أعلن بنك البحرين الوطني "NBB" الأربعاء، عن تحقيق صافي أرباح قدرها20.4 مليون دينار (54.3 مليون دولار) في الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019، بزيادة 3.6% مقارنة مع 19.7 مليون دينار (52.4 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي 2018.
وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 23.6 مليون دينار (62.8 مليون دولار)، مقابل 20.1 مليون دينار (53.5 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 34.2 مليون دينار (91.0 مليون دولار)، مقابل 30.1 مليون دينار (80.1 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعاً نسبته 21.4% على أساس سنوي ليبلغ 23.8 مليون دينار (63.3 مليون دولار)، مقابل 19.6 مليون دينار (52.1 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2018.
وتعود هذه التحسينات إلى الإدارة المتزنة للموجودات والمطلوبات واكتساب عملاء جدد من عدة قطاعات في مختلف أنشطة البنك خلال الربع الأول.
وسجلت الإيرادات الأخرى استقراراً عند نفس مستواها البالغ 10.4 مليون دينار (27.7 مليون دولار).
وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 10.6 مليون دينار (28.2 مليون دولار)، مقابل 10 ملايين دينار (26.6 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 6%، بما ينسجم مع استمرار البنك في الاستثمار برأس المال البشري والتكنولوجيا المتطورة لدعم استراتيجية التحول لدى البنك. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 31%، والتي ماتزال متسقة مع معايير القطاع المصرفي.
ووصل مجموع الدخل الشامل للفترة إلى 25.7 مليون دينار (68.4 مليون دولار) مقابل 10.2 مليون دينار (27.1 مليون دولار) في نفس الفترة العام الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول المدرّة للدخل بنسبة 5.8% ليصل إلى 3,037.5 مليون دينار (8,078.5 مليون دولار)، مقارنة مع 2,871.9مليون دينار (7,638.0مليون دولار ) كما هو في 31 مارس 2018.
من جانب آخر، استقر متوسط القروض والسلفيات عند نفس المستوى البالغ 1,209.3 مليون دينار (3,216.2 مليون دولار).
وسجل متوسط ودائع العملاء زيادة نسبتها 2.8% ليصل إلى 2,157.4 مليون دينار (5,737.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2,099.4 مليون دينار (5,583.5 مليون دولار) كما هو في 31 مارس 2018.
ونما إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.7% ليصل إلى 468.1 مليون دينار (1,244.9 مليون دولار) مقارنة مع 419.0 مليون دينار (1,114.4مليون دولار) كما هو في 31 مارس 2018، فيما استقرت ربحية السهم الواحد عند نفس المستوى البالغ 13 فلساً (35 سنتاً).
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف المؤيد: "يسرّنا أن نعلن عن أداء مالي قوي ونتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري 2019، مدعومة بتوليد دخل كبير وربحية قياسية خلال العام الماضي".
وأضاف "أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بلغ 17.4% مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى المساهمة الكبيرة لأنشطتنا المصرفية الأساسية".
وأوضح المؤيد "يعتبر نمونا المستدام دليل آخر على شروعنا في قطف ثمار استراتيجية التحول، وإن استمرارنا في الاستثمار بتحديث البنك، وتوظيف أفضل المواهب، وتنويع قاعدة أعمالنا في الأسواق المحلية والإقليمية يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاح مستدام".
وواصل المؤيد "خلال الربع الأول، قمنا بالإعلان عن عدة إنجازات ضمن استراتيجية التحول، من بينها إطلاق الهوية الجديدة للبنك، والتي تعتبر جزءاً مهماً في عملية تطور البنك واستمرار جهوده الحثيثة من أجل تعزيز ريادتنا في السوق".
وتابع المؤيد "تمثل الهوية الجديدة بنك البحرين الوطني المستقبلي وتؤكد على مدى التزامنا لخدمة عملائنا والمجتمع مع وعدنا المتجدد "أقرب لكم"..نتطلع قدماً الى إحداث تغييرات إيجابية إضافية ومزيد من الابتكار بما يتسق مع استراتيجيتنا والتزامنا بخلق قيمة للمساهمين والعملاء، ومواصلة دعم تنمية الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الإقليمية عبر المشاركة المعززة، والتي تبقى محور تركيز البنك الرئيس".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند: "يؤكد تطور البنك المستمر في جميع أعماله وأنشطته على قدرته في تحقيق نمو مستدام ربعا تلو الآخر".
وأضاف "تعتبر الربحية المتزايدة وزيادة الدخل على الرغم من الظروف التنافسية في السوق نتيجة مباشرة لتركيزنا على تقوية الأنشطة المصرفية الرئيسة وتنويع المنتجات وتقديم عمليات مصرفية جديدة خلال العام الماضي، والتي تظهر حالياً نتائج إيجابية".
وأوضح دوراند "يبقى ذلك كله، إلى جانب الإدارة الحكيمة للمصروفات التشغيلية، عنصراً حاسماً من حيث موازنة المكاسب والاستمرار في المضي قدماً بالاستثمار في مجال التحول الرقمي وتكثيف الجهود المنصبة نحو تعزيز تجربة العملاء، إضافة إلى مقابلة احتياجاتهم بصورة أفضل وخدمة المجتمع على نطاق أوسع".
وقال "واصلنا في الربع الأول توسعة قاعدة دعمنا للمؤسسات المحلية وعملائنا الأفراد، محافظين على مستويات قوية من القروض وعمليات التمويل على مستوى الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات، إلى جانب تمويل كبرى المشاريع المحلية".
وأردف "وبفضل ابتكار المزيد من المنتجات والعروض المميزة، استطعنا تسجيل زيادة على مستوى ودائع العملاء والشركات..سنواصل البناء على هذا الزخم الإيجابي مع هدفنا الأساس في تحقيق مزيد من التقدم والقيمة".
وزادت الأرباح التشغيلية بنسبة 17.4% على أساس سنوي لتصل إلى 23.6 مليون دينار (62.8 مليون دولار)، مقابل 20.1 مليون دينار (53.5 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وزاد مجموع الدخل التشغيلي بنسبة 13.6% على أساس سنوي لتصل إلى 34.2 مليون دينار (91.0 مليون دولار)، مقابل 30.1 مليون دينار (80.1 مليون دولار) في نفس الفترة من العام الماضي.
وسجل الدخل الصافي من الفوائد ارتفاعاً نسبته 21.4% على أساس سنوي ليبلغ 23.8 مليون دينار (63.3 مليون دولار)، مقابل 19.6 مليون دينار (52.1 مليون دولار) في نفس الفترة من العام 2018.
وتعود هذه التحسينات إلى الإدارة المتزنة للموجودات والمطلوبات واكتساب عملاء جدد من عدة قطاعات في مختلف أنشطة البنك خلال الربع الأول.
وسجلت الإيرادات الأخرى استقراراً عند نفس مستواها البالغ 10.4 مليون دينار (27.7 مليون دولار).
وارتفعت المصروفات التشغيلية إلى 10.6 مليون دينار (28.2 مليون دولار)، مقابل 10 ملايين دينار (26.6 مليون دولار)، بزيادة نسبتها 6%، بما ينسجم مع استمرار البنك في الاستثمار برأس المال البشري والتكنولوجيا المتطورة لدعم استراتيجية التحول لدى البنك. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 31%، والتي ماتزال متسقة مع معايير القطاع المصرفي.
ووصل مجموع الدخل الشامل للفترة إلى 25.7 مليون دينار (68.4 مليون دولار) مقابل 10.2 مليون دينار (27.1 مليون دولار) في نفس الفترة العام الماضي.
وارتفع إجمالي الأصول المدرّة للدخل بنسبة 5.8% ليصل إلى 3,037.5 مليون دينار (8,078.5 مليون دولار)، مقارنة مع 2,871.9مليون دينار (7,638.0مليون دولار ) كما هو في 31 مارس 2018.
من جانب آخر، استقر متوسط القروض والسلفيات عند نفس المستوى البالغ 1,209.3 مليون دينار (3,216.2 مليون دولار).
وسجل متوسط ودائع العملاء زيادة نسبتها 2.8% ليصل إلى 2,157.4 مليون دينار (5,737.8 مليون دولار)، مقارنة مع 2,099.4 مليون دينار (5,583.5 مليون دولار) كما هو في 31 مارس 2018.
ونما إجمالي حقوق المساهمين بنسبة 11.7% ليصل إلى 468.1 مليون دينار (1,244.9 مليون دولار) مقارنة مع 419.0 مليون دينار (1,114.4مليون دولار) كما هو في 31 مارس 2018، فيما استقرت ربحية السهم الواحد عند نفس المستوى البالغ 13 فلساً (35 سنتاً).
وقال رئيس مجلس إدارة البنك فاروق يوسف المؤيد: "يسرّنا أن نعلن عن أداء مالي قوي ونتائج إيجابية في الربع الأول من العام الجاري 2019، مدعومة بتوليد دخل كبير وربحية قياسية خلال العام الماضي".
وأضاف "أظهرت الأرباح التشغيلية نمواً قوياً بلغ 17.4% مقارنة بنفس الربع في العام الماضي، ويعزى ذلك بشكل رئيس إلى المساهمة الكبيرة لأنشطتنا المصرفية الأساسية".
وأوضح المؤيد "يعتبر نمونا المستدام دليل آخر على شروعنا في قطف ثمار استراتيجية التحول، وإن استمرارنا في الاستثمار بتحديث البنك، وتوظيف أفضل المواهب، وتنويع قاعدة أعمالنا في الأسواق المحلية والإقليمية يسير في الطريق الصحيح لتحقيق نجاح مستدام".
وواصل المؤيد "خلال الربع الأول، قمنا بالإعلان عن عدة إنجازات ضمن استراتيجية التحول، من بينها إطلاق الهوية الجديدة للبنك، والتي تعتبر جزءاً مهماً في عملية تطور البنك واستمرار جهوده الحثيثة من أجل تعزيز ريادتنا في السوق".
وتابع المؤيد "تمثل الهوية الجديدة بنك البحرين الوطني المستقبلي وتؤكد على مدى التزامنا لخدمة عملائنا والمجتمع مع وعدنا المتجدد "أقرب لكم"..نتطلع قدماً الى إحداث تغييرات إيجابية إضافية ومزيد من الابتكار بما يتسق مع استراتيجيتنا والتزامنا بخلق قيمة للمساهمين والعملاء، ومواصلة دعم تنمية الاقتصاد المحلي والاقتصاديات الإقليمية عبر المشاركة المعززة، والتي تبقى محور تركيز البنك الرئيس".
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للبنك جان كريستوف دوراند: "يؤكد تطور البنك المستمر في جميع أعماله وأنشطته على قدرته في تحقيق نمو مستدام ربعا تلو الآخر".
وأضاف "تعتبر الربحية المتزايدة وزيادة الدخل على الرغم من الظروف التنافسية في السوق نتيجة مباشرة لتركيزنا على تقوية الأنشطة المصرفية الرئيسة وتنويع المنتجات وتقديم عمليات مصرفية جديدة خلال العام الماضي، والتي تظهر حالياً نتائج إيجابية".
وأوضح دوراند "يبقى ذلك كله، إلى جانب الإدارة الحكيمة للمصروفات التشغيلية، عنصراً حاسماً من حيث موازنة المكاسب والاستمرار في المضي قدماً بالاستثمار في مجال التحول الرقمي وتكثيف الجهود المنصبة نحو تعزيز تجربة العملاء، إضافة إلى مقابلة احتياجاتهم بصورة أفضل وخدمة المجتمع على نطاق أوسع".
وقال "واصلنا في الربع الأول توسعة قاعدة دعمنا للمؤسسات المحلية وعملائنا الأفراد، محافظين على مستويات قوية من القروض وعمليات التمويل على مستوى الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات، إلى جانب تمويل كبرى المشاريع المحلية".
وأردف "وبفضل ابتكار المزيد من المنتجات والعروض المميزة، استطعنا تسجيل زيادة على مستوى ودائع العملاء والشركات..سنواصل البناء على هذا الزخم الإيجابي مع هدفنا الأساس في تحقيق مزيد من التقدم والقيمة".