ترأس وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، الاجتماع التاسع لفريق صيانة المباني الحكومية (خفض المصروفات التشغيلية) بحضور الوكيل المساعد لمشاريع البناء والصيانة الشيخ مشعل بن محمد آل خليفة (نائب رئيس اللجنة)، ومدير صيانة المباني بشؤون الأشغال هدى ميرزا، ومدير إدارة الخدمات المساندة بوزارة الصحة سيما زينل، ومدير إدارة الموارد المالية والخدمات بهيئة الكهرباء والماء نوال منديل، ومدير إدارة الموارد المالية بوزارة المالية إياد عبداللطيف (مقرر اللجنة)، ورئيس قسم التخطيط والهندسة بإدارة صيانة المباني بشؤون الأشغال صباح الصباح، ومحمد عبدالوهاب أخصائي برامج هندسية بإدارة المشاريع الاستراتيجية.

وتلقى فريق العمل لصيانة المباني الحكومية، خلال الفترة من 10 مارس الماضي حتى 8 أبريل الحالي، 95 طلب صيانة حكومياً بقيمة 696.442 ديناراً، بينما بلغ عدد الطلبات التي تمت الموافقة عليها 61 طلباً بقيمة 55.568 ديناراً، إذ تركزت أعمال فريق العمل على مراجعة الجوانب الفنية والمالية للطلبات الحكومية المقدمة بالإضافة إلى التحقق من مطابقتها لشروط مجلس المناقصات والمزايدات، وقام فريق من ذوي التخصص والخبرة في مجالات العمارة والكهرباء والميكانيكا بزيارة عدد من الوزارات والهيئات للوقوف على العديد من الأعمال المطلوبة والتأكد من الحاجة لهذه الأعمال قبل الرد على طلبات الصيانة.

وخلال الاجتماع تم بحث تقرير مفصل عن مرئيات ومقترحات فريق العمل نحو خفض المصروفات التشغيلية تضمن مجموعة من الاستراتيجيات المستقبلية وعدد من التوصيات الخاصة بتطوير النظام المالي الخاص بالطلبات الحكومية.

الجدير بالذكر أن (فريق صيانة المباني الحكومية) تشكل برئاسة وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بناء على قرار نائب رئيس مجلس الوزراء رقم 2 لسنة 2018 بتاريخ 11 أكتوبر 2018، بتشكيل 6 فرق عمل حكومية لخفض المصروفات التشغيلية وذلك ضمن المبادرات الست لبرنامج التوازن المالي الهادف لتحقيق التوازن بين المصروفات والإيرادات الحكومية بحلول عام 2022.