أكد رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق بجامعة البحرين د.صلاح دياب، أن جامعة البحرين تتبنى خطة استراتيجية تراعي أبعاد التنمية المستدامة وأهدافها، وعملت إدارتها على تبني العديد من المبادرات والمشاريع العلمية والبحثية التي تصب في خدمة المجتمع وتقدمة.
وأضاف، أن البحرين أولت أهمية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فسنت التشريعات وطورت النظم الإدارية والقضائية من أجل تنمية مستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة على حد سواء، لافتاً إلى أن مفهوم التنمية أضحى يمكن الدولة اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً وديمغرافياً.
جاء ذلك في احدى جلسات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق بجامعة البحرين، في يومه الثاني، والذي أقيم تحت رعاية وزير شؤون الإعلام- رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي، تحت وسم: "نحو تخطيط إستراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة البحرين، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية والتنمية المستدامة أنور أحمد، إن التنمية المستدامة هي: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة".
ولفت إلى أن العناصر الأساسية الثلاثة لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة. مستدركاً بأن الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان ادرجت في إطار أهداف التنمية الجديدة، ومشيراً إلى العلاقة بين مفهومي التنمية السياسية والتنمية المستدامة.
وقال أستاذ القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان د.إدريس الدرن، غنه آن الأوان لجعل التنمية المستدامة حقاً وليس مجرد سياسة مساعدة أو اهدافاً إدارية تكميلية لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتباره حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، مؤكداً على أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.
وطرح أستاذ القانون المدني في جامعة البحرين الدكتور نبيل العبيدي موضوع الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وتأثيراته واشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين لخطة الأمم المتحدة لعام 2030 في تحرير السوق وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة وآفاق للأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتناول أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية د.محمد الغواطي في بحثه دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي وجود تشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.
وأضاف، أن البحرين أولت أهمية قصوى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فسنت التشريعات وطورت النظم الإدارية والقضائية من أجل تنمية مستدامة للأجيال الحاضرة والقادمة على حد سواء، لافتاً إلى أن مفهوم التنمية أضحى يمكن الدولة اقتصادياً، وسياسياً، واجتماعياً، وعسكرياً وديمغرافياً.
جاء ذلك في احدى جلسات المؤتمر العلمي الدولي الأول لكلية الحقوق بجامعة البحرين، في يومه الثاني، والذي أقيم تحت رعاية وزير شؤون الإعلام- رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية علي الرميحي، تحت وسم: "نحو تخطيط إستراتيجي للتنمية المستدامة في إطار التشريع والقضاء"، بتنظيم من كلية الحقوق في جامعة البحرين، وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية، بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار عبدالله البوعينين، ورئيس جامعة البحرين د.رياض حمزة، وبمشاركة عدد كبير من الحقوقيين من كافة الدول العربية.
وقال القائم بأعمال المدير التنفيذي بمعهد البحرين للتنمية السياسية والتنمية المستدامة أنور أحمد، إن التنمية المستدامة هي: "التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة".
ولفت إلى أن العناصر الأساسية الثلاثة لتحقيق التنمية المستدامة والمتمثلة في: النمو الاقتصادي، والإدماج الاجتماعي وحماية البيئة. مستدركاً بأن الحرية والسلام والأمن واحترام حقوق الإنسان ادرجت في إطار أهداف التنمية الجديدة، ومشيراً إلى العلاقة بين مفهومي التنمية السياسية والتنمية المستدامة.
وقال أستاذ القانون العام في جامعة السلطان قابوس بسلطنة عمان د.إدريس الدرن، غنه آن الأوان لجعل التنمية المستدامة حقاً وليس مجرد سياسة مساعدة أو اهدافاً إدارية تكميلية لا تستقيم سياسات الدول والمنظمات الدولية (التشريعات الوطنية والدولية) إلا باعتباره حقاً إنسانياً لا يقل قيمة عن باقي الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية والدساتير الوطنية، مؤكداً على أن القانون الدولي أرضية يمكن الانطلاق منها لحفظ حق البشرية في التنمية المستدامة.
وطرح أستاذ القانون المدني في جامعة البحرين الدكتور نبيل العبيدي موضوع الاستثمار (الأجنبي والداخلي) وتأثيراته واشكالاته في إطار التنمية المستدامة، ومدى أهميته في اقتصاديات الدول النامية، مؤكداً دور الاستثمار كأحد دعائم تحقيق رؤية البحرين لخطة الأمم المتحدة لعام 2030 في تحرير السوق وتفعيل دور القطاع الخاص، وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق مواطن شغل جديدة وآفاق للأجيال الحاضرة واللاحقة.
وتناول أستاذ القانون العام في جامعة محمد الخامس بالمملكة المغربية د.محمد الغواطي في بحثه دور التشريع البيئي في تحقيق التنمية المستدامة مؤكداً أن تحقيق التنمية المستدامة يقتضي وجود تشريع بيئي ضابط يحمي الإنسان والأرض والهواء.