أكد كتاب الرأي بالصحف المحلية الصادرة خلال اليومين الماضيين، أن توجيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى للحكومة بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن مبادرات المملكة الرائدة التي تضعها في مصاف كبريات الدول المتقدمة في مجالات حقوق الإنسان، ويكفل تحقيق نظام العدالة الجنائية الناجزة، ويسهم بشكل كبير في إعادة تأهيل المحكوم عليهم وتسهيل إدماجهم في المجتمع.
وأكد محميد المحميد بصحيفة "أخبار الخليج" أن التوجيه الملكي السامي "هو توجيه رفيع، يواكب المنظومة الحقوقية البحرينية الحضارية، وله أهداف عديدة وكثيرة، للمحكوم عليه، وللمجتمع، ولمراكز الإصلاح والتأهيل، ولميزانية الدولة كذلك".
وأشار إلى نجاحات عدة دول في تطبيق هذا النظام الجديد للعقوبات كإنجلترا والدنمارك وماليزيا، ما وفر عليها الكثير من الموازنات.
وخلص الكاتب إلى أن "التطبيق الفعال للعقوبات البديلة، ومع آلية التنفيذ القانوني لها بحاجة إلى الوعي المجتمعي"، داعيا "الجهاز الإعلامي الرسمي أن ينشط في هذا المجال، ويساهم في نشر ثقافة العقوبات البديلة، وأهدافها وغاياتها".
من جانبه أشاد الكاتب لطفي نصر "بصحيفة "أخبار الخليج" بالتوجيه السامي، لأنه يعكس "الحرص على مستقبل ومصائر أبناء الوطن، وبما يضمن إعادة المحكوم عليهم إلى المجتمع، ويحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، ويرسخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة".
وقال إن التوجيه السامي عبر عن عدة معان مهمة، منها: روح الأسرة الواحدة السائدة في المجتمع البحريني، وتوافق المملكة وتشريعاتها وأنظمتها مع مبادئ حقوق الإنسان، ونجاح المؤسسات الإصلاحية في أداء دورها وسمعتها ناصعة البياض التي لا تشوبها شائبة بشهادة الخبراء وأعضاء المنظمات الدولية.
من جهته قال فريد أحمد حسن بصحيفة "الوطن"، إن التوجيه السامي لقي ارتياحاً كبيراً من المواطنين جميعاً، خاصة أنه عكس الوعي بأهمية إيجاد نظام للعقوبات يكون متناسباً مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة".
وأشار إلى أهمية تنوع التشريعات في البحرين، سيما منها التي تتعلق بالعقوبات البديلة لما لها من تأثير واضح على صورة البحرين في الخارج، وتكرس من نهجها الحضاري، وتبنيها للسياسات الإصلاحية العقابية الحديثة التي تسهم في حفظ الأمن المجتمعي.
وأكد الكاتب أسامة الماجد، بصحيفة "البلاد"، أن التوجيه الملكي السامي دليل إضافي على "اتباع البحرين فلسفة متميزة في الإصلاح والتأهيل ومنهجا لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية".
وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية تقوم بجهد كبير من أجل توفير أرقى سبل الرفاهية والراحة للمحكومين لما لذلك من تأثير واضح في حياتهم الاجتماعية".
ووصف الكاتب التوجيه الملكي السامي، بأنه يعد "تعبيراً عن الروح الاجتماعية الواحدة السائدة في المجتمع البحريني" الذي ينبغي المحافظة على استقراره باعتبار أن المحكومين بحاجة ماسة لإعادة التأهيل وإدماجهم في مجتمعهم للاستفادة منهم "وزرع الأمل في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها العاهل المفدى وبما يضمن الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية".
ودعا الكاتب إلى أن يكون الجميع طرفاً أساسياً وشركاء حقيقيين في هذا المشروع الحيوي لنظام العقوبات البديلة، لضمان تحقيق "المنفعة العامة والإصلاح والتأهيل"، خاصة أنه موجه لأولئك الذين ارتكبوا جرائم او مخالفات بسيطة، وليس الجرائم الجسيمة، وبما يراعي الظروف الاجتماعية من ناحية ويضمن حل كثير من المشكلات من ناحية أخرى.
فيما ذكر سعد راشد بصحيفة "الوطن" أن التوجيه الملكي "يواكب جهود مملكة البحرين في مسيرتها الحقوقية المشرقة، وينسجم مع الرؤية الطموحة في أن تكون البحرين نموذجا دوليا في التطبيق الفعلي للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأوضح أن نظام العقوبات الجديد سيسهم بالتأكيد في الحد من الجريمة وينمي حس المسؤولية عند الجميع من خلال تأصيل روح التسامح.
وأكد الكاتب أن جلالة الملك المفدى "كان ولايزال الداعم الأول لملف حقوق الإنسان بالمبادرات والتوجيهات التي يتفضل بها".
واعتبر الكاتب فيصل الشيخ، من صحيفة "الوطن" أن طرح مشروع العقوبات البديلة "يتماشى مع روح التسامح، والرغبة في احتضان جميع أبناء الوطن، وإعادة إصلاح من ينحرف عن طريق الصواب"، ما يتوافق مع رؤية "المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وتجسيداً للصفات الأبوية التي يتمثل فيها جلالته تجاه أبنائه المواطنين".
من ناحيته أكد "نبيل العسومي" بصحيفة "أخبار الخليج" أن نظام العقوبات البديلة أصبح "القاعدة الرئيسية في التعامل مع مرتكبي الجرائم والجنح، لأنه يوازن بين ضمان حقوق المجني عليهم والحفاظ على كرامة المدان والاستفادة منهم لخدمة المجتمع"، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة للتوجيه السامي لتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم بهدف إصلاحهم، وبما يعكس التطور السياسي الحاصل في البحرين.
وأشاد الكاتب باستعداد الأجهزة المعنية لتطبيق النظام الجديد للعقوبات معتبرا أن ذلك يعد بمثابة "ترجمة للإمكانيات الموجودة المتوافرة لدى الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام"، وتجسيد حقيقي للوعي بأهداف وفلسفة فكرة العدالة واستقرار المنظومة الاجتماعية من أسر وأفراد، وبما يضمن "محاربة الجريمة وضمان عدم تكرارها".
وأكد محميد المحميد بصحيفة "أخبار الخليج" أن التوجيه الملكي السامي "هو توجيه رفيع، يواكب المنظومة الحقوقية البحرينية الحضارية، وله أهداف عديدة وكثيرة، للمحكوم عليه، وللمجتمع، ولمراكز الإصلاح والتأهيل، ولميزانية الدولة كذلك".
وأشار إلى نجاحات عدة دول في تطبيق هذا النظام الجديد للعقوبات كإنجلترا والدنمارك وماليزيا، ما وفر عليها الكثير من الموازنات.
وخلص الكاتب إلى أن "التطبيق الفعال للعقوبات البديلة، ومع آلية التنفيذ القانوني لها بحاجة إلى الوعي المجتمعي"، داعيا "الجهاز الإعلامي الرسمي أن ينشط في هذا المجال، ويساهم في نشر ثقافة العقوبات البديلة، وأهدافها وغاياتها".
من جانبه أشاد الكاتب لطفي نصر "بصحيفة "أخبار الخليج" بالتوجيه السامي، لأنه يعكس "الحرص على مستقبل ومصائر أبناء الوطن، وبما يضمن إعادة المحكوم عليهم إلى المجتمع، ويحقق الأمن والأمان لجميع المواطنين، ويرسخ دعائم التنمية والاستقرار على قاعدة العدالة".
وقال إن التوجيه السامي عبر عن عدة معان مهمة، منها: روح الأسرة الواحدة السائدة في المجتمع البحريني، وتوافق المملكة وتشريعاتها وأنظمتها مع مبادئ حقوق الإنسان، ونجاح المؤسسات الإصلاحية في أداء دورها وسمعتها ناصعة البياض التي لا تشوبها شائبة بشهادة الخبراء وأعضاء المنظمات الدولية.
من جهته قال فريد أحمد حسن بصحيفة "الوطن"، إن التوجيه السامي لقي ارتياحاً كبيراً من المواطنين جميعاً، خاصة أنه عكس الوعي بأهمية إيجاد نظام للعقوبات يكون متناسباً مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمتضررين من الجريمة".
وأشار إلى أهمية تنوع التشريعات في البحرين، سيما منها التي تتعلق بالعقوبات البديلة لما لها من تأثير واضح على صورة البحرين في الخارج، وتكرس من نهجها الحضاري، وتبنيها للسياسات الإصلاحية العقابية الحديثة التي تسهم في حفظ الأمن المجتمعي.
وأكد الكاتب أسامة الماجد، بصحيفة "البلاد"، أن التوجيه الملكي السامي دليل إضافي على "اتباع البحرين فلسفة متميزة في الإصلاح والتأهيل ومنهجا لإعادة دمج المحكوم عليهم في المجتمع والمشاركة الفعالة في البناء والتنمية".
وأوضح أن مركز الإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية تقوم بجهد كبير من أجل توفير أرقى سبل الرفاهية والراحة للمحكومين لما لذلك من تأثير واضح في حياتهم الاجتماعية".
ووصف الكاتب التوجيه الملكي السامي، بأنه يعد "تعبيراً عن الروح الاجتماعية الواحدة السائدة في المجتمع البحريني" الذي ينبغي المحافظة على استقراره باعتبار أن المحكومين بحاجة ماسة لإعادة التأهيل وإدماجهم في مجتمعهم للاستفادة منهم "وزرع الأمل في نفوسهم وبذل العناية والمساندة في تقويم سلوكهم، وهي الغاية الإصلاحية الأسمى التي أرادها العاهل المفدى وبما يضمن الحد من الجريمة وتنمية حس المسؤولية".
ودعا الكاتب إلى أن يكون الجميع طرفاً أساسياً وشركاء حقيقيين في هذا المشروع الحيوي لنظام العقوبات البديلة، لضمان تحقيق "المنفعة العامة والإصلاح والتأهيل"، خاصة أنه موجه لأولئك الذين ارتكبوا جرائم او مخالفات بسيطة، وليس الجرائم الجسيمة، وبما يراعي الظروف الاجتماعية من ناحية ويضمن حل كثير من المشكلات من ناحية أخرى.
فيما ذكر سعد راشد بصحيفة "الوطن" أن التوجيه الملكي "يواكب جهود مملكة البحرين في مسيرتها الحقوقية المشرقة، وينسجم مع الرؤية الطموحة في أن تكون البحرين نموذجا دوليا في التطبيق الفعلي للمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان".
وأوضح أن نظام العقوبات الجديد سيسهم بالتأكيد في الحد من الجريمة وينمي حس المسؤولية عند الجميع من خلال تأصيل روح التسامح.
وأكد الكاتب أن جلالة الملك المفدى "كان ولايزال الداعم الأول لملف حقوق الإنسان بالمبادرات والتوجيهات التي يتفضل بها".
واعتبر الكاتب فيصل الشيخ، من صحيفة "الوطن" أن طرح مشروع العقوبات البديلة "يتماشى مع روح التسامح، والرغبة في احتضان جميع أبناء الوطن، وإعادة إصلاح من ينحرف عن طريق الصواب"، ما يتوافق مع رؤية "المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وتجسيداً للصفات الأبوية التي يتمثل فيها جلالته تجاه أبنائه المواطنين".
من ناحيته أكد "نبيل العسومي" بصحيفة "أخبار الخليج" أن نظام العقوبات البديلة أصبح "القاعدة الرئيسية في التعامل مع مرتكبي الجرائم والجنح، لأنه يوازن بين ضمان حقوق المجني عليهم والحفاظ على كرامة المدان والاستفادة منهم لخدمة المجتمع"، الأمر الذي يعطي أهمية خاصة للتوجيه السامي لتوفير البرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم بهدف إصلاحهم، وبما يعكس التطور السياسي الحاصل في البحرين.
وأشاد الكاتب باستعداد الأجهزة المعنية لتطبيق النظام الجديد للعقوبات معتبرا أن ذلك يعد بمثابة "ترجمة للإمكانيات الموجودة المتوافرة لدى الجهات المختصة بتنفيذ الأحكام"، وتجسيد حقيقي للوعي بأهداف وفلسفة فكرة العدالة واستقرار المنظومة الاجتماعية من أسر وأفراد، وبما يضمن "محاربة الجريمة وضمان عدم تكرارها".