* إيداع نصف مليار دولار في البنك المركزي السوداني
* ارتياح في الشارع السوداني للدعم السعودي الإماراتي
الخرطوم - عبدالناصر الحاج
استقبل الشارع السوداني، إعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي، بارتياح كبير ووصفوا المبادرة الكريمة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأنها تؤكد على متانة العلاقات ين الأشقاء، وتعزز الثقة في أن السعودية والإمارات يضعان الظروف التي تمر بها الدولة السودانية نصب عينيهما، ويعملان بجد واجتهاد لإخراج السودان من أية احتمالات سالبة ناتجة جراء التحولات والمتغيرات السياسية الراهنة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
وشملت حزمة المساعدات تقديم 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
تأتي هذه الخطوة لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريحات لـ"الوطن" إن "هذا الدعم المقدم من دولتي السعودية والإمارات، جاء في الوقت المناسب، والسودان يشهد تحولاً سياسياً كبيراً"، مشيراً إلى أنه "سوف يمثل حافزاً كبيراً إلى الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في حال أنها ضمت طاقماً اقتصادياً من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية". ودعا الناير الحكومة السودانية إلى "ضرورة توظيف هذا الدعم الكبير في إحداث الاستقرار الاقتصادي المطلوب"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم يكفي حكومة السودان للاستغناء عن قيمة الاستيردات لمدة ستة أشهر كاملة، كما أنه يعينها للشروع الفوري في تأمين الاقتصاد عبر الإنتاج والإنتاجية وجذب الاستثمار والتحكم في قيمة أسعار العملة الوطنية مقارنةً بالعملات الأجنبية".
تجدر الإشارة إلى أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كان قد فشل في إدارة الاقتصاد السوداني، ومما تسبب في ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية وهبوط قيمة الجنيه السوداني، فضلاً عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، الأمر الذي أجج انتفاضة شعبية ضد نظامه، تم تتويجها بالانتصار وإعلان النهاية لعهده، بعد أن انحازت قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى الشعب السوداني وتم القبض على البشير ورموز نظامه وتم إيداعهم في السجن إلى حين محاكمات عدالة.
* ارتياح في الشارع السوداني للدعم السعودي الإماراتي
الخرطوم - عبدالناصر الحاج
استقبل الشارع السوداني، إعلان المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي، بارتياح كبير ووصفوا المبادرة الكريمة المقدمة من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بأنها تؤكد على متانة العلاقات ين الأشقاء، وتعزز الثقة في أن السعودية والإمارات يضعان الظروف التي تمر بها الدولة السودانية نصب عينيهما، ويعملان بجد واجتهاد لإخراج السودان من أية احتمالات سالبة ناتجة جراء التحولات والمتغيرات السياسية الراهنة.
وأعلنت المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، تقديم حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى 3 مليارات دولار أمريكي.
وشملت حزمة المساعدات تقديم 500 مليون دولار من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني.
كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
تأتي هذه الخطوة لتقوية مركزه المالي، وتخفيف الضغوط على الجنيه السوداني، وتحقيق مزيد من الاستقرار في سعر الصرف. كما سيتم صرف باقي المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق تشمل الغذاء والدواء والمشتقات النفطية.
وقال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير في تصريحات لـ"الوطن" إن "هذا الدعم المقدم من دولتي السعودية والإمارات، جاء في الوقت المناسب، والسودان يشهد تحولاً سياسياً كبيراً"، مشيراً إلى أنه "سوف يمثل حافزاً كبيراً إلى الحكومة المدنية المزمع تشكيلها في حال أنها ضمت طاقماً اقتصادياً من ذوي الخبرات والكفاءات العلمية". ودعا الناير الحكومة السودانية إلى "ضرورة توظيف هذا الدعم الكبير في إحداث الاستقرار الاقتصادي المطلوب"، مشيراً إلى أن "هذا الدعم يكفي حكومة السودان للاستغناء عن قيمة الاستيردات لمدة ستة أشهر كاملة، كما أنه يعينها للشروع الفوري في تأمين الاقتصاد عبر الإنتاج والإنتاجية وجذب الاستثمار والتحكم في قيمة أسعار العملة الوطنية مقارنةً بالعملات الأجنبية".
تجدر الإشارة إلى أن نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، كان قد فشل في إدارة الاقتصاد السوداني، ومما تسبب في ارتفاع تكلفة الحياة المعيشية وهبوط قيمة الجنيه السوداني، فضلاً عن استشراء الفساد في مؤسسات الدولة، الأمر الذي أجج انتفاضة شعبية ضد نظامه، تم تتويجها بالانتصار وإعلان النهاية لعهده، بعد أن انحازت قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى الشعب السوداني وتم القبض على البشير ورموز نظامه وتم إيداعهم في السجن إلى حين محاكمات عدالة.