أكد عضو مجلس الشورى السعودي، د.هادي اليامي، على أهمية النموذج البحريني في التنمية وصيانة حقوق الإنسان، والذي جاء كأحد الثمار المهمة للمشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، والذي يجب أن يكون نموذجاً استرشادياً للدول العربية والمنظمات الإقليمية بشكل عام.
جاء ذلك في تصريح لـ"بنا"، على هامش حفل تدشين كتاب "عقدان مزهران"، والصادر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي أقيم الأحد، برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، وبحضور نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية البحرينية والعربية.
وأضاف اليامي أنه تشرف بالمشاركة في هذه الندوة والاحتفال بهذا المنجز الوطني الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والذي جسد عقدين مزهرين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أهمية الجانب الحقوقي، حيث كانت البحرين سباقة في مجالات التشريعات الحديثة وتعزيز حرية الرأي والإعلام، حيث كان الميثاق علامة فارقة في مسيرة البحرين المباركة، بفضل مبادرات جلالة الملك المفدى.
وأكد اليامي، أن المبادرات الملكية السامية لم تتوقف على حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي فحسب، وإنما تمتد إلى المستوى الخليجي والعربي، والذي تمثل في مقترح جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر شاهد عيان على جهود القيادة البحرينية وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان محلياً وخليجياً وعربياً.
واعتبر اليامي أن ساعات قليلة، لا يمكن أن تفي البحرين حقها بما قدمته من إنجازات ومساهمات فعالة محلياً وعربياً ودولياً، وإنما جاء هذه الإصدار الجديد ليجسد بالفعل ويرصد كل الجوانب الملهمة في البحرين، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، متمنياً للبحرين التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى.
وعن انعكاس التجربة البحرينية، خصوصاً في مجال تعزيز ودعم الحريات وحقوق الإنسان، على المستوى العربي والدولي، أكد الدكتور اليامي أن البحرين خطت خطوات كبيرة وجبارة في هذا الجانب، حيث أصبحت التجربة البحرينية الفريدة نموذجاً يجب أن يتم الاحتذاء به والاستفادة منها، سواء في مجال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حسب القواعد الدولية المتعارف عليها، أو في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر الشريك الفعلي والحقيقي للجهود الرسمية والوسيط بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
ودعا الدول العربية والمنظمات الإقليمية للاستفادة من التجربة البحرينية، التي أثبتت على مدى 20 عاماً قدرتها على الحضور اقليميا ودوليا، لتكون النموذج الاسترشادي المقيم والاستفادة منه.
جاء ذلك في تصريح لـ"بنا"، على هامش حفل تدشين كتاب "عقدان مزهران"، والصادر عن مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات"، والذي أقيم الأحد، برعاية كريمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة، وبحضور نخبة من الشخصيات السياسية والفكرية البحرينية والعربية.
وأضاف اليامي أنه تشرف بالمشاركة في هذه الندوة والاحتفال بهذا المنجز الوطني الذي يقوده حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والذي جسد عقدين مزهرين في مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونوه إلى أهمية الجانب الحقوقي، حيث كانت البحرين سباقة في مجالات التشريعات الحديثة وتعزيز حرية الرأي والإعلام، حيث كان الميثاق علامة فارقة في مسيرة البحرين المباركة، بفضل مبادرات جلالة الملك المفدى.
وأكد اليامي، أن المبادرات الملكية السامية لم تتوقف على حماية حقوق الإنسان على المستوى المحلي فحسب، وإنما تمتد إلى المستوى الخليجي والعربي، والذي تمثل في مقترح جلالة الملك المفدى بإنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان، التي تعتبر شاهد عيان على جهود القيادة البحرينية وحرصها على تعزيز حقوق الإنسان محلياً وخليجياً وعربياً.
واعتبر اليامي أن ساعات قليلة، لا يمكن أن تفي البحرين حقها بما قدمته من إنجازات ومساهمات فعالة محلياً وعربياً ودولياً، وإنما جاء هذه الإصدار الجديد ليجسد بالفعل ويرصد كل الجوانب الملهمة في البحرين، الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والحقوقية، متمنياً للبحرين التقدم وتحقيق مزيد من الإنجازات في ظل قيادة جلالة الملك المفدى.
وعن انعكاس التجربة البحرينية، خصوصاً في مجال تعزيز ودعم الحريات وحقوق الإنسان، على المستوى العربي والدولي، أكد الدكتور اليامي أن البحرين خطت خطوات كبيرة وجبارة في هذا الجانب، حيث أصبحت التجربة البحرينية الفريدة نموذجاً يجب أن يتم الاحتذاء به والاستفادة منها، سواء في مجال إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، حسب القواعد الدولية المتعارف عليها، أو في تعزيز دور منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر الشريك الفعلي والحقيقي للجهود الرسمية والوسيط بين المجتمع ومؤسسات الدولة.
ودعا الدول العربية والمنظمات الإقليمية للاستفادة من التجربة البحرينية، التي أثبتت على مدى 20 عاماً قدرتها على الحضور اقليميا ودوليا، لتكون النموذج الاسترشادي المقيم والاستفادة منه.