أصدر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المفدى، أمره السامي بتثبيت جنسية 551 محكوما صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
ويأتي الأمر السامي استكمالاً لما نصت عليه المادة المذكورة من عدم نفاذ الحكم إلا بموافقة ملك البلاد.
وكان جلالة ملك البلاد المفدى قد أصدر توجيهات سامية للجهات المعنية بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني.
وكلف جلالة الملك، وزير الداخلية بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.