حسن الستري

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن ديوان الرقابة والإدارية ليس جهة تتبع لوزارة العدل لكي تتم مساءلته عنها من قبل المجلس النيابي.

وقال في رده على سؤال النائب زينب عبدالأمير: "على الرغم من أن السؤال خارج اختصاصي كوزير للعدل، ولكني أؤكد أن ما يذكر في التقرير مختلف عن جرائم الفساد، فما يذكر ليس جرائم وإنما أخطاء إدارية وقصور إداري، وأما القول بأن هناك 123 قضية تم حفظها يعني براءة الأشخاص، هذا كلام غير صحيح وأنا لم أقل ذلك".

وأضاف الوزير: "هذه المسألة تتعلق باختصاص النواب وليس من اختصاصي أن أحبس مسؤولين، (..)لو كان الأمر في إطار اختصاصي فأنا لن أتوانى ".

من جانبها، قالت زينب عبدالأمير للوزير :"أنت لم تجب على سؤالي، فقد بينت أن القضايا حفظت والحفظ يعني البراءة، أين ذهبت الملايين فأنت لم تسجن وزيراً أو وكيلاً أو مسؤولاً كبيراً.. أنت المسؤول عن سجن هؤلاء و محاسبتهم على الفساد، أريد أن أتأكد هل ديوان الرقابة قام بواجبه، نريد أن نعرف أين الخلل في الوزارات، نريد موقفاً شجاعاً ووطنياً للكشف عن أسماء المخالفين".