بعد شد وجذب، وافق المجلس على إعادة مقترح برغبة بشأن زيادة عدد الساعات المخصصة لبث الجلسات والبرامج المتعلقة بأعمال ونشاطات السلطة التشريعية على تلفزيون البحرين، بناء على طلب رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر الذي عبر بعد مداخلة له ضرورة إعادة المقترح للمزيد من الدراسة نظراً للمبالغة في تكلفة تلك الزيادة والتي تقدر بـ 100 ألف دينار سنوياً، وقال: "أعطي 50 ديناراً لحساب في الإنستقرام بيجوفونه متابعون أكثر من اللي يجوفون تلفزيون البحرين خلال شهر!".
وتداخل رئيس لجنة الخدمات عمار قمبر بقوله: "زملائي العباسي والبناي أبشركم وزارة الإعلام ما بيحطون مداخلاتكم"، معتبراً أن الإعلام هو أهم وسيلة والمقترح يصب في مصلحة المجلس، في حين يحتاج الشارع البحريني للتوعية باعتبار أن هناك مفهوماً سائداً أن عمل النواب يقتصر على حضور الجلسات فقط، وبالتالي لابد من التوعية بعمل المجلس والتدرج في الأدوات المستخدمة واللجان التي يحضرها النواب إلى جانب الوفود القادمة له معتبراً أن كل ذلك العمل يجب أن يتم التركيز عليه، في حين طلب قمبر بعدها سحب المقترح للمزيد من الدراسة.
وقال محمد العباسي إن موضوع المقترح أخذ لغطاً كبيراً في مواقع التواصل الاجتماعي، معتبراً أن القناة ستكون مخصصة لتغطية أنشطة المجلسين أسوةً ببرلمانات العالم التي تملك قنوات تلفزيونية لنشر أنشطتها وأعمالها.
وأشار العباسي إلى أن المقترح تم تعديله لتخصص ساعات إضافية لبث أعمال المجلسين في حين يتم اختصار ساعات الجلسة الطويلة في 50 دقيقه ولا يتم عرض بعض المداخلات لضيق الوقت، موجهاً سؤاله لمن انتقد المقترح بقوله: "كم قناة تلفزيونية تملكها وزارة شؤون الإعلام؟ هناك أكثر من 7 قنوات وإذا كان المنطق بأن قناة المجلسين ستهدر المال العام فبذلك نقول إن وجود 7 قنوات يعد هدراً للمال العام ولا نحتاج لهذا العدد غير الترددات التي يتم الدفع لها ولا تستخدم".
وأضاف: "التكلفة مبالغ فيها، وقمنا بتعديل المقترح بدلاً من إنشاء قناة أن يتم زيادة عدد الساعات للبث"، مؤكداً أن المجلس يقوم بدفع تكلفة بث الجلسات للوزارة وليست مجاناً، مطالباً بأن لا يتم تصوير المقترح من قبل الوزارة على أن المجلس يريد هدر المال العام باعتبار أن التكلفة غير حقيقة مبيناً أن بعض القنوات تكلفتها لا تتجاوز 3 آلاف دينار في الشهر.
وقال، "أشكك في الأرقام بحكم اختصاصي، فإذا كانت التكلفة حقيقة هذا يعني أن ميزانية الوزارة لن تكفيهم، مطالباً بإعادة دراسة الاتفاقية بين المجلس والوزارة وتلغى الاتفاقية الموجودة حالياً والتعاقد مع مواقع التواصل الاجتماعي بحجة التوفير".
وأكد عمار البناي كلام النائب العباسي، معتبراً أن التكلفة مبالغ فيها، معتبراً أن المجلس بحاجة لتغطية اجتماعات اللجان باعتبار أن هناك دوراً كبيراً يبذل من النواب والصورة غير واضحة للشارع البحريني من المجلس وتحتاج لتوضيح من خلال وجود القناة أو زيادة عدد ساعات البث لأنشطة المجلسين.
من جانبه اعتبر وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين أن ما ورد من مداخلات يعد "هجوماً جميلاً"، مبيناً أن وزارة الإعلام أوردت الرد بناءً على طلب لجنة الخدمات بكل شفافية ووضوح ومدعم بالأرقام، مشيراً إلى وجود اتفاقية سنوية بين الوزارة والأمانة العامة لمجلس النواب والتي كان آخرها في ديسمبر 2018، مبيناً أنه يمكن التعديل على الاتفاقية وبنودها وتكون واضحة المعالم للجانبين.
وأوضح أن جهد الوزارة لا يقتصر على بث الجلسات، إنما تقديم برنامج أسبوعي إلى جانب البث المباشر على إذاعة البحرين وتغطية جميع الفعاليات البرلمانية ، وقال: "يجب ألا نغبط جهد الوزارة في الأعمال التي تقدمها".
في حين أكدت رئيس المجلس فوزية زينل أن المجلس يعمل على دراسة الاتفاقية بين الأمانة العامة للمجلس ووزارة الاعلام بحيث يكون هناك تواصل أكثر مع المواطنين بالتنسيق بين الطرفين، من خلال هيئة المكتب.