أكد النائب غازي آل رحمة، ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل اتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، من خلال الاستعداد الكامل وطرح نماذج عملية للعقوبات البديلة تتناسب مع الحاجة لردع المتهمين وتقيمهم من دون الحاجة إلى سجنهم.
وأشاد بالتوجيه الملكي السامي، إلى الحكومة من خلال توفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
وأكّد آل رحمة أن التوجيه الملكي السامي يعكس اهتمام جلالته بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافّة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص.
وقال، إن العديد من دول العالم باتت تتّجه إلى تطبيق العقوبات البديلة وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبات التي تستعيض عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، وإعادة إدماج السجين داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، ما اتجهت له إرادة المشرّع البحريني من خلال قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي أقّره مجلسا النواب والشورى وصادق عليه جلالة الملك في يونيو 2017.
وأشار آل رحمة، إلى أن القانون تضمّن عدّة عقوبات بديلة من أهمها العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب.
وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوؤ توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.
وأشاد بالتوجيه الملكي السامي، إلى الحكومة من خلال توفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة.
وأكّد آل رحمة أن التوجيه الملكي السامي يعكس اهتمام جلالته بترسيخ دعائم الأمن والأمان لكافّة المواطنين وتطوير منظومة العدالة بما يتواكب مع التوجهات الحديثة في العقوبات وتحقيق الردع العام والخاص.
وقال، إن العديد من دول العالم باتت تتّجه إلى تطبيق العقوبات البديلة وابتكار نماذج جديدة لمثل هذه العقوبات التي تستعيض عن العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة، بما يستهدف تحويل العملية العقابية من وظيفة الزجر إلى وظيفة الإصلاح، وإعادة إدماج السجين داخل المنظومة الاجتماعية والاقتصادية، ما اتجهت له إرادة المشرّع البحريني من خلال قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة والذي أقّره مجلسا النواب والشورى وصادق عليه جلالة الملك في يونيو 2017.
وأشار آل رحمة، إلى أن القانون تضمّن عدّة عقوبات بديلة من أهمها العمل في خدمة المجتمع، وحضور برامج التأهيل والتدريب.
وأشاد بالدور الكبير الذي تضطلع به مؤسسة الإصلاح والتأهيل في ضوؤ توجيهات وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، من خلال اعتماد أفضل المعايير العالمية في تأهيل النزلاء وتوفير الخدمات التي يحتاجونها وتقديم البرامج الإصلاحية، وتنظيم المحاضرات التثقيفية التوعوية والدينية والتأهيلية، والحرص على صون حقوقهم.