أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالأمر الملكي السامي الذي صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكام بإسقاط الجنسية، تطبيقاً لما نصت عليه المادة (24 مكرراً) من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة حمد بن مبارك النعيمي، أن هذا الأمر الملكي السامي يعكس ما يحمله جلالة الملك المفدى من فكر مستنير، ورؤية واضحة، لتعزيز أسس وركائز الأمن والسلام في المجتمع، وتؤكد حرص جلالته على تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن جلالة الملك المفدى، ومنذ انطلاق مشروعه الإصلاحي الرائد، أطلق العديد من المبادرات السامية وأصدر الأوامر الملكية، التي أسهمت في نهضة ونمو المملكة وشعبها الكريم، مؤكدة أن الجنسية البحرينية شرف لكل من يحملها، والمواطنة الحقيقية تُترجم عبر الإسهام في عمليات البناء والتطور، ودعم الخطط الحكومية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
كما ثمّنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، معتبرة اللجنة أن هذه الخطوة الرائدة تشكل نقلة نوعية من جلالته لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتضاف إلى مسيرة جلالته في تحقيق العدالة، وإفساح المجال أمام تنوع العقوبات المقررة على المحكومين، وبما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم الصحية.
وفي سياق آخر، أدانت اللجنة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بمنطقة الزلفي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مستنكرة هذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.
وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتدعم جهودها في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وسعيها الدؤوب للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وأكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، برئاسة حمد بن مبارك النعيمي، أن هذا الأمر الملكي السامي يعكس ما يحمله جلالة الملك المفدى من فكر مستنير، ورؤية واضحة، لتعزيز أسس وركائز الأمن والسلام في المجتمع، وتؤكد حرص جلالته على تحقيق الاستقرار للأسر البحرينية.
وأشارت اللجنة، في بيان لها، إلى أن جلالة الملك المفدى، ومنذ انطلاق مشروعه الإصلاحي الرائد، أطلق العديد من المبادرات السامية وأصدر الأوامر الملكية، التي أسهمت في نهضة ونمو المملكة وشعبها الكريم، مؤكدة أن الجنسية البحرينية شرف لكل من يحملها، والمواطنة الحقيقية تُترجم عبر الإسهام في عمليات البناء والتطور، ودعم الخطط الحكومية الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
كما ثمّنت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى بشأن توفير الدعم الحكومي اللازم لتطبيق قانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام هذا القانون وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، معتبرة اللجنة أن هذه الخطوة الرائدة تشكل نقلة نوعية من جلالته لتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، وتضاف إلى مسيرة جلالته في تحقيق العدالة، وإفساح المجال أمام تنوع العقوبات المقررة على المحكومين، وبما يتناسب مع أعمارهم وظروفهم الصحية.
وفي سياق آخر، أدانت اللجنة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد المراكز الأمنية بمنطقة الزلفي في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مستنكرة هذا الاعتداء الآثم الذي يتنافى مع كافة الشرائع والأديان السماوية، ويشكل تهديداً للأمن والاستقرار في المملكة الشقيقة.
وأكدت اللجنة وقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية، وتدعم جهودها في مكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وسعيها الدؤوب للتصدي لكل ما يهدد أمنها واستقرارها.