كشف القرار الجديد لوزير الصناعة والتجارة والسياحة، بشأن تنظيم مزاولة نشاط المطاعم المخصصة للخدمات السياحية المادة رقم "1" لعام 2019، أنه مخالف للقرار "1" لسنة 1991 في المادة "2" بشأن الشروط الواجب توافرها في المطاعم المخصصة للخدمات السياحية.

ونصت المادة "2" أنه "يجب أن تكون المطاعم المخصصة للخدمات السياحية في مبان مستقلة بذاتها أو ملحقة بالفنادق أو النزل أو الاستراحات المعدة من الخدمات السياحية و تقوم بتحديدها إدارة السياحة والآثار بعد موافقة المجلس الأعلى للسياحة"، ما يعد مخالفاً للمادة رقم "1" للعام 2019 التي تنص على "تسري أحكام هذا القرار على المطاعم المخصصة للخدمات السياحة المستقلة عن الفنادق".

وتبين أن تم حذف المادة رقم (3) من القرار رقم "1" لعام 1991، والتي تنص على "يجب أن تكون محتويات المطاعم من أثاث وأدوات وأجهزة مطابقة للمواصفات التي تحددها إدارة السياحة والآثار وبموافقة المجلس الأعلى للسياحة.