سلسلة توجيهات ومراسيم ملكية، صدرت عن حضرة صاحب الجلالة، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، في غضون أيام قليلة، تؤكد مدى قرب عاهل البلاد المفدى، من أبناء شعبه، وتبرهن على حكمة جلالته، في التعامل مع القضايا التي تمس مواطنيه، وكيف أنه أول من يحنو على شعبه، ويتحرك لنصرته.
يوم الإثنين، 9 أبريل الجاري، وخلال ترؤس جلالته بقصر الصخير الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أصدر عاهل البلاد المفدى، توجيهه السامي «بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات».
وكان لذلك التوجيه بالغ الأثر في نفوس المواطنين، الذين شعروا بمدى قرب جلالة الملك المفدى منهم، وكيف أنه يشعر بهموم مواطنيه، ويسعى إلى نهضتهم ورفعتهم ورفاهيتهم، وفي مقدمة أولويات جلالته حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
وفي ذات الجلسة، حث عاهل البلاد المفدى على «أهمية إتاحة المجال للشباب وإشراكهم في المسؤولية فهم عماد المستقبل ومصدر قوة البحرين»، مؤكداً جلالته على «أهمية مواصلة احتضان الشباب فهم مصدر قوة وزادنا نحو المستقبل».
وفي تلك رسالة أخرى إلى الشباب من أبناء شعبه، تؤكد مدى ثقة جلالة الملك المفدى في شباب البحرين، لاسيما وأن المملكة، تملك مواهب وكوادر شابة مؤهلة ومدربة، وتستطيع أن تقود زمام المبادرة في جميع المجالات، خاصة وأن مسألة احتضان الشباب، تعد ركيزة أساسية في نهضة الأمم والشعوب.
وفي 18 أبريل الجاري، وجه جلالة الملك المفدى الحكومة «بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة».
ووفقاً لما شدد عليه التوجيه الملكي السامي فإن «قانون العقوبات البديلة يعد خطوة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بما تضمنه من نظام يسمح بتنوع العقوبات ويوفر مساحة في توقيع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة».
ووفقاً لقضاة ومحامين ومنتسبين للسلك القضائي، فإن قانون العقوبات البديلة، من أبرز القوانين التي تراعي ظروف المتهم وله تأثير إيجابي مباشر على الشخص المدان بالجريمة، وعلى أسرته، ومن ثم على المجتمع، كون أنه ليس بالضرورة أن تكون العقوبة دائماً متعلقة بسلب الحرية، والتي ربما لا تفيد المجتمع بشكل مباشر، وهذا هو جوهر القانون، وهو تحقيق الأهداف المطلوبة من تطبيق القانون.
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، ألقت الضوء على مجموعة من النقاط المهمة، بتعليقها على القانون، بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، حيث اعتبرت من وجهة نظرها أن «قانون العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية يضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، ويحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي ويقدم العون والمساندة لهم».
وأشارت أيضاً إلى «طرق تطبيق القانون من خلال حصره في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة».
وأمس الأول، أصدر جلالة الملك المفدى، أمره السامي، «بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، حيث أصدر جلالته توجيهات سامية للجهات المعنية «بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني»، حيث كلف جلالته معالي وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
وقد لقي الأمر السامي، إشادة وثناء قطاع واسعٍ من أبناء الشعب، حيث جاء تأكيداً لحكمة وعفو وتسامح جلالة الملك، وتفعيلاً لمبدأ تطبيق العقوبات البديلة. ولا شك في أن لهذا الأمر السامي بالغ الأثر في نفوس أبناء الشعب من جهة عامة، وفي نفوس مئات المحكومين وعائلاتهم من جهة خاصة، لاسيما وأن قانون سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب، مبدأ ثابت في دول عربية وأجنبية.
* وقفة:
سلسلة توجيهات ومراسيم ملكية صدرت عن عاهل البلاد المفدى في غضون أيام قليلة تؤكد أنه أول من يحنو على شعبه وتبرهن على حكمة جلالته وعفوه وتسامحه من أجل نهضة البحرين وشعبها الطيب.
يوم الإثنين، 9 أبريل الجاري، وخلال ترؤس جلالته بقصر الصخير الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، أصدر عاهل البلاد المفدى، توجيهه السامي «بعدم إثقال كاهل المواطن بالمزيد من الالتزامات والاستمرار في إيجاد البدائل الأخرى التي تساعد على مواجهة التحديات».
وكان لذلك التوجيه بالغ الأثر في نفوس المواطنين، الذين شعروا بمدى قرب جلالة الملك المفدى منهم، وكيف أنه يشعر بهموم مواطنيه، ويسعى إلى نهضتهم ورفعتهم ورفاهيتهم، وفي مقدمة أولويات جلالته حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: «كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته».
وفي ذات الجلسة، حث عاهل البلاد المفدى على «أهمية إتاحة المجال للشباب وإشراكهم في المسؤولية فهم عماد المستقبل ومصدر قوة البحرين»، مؤكداً جلالته على «أهمية مواصلة احتضان الشباب فهم مصدر قوة وزادنا نحو المستقبل».
وفي تلك رسالة أخرى إلى الشباب من أبناء شعبه، تؤكد مدى ثقة جلالة الملك المفدى في شباب البحرين، لاسيما وأن المملكة، تملك مواهب وكوادر شابة مؤهلة ومدربة، وتستطيع أن تقود زمام المبادرة في جميع المجالات، خاصة وأن مسألة احتضان الشباب، تعد ركيزة أساسية في نهضة الأمم والشعوب.
وفي 18 أبريل الجاري، وجه جلالة الملك المفدى الحكومة «بتعزيز إمكانياتها من أجل إتاحة المجال للتطبيق الفعال لأحكام قانون العقوبات البديلة، وتوفير التدابير والبرامج التأهيلية التي تتناسب مع الظروف الشخصية للمحكوم عليهم الذين يتوخى إصلاحهم من أجل أن يعاد إدماجهم في المجتمع، لما في ذلك من تحقيق للصالح العام، وتحقيق للأهداف المرجوة من العقوبة وبخاصة الردع الخاص بعدم العودة إلى ارتكاب الجريمة».
ووفقاً لما شدد عليه التوجيه الملكي السامي فإن «قانون العقوبات البديلة يعد خطوة نوعية مهمة في هذا الاتجاه، بما تضمنه من نظام يسمح بتنوع العقوبات ويوفر مساحة في توقيع الجزاء الجنائي بما يتناسب مع عمر وصحة وجنس المحكوم عليه وكذلك ظروفه الشخصية، ويتلاءم في ذات الوقت مع طبيعة الجريمة ويعزز سبل مكافحتها وردع مرتكبيها دون المساس بحقوق المجني عليهم والمضرورين من الجريمة».
ووفقاً لقضاة ومحامين ومنتسبين للسلك القضائي، فإن قانون العقوبات البديلة، من أبرز القوانين التي تراعي ظروف المتهم وله تأثير إيجابي مباشر على الشخص المدان بالجريمة، وعلى أسرته، ومن ثم على المجتمع، كون أنه ليس بالضرورة أن تكون العقوبة دائماً متعلقة بسلب الحرية، والتي ربما لا تفيد المجتمع بشكل مباشر، وهذا هو جوهر القانون، وهو تحقيق الأهداف المطلوبة من تطبيق القانون.
رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، ألقت الضوء على مجموعة من النقاط المهمة، بتعليقها على القانون، بشأن تفعيل قانون العقوبات البديلة، حيث اعتبرت من وجهة نظرها أن «قانون العقوبات البديلة يعتبر نقلة نوعية يضمن تنوع العقوبات بما يتناسب مع الظروف الشخصية للمحكومين، ويحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، ويعمل على إعادة تأهيلهم وتعايشهم مع محيطهم الاجتماعي ويقدم العون والمساندة لهم».
وأشارت أيضاً إلى «طرق تطبيق القانون من خلال حصره في خدمة المجتمع، والإقامة الجبرية في مكان محدد، وحظر ارتياد مكان أو أماكن محددة، والتعهد بعدم التعرض أو الاتصال بأشخاص أو جهات معينة، والخضوع للمراقبة الإلكترونية، وحضور برامج التأهيل والتدريب، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة».
وأمس الأول، أصدر جلالة الملك المفدى، أمره السامي، «بتثبيت جنسية 551 محكوماً صدرت بحقهم أحكاماً بإسقاط الجنسية، وذلك تطبيقاً لما نصت عليه المادة 24 مكرر من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية»، حيث أصدر جلالته توجيهات سامية للجهات المعنية «بتنفيذ الأحكام الجنائية بأنه وفي سبيل استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ عقوبة إسقاط الجنسية، أن يتم العمل على تقييم وضع المحكومين بإسقاط الجنسية، وأن تتم الدراسة والتقييم على معايير مرتبطة بجسامة الجريمة وأثرها والنتائج التي ترتبت عليها، وكذلك مدى خطورة كل محكوم وأثر تلك الخطورة على الأمن الوطني»، حيث كلف جلالته معالي وزير الداخلية، الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، بدراسة الأحكام الصادرة بإسقاط الجنسية وبإعداد ونشر قوائم المستفيدين.
وقد لقي الأمر السامي، إشادة وثناء قطاع واسعٍ من أبناء الشعب، حيث جاء تأكيداً لحكمة وعفو وتسامح جلالة الملك، وتفعيلاً لمبدأ تطبيق العقوبات البديلة. ولا شك في أن لهذا الأمر السامي بالغ الأثر في نفوس أبناء الشعب من جهة عامة، وفي نفوس مئات المحكومين وعائلاتهم من جهة خاصة، لاسيما وأن قانون سحب الجنسية من المدانين بالإرهاب، مبدأ ثابت في دول عربية وأجنبية.
* وقفة:
سلسلة توجيهات ومراسيم ملكية صدرت عن عاهل البلاد المفدى في غضون أيام قليلة تؤكد أنه أول من يحنو على شعبه وتبرهن على حكمة جلالته وعفوه وتسامحه من أجل نهضة البحرين وشعبها الطيب.