ثمنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى إلى الحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة.
وأكدت رئيس المؤسسة ماريا خوري، أهمية تطبيق بنود وأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى.
كما بينت خوري أن التوجيه الملكي السامي، ما هو إلا تأكيد على اهتمام جلالته بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ورافد مهم من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة، حيث يعتبر قانون العقوبات البديلة إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان لمملكة البحرين، فهو يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة، وتأهيل مرتكبها وإدماجه في المجتمع، ونشر روح التسامح والمحبة والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.
وأضافت رئيس المؤسسة الوطنية بأن العقوبات البديلة تعتبر نقلة نوعية تضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، وتحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها، وتعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي وتقديم العون والمساندة لهم، حيث حصرها القانون في العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، و حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، و التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، و حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.
وأكدت رئيس المؤسسة ماريا خوري، أهمية تطبيق بنود وأحكام القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، كما جاء في توجيهات جلالة الملك المفدى.
كما بينت خوري أن التوجيه الملكي السامي، ما هو إلا تأكيد على اهتمام جلالته بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان، ورافد مهم من روافد حماية وتعزيز حقوق الإنسان، والعمل على توفير الأمن والأمان في المجتمع، وترسيخ دعائم الحق والعدالة، حيث يعتبر قانون العقوبات البديلة إضافة جديدة في سجل حقوق الإنسان لمملكة البحرين، فهو يعمل على تحقيق الأهداف المرجوة من العقوبة، وتأهيل مرتكبها وإدماجه في المجتمع، ونشر روح التسامح والمحبة والمسؤولية والشراكة المجتمعية بين جميع أفراد الأسرة الواحدة في المجتمع، باعتبار أن العقوبة البديلة هي تدبير ناجح وإرساء سليم لمبادئ العدالة الهادفة لمحاربة الجريمة وعدم تكرارها.
وأضافت رئيس المؤسسة الوطنية بأن العقوبات البديلة تعتبر نقلة نوعية تضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، وتحقق الأغراض التي أنشأت من أجلها، وتعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي وتقديم العون والمساندة لهم، حيث حصرها القانون في العمل في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدَّد، و حظْر ارتياد مكان أو أماكن محدَّدة، و التعهُّد بعدم التعرُّض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معيَّنة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، و حضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضَّرر الناشئ عن الجريمة.