أقر مجلس الشورى في جلسته الأحد اقتراحاً بقانون يهدف للحد من استهلاك مشروبات الطاقة لمن هم دون الـ 18 عاماً، ومعاقبة من يخالف ذلك بغرامة تصل إلى ألفي دينار، كما يحظر المقترح تصنيع أو استيراد أو تداول منتجات مشروبات الطاقة غير المتوافقة مع المواصفات القياسية المعتمدة، ومنع القانون توزيع منتجات مشروبات الطاقة مجاناً وبيعها في المطاعم والمقاصف في المؤسسات التعليمية والصحية، وحظر الدعاية عن منتجات مشروبات الطاقة في جميع الأماكن العامة وبكافة الوسائل، وإلزام مصنعيها ومستورديها وموزعيها بوضع نص تحذيري عليها يحذر من آثارها الضارة على الإنسان.
من جانبها أكدت رئيسة لجنة الخدمات بالمجلس د.جهاد الفاضل توجه بعض الدول الأوربية لمنع تلك المشروبات لآثارها السلبية على فئة المراهقين وتأثيرها على الصحة، في حين أشار د. محمد علي إلى استغرابه من أن المقترح قلل من الاستهلاك ولم يمنعها منعاً باتاً معتبراً أن المنتج خطير ويحتاج إلى تشريع لحماية الشباب والمراهقين.
وأوضحت د.ابتسام الدلال أن مشروبات الطاقة تؤدي إلى نقص المناعة وهشاشة العظام، مطالبة بضرورة تفعيل التثقيف الصحي حتى لا يدفع المجتمع ثمناً غالياً، وطالب أحمد الحداد بضرورة منع الاستيراد وليس تقنين الاستهلاك، واتفق معه د.أحمد العريض، مؤكداً أن الدولة ستتحمل التكلفة لعلاج من يستخدم تلك المشروبات.
وأشارت سبيكة الفضالة إلى أن المقترح يعتمد على تنظيم عملية بيع تلك المشروبات وتداولها وليس منعها، معتبرة أن مشروبات الطاقة تحتاج إلى قانون خاص باعتبار أن قانون الصحة العامة لم يحدد مشروبات الطاقة ضمن الأغذية المضرة بصحة من هم دون سن الثامنة عشر، مشيرة إلى أن تطبيق القانون يحتاج إلى الشراكة المجتمعية.