تنظم الأمانةُ العامة لمجلس النواب المنتدى النيابي الاقتصادي الأول بعنوان "فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني"، الخميس، تحت رعاية رئيسةِ مجلس النواب فوزية زينل.
ويأتي المنتدى منسجماً مع ما تشهده مملكة البحرين من انطلاقة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي كركيزة أساسية في الحراك التنموي، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال التأكيد المستمر على أن تسيرَ الاستدامةُ المالية في اتجاه موازٍ لرفع مستوى الخدمات الحكومية بما يعود على تسريع وتيـرة التنمية الشاملة التي يشكل المواطنُ البحريني محورها وغايتـها .
ومن المقرر أن يستعرض المنتدى،آلية تنفيذ برنامج التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي.
ويتضمن 4 محاور رئيسة هي: السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة"، السلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية "، السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني ، والسلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني "قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية".
ويؤكد المنتدى فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، والتي تستوجب تطوير منظومة التشريعات التجارية في البحرين بما يعزز دور القطاع الخاص، حيث وسيخرج المنتدى بتوصيات يتبناها مجلس النواب بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المنتدى، هو أول المنتديات التي ينظمها المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث يعقد بالتزامن مع فترة دراسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019 و2020.
ويأتي المنتدى منسجماً مع ما تشهده مملكة البحرين من انطلاقة اقتصادية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن المالي كركيزة أساسية في الحراك التنموي، بهدف إيجاد توافق مجتمعي واسع تجاه الحلول والتوجهات لتجاوز التحديات الاقتصادية وتعزيز مسيرة النمو والتنمية وبما يتوافق مع الرؤية الاقتصادية 2030 من خلال التأكيد المستمر على أن تسيرَ الاستدامةُ المالية في اتجاه موازٍ لرفع مستوى الخدمات الحكومية بما يعود على تسريع وتيـرة التنمية الشاملة التي يشكل المواطنُ البحريني محورها وغايتـها .
ومن المقرر أن يستعرض المنتدى،آلية تنفيذ برنامج التوازن المالي في برنامج عمل الحكومة، وآلية تطبيقه، وعوامل نجاح ومعوقات البرنامج، وأثر تطبيق برنامج التوزان المالي في خفض الإنفاق الحكومي.
ويتضمن 4 محاور رئيسة هي: السلطة التشريعية وبرنامج التوازن المالي "آلية تفعيل برنامج التوازن المالي والإيجابيات المأمولة"، السلطة التشريعية والميزانية العامة "التوازن بين دمج النفقات والأولويات المجتمعية "، السلطة التشريعية وتعزيز مستوى معيشة المواطن البحريني ، والسلطة التشريعية وتطوير تنافسية الاقتصاد الوطني "قانون حماية المنافسة، وقانون الإفلاس، قانون المناقصات والمزايدات والمشتريات الحكومية".
ويؤكد المنتدى فاعلية العمل التشريعي في تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني، للوصول إلى الاستدامة الاقتصادية على المدى البعيد، والتي تستوجب تطوير منظومة التشريعات التجارية في البحرين بما يعزز دور القطاع الخاص، حيث وسيخرج المنتدى بتوصيات يتبناها مجلس النواب بهدف تحفيز ودعم الاقتصاد الوطني.
يذكر أن المنتدى، هو أول المنتديات التي ينظمها المجلس خلال الفصل التشريعي الحالي، حيث يعقد بالتزامن مع فترة دراسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لمشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين 2019 و2020.