ترأس سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب صباح الخميس اجتماع المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب، حيث رحب سموه بأعضاء المجلس والمدعوين، واطلع في بداية الاجتماع على عرض يتضمن تفصيلا حول مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بمشروع تطوير التعليم والتدريب في ضوء الإطار الموحد للبرامج الحكومية ذات الأولوية.
واشتمل العرض على مؤشرات عامة تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية؛ لتوفير خيارات أفضل للطلبة وتطوير مخرجات التعليم، ودعم أداء المؤسسات التعليمية بشكل يصب في تحسين أداء الطلبة، ثم اطلع المجلس على مؤشرات الأداء التفصيلية المتعلقة بالارتقاء بمنظومة وجودة التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للتعليم.
بعد ذلك استمع المجلس إلى شرح حول ما أنجزته كلية البحرين للمعلمين على مستوى تخريج المعلمين وتدريبهم، بالإضافة إلى تدريب القيادات المدرسية والبرامج التدريبية المقدمة من الكلية للقادة التربويين، بما يساعدهم في رفع مستوى أداء المدارس.
كما اعتمد المجلس خطة كلية البحرين للمعلمين للعام الأكاديمي القادم، والتي تركز على تعزيز قدرات المعلمين وصقل مهاراتهم في الميدان التربوي.
وأكد سموه في هذا الصعيد على دور المعلم المحوري في جودة التعليم وضرورة تسخير كافة الإمكانات للارتقاء بمستواه بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم.
وناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بحضور المعنيين مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، واطلع على إيجاز حول سير العمل في المشروع، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية التنسيق بين جميع الأطراف ذوي العلاقة لإنجاح هذا المشروع، والوصول إلى نتائج تتسق وأفضل الممارسات العالمية في هيكلة المؤسسات التعليمية.
واعتمد المجلس التقرير رقم (34) المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث تضمن مراجعة ومتابعة أداء خمس وعشرين مدرسة حكومية وعشر مدارس خاصة، ومراجعة ومتابعة أداء أربع مؤسسات تدريب مهني، ومؤسستي تعليم عال، بالإضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين أربعة وأربعين مؤهلا وإسناد خمسة مؤهلات أجنبية.
واستعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الماليزية.
وأكد سموه في ختام الاجتماع ضرورة متابعة القرارات الصادرة والاستمرار في تقديم التقارير المتعلقة بسير المشاريع التطويرية وتقييمها، شاكرا سموه لأعضاء المجلس ما يقومون به من جهود للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب ومخرجاته في مملكة البحرين.
واشتمل العرض على مؤشرات عامة تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية؛ لتوفير خيارات أفضل للطلبة وتطوير مخرجات التعليم، ودعم أداء المؤسسات التعليمية بشكل يصب في تحسين أداء الطلبة، ثم اطلع المجلس على مؤشرات الأداء التفصيلية المتعلقة بالارتقاء بمنظومة وجودة التعليم والتعليم العالي بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية للتعليم.
بعد ذلك استمع المجلس إلى شرح حول ما أنجزته كلية البحرين للمعلمين على مستوى تخريج المعلمين وتدريبهم، بالإضافة إلى تدريب القيادات المدرسية والبرامج التدريبية المقدمة من الكلية للقادة التربويين، بما يساعدهم في رفع مستوى أداء المدارس.
كما اعتمد المجلس خطة كلية البحرين للمعلمين للعام الأكاديمي القادم، والتي تركز على تعزيز قدرات المعلمين وصقل مهاراتهم في الميدان التربوي.
وأكد سموه في هذا الصعيد على دور المعلم المحوري في جودة التعليم وضرورة تسخير كافة الإمكانات للارتقاء بمستواه بما ينعكس إيجابا على مخرجات التعليم.
وناقش المجلس الأعلى لتطوير التعليم والتدريب بحضور المعنيين مشروع تطوير الهيكل المؤسسي لوزارة التربية والتعليم، واطلع على إيجاز حول سير العمل في المشروع، وفي هذا السياق أكد سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أهمية التنسيق بين جميع الأطراف ذوي العلاقة لإنجاح هذا المشروع، والوصول إلى نتائج تتسق وأفضل الممارسات العالمية في هيكلة المؤسسات التعليمية.
واعتمد المجلس التقرير رقم (34) المرفوع من هيئة جودة التعليم والتدريب حول أداء مؤسسات التعليم والتدريب، حيث تضمن مراجعة ومتابعة أداء خمس وعشرين مدرسة حكومية وعشر مدارس خاصة، ومراجعة ومتابعة أداء أربع مؤسسات تدريب مهني، ومؤسستي تعليم عال، بالإضافة إلى نتائج عمليات الإطار الوطني للمؤهلات المتضمنة تسكين أربعة وأربعين مؤهلا وإسناد خمسة مؤهلات أجنبية.
واستعرض المجلس مذكرة التفاهم المقرر تجديدها بين هيئة جودة التعليم والتدريب وهيئة المؤهلات الماليزية.
وأكد سموه في ختام الاجتماع ضرورة متابعة القرارات الصادرة والاستمرار في تقديم التقارير المتعلقة بسير المشاريع التطويرية وتقييمها، شاكرا سموه لأعضاء المجلس ما يقومون به من جهود للارتقاء بمستوى التعليم والتدريب ومخرجاته في مملكة البحرين.