمساعي لسن المزيد من التشريعات والقوانين التي تعزز من قدرة الجهات المعنية على مراقبة وضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال في بيان "تابع مجلس الشورى باهتمام بالغ ما شهدته بعض منصات التواصل الاجتماعي، من استغلال خاطئ لحرية الرأي والتعبير التي يضمنها الدستور والقانون، بما يمس بالسلم الأهلي والأمن والاستقرار المجتمعي"، مؤكداً "أن هذه الاثارات خارجة عن نطاق الاجماع الوطني، وهي مرفوضة جملة وتفصيلاً من شعب مملكة البحرين الذي يقف ثابتا مع قيادته وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، لمواجهة مختلف التحديات التي تهدد وحدة المجتمع و قيمه وثوابته الوطنية".

وأضاف البيان"واذ يعرب مجلس الشورى عن إشادته بما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء من حرص على تعزيز الشراكة مع السلطة التشريعية لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي بين أبناء المجتمع البحريني الواحد، ليشيد المجلس بمستوى الوعي العالي الذي يتحلا به شعب البحرين"، مؤكدًا حرصه على تعزيز الشراكة مع السلطة التنفيذية لترسيخ قيم التسامح والتعايش السلمي، ودعم كافة الإجراءات القانونية التي من شأنها حماية المجتمع من أي إثارة للفتن والنعرات أو تحريض على الكراهية وبث الأكاذيب، عبر استخدام منصات التواصل الاجتماعي.