خالد الطيب
وقع 25 تاجراً في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، على وثيقة تعهد بعدم رفع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بما قامت به الغرفة خلال الأعوام الماضية.
واستضافت الغرفة "اللقاء السنوي المفتوح مع تجار الأغذية والزراعة" لمناقشة استعدادات التجار لشهر رمضان، بحضور الرئيس التنفيذي شاكر الشتر، ورئيس لجنة الثروة الغذائية خالد الأمين، وعدد من تجار وموردي الأغذية بالمملكة.
وأكد الشتر، جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتجار الأغذية بتنظيم وتوفير كميات السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
بدوره، قال خالد الأمين، إن توقيع الوثيقة يعكس مدى حرص تجار الأغذية على توفير الكميات اللازمة من السلع والمنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل.
وأكد، توافر جميع أنواع المواد الغذائية بكميات كبيرة، مطالباً بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة فوق الحاجة وتخزينها خاصة وأن الكميات الوفيرة في السوق تغطي الطلب المتوقع بأضعاف.
وأشار الأمين إلى وجود وفرة في كميات السلع الغذائية في المخازن تكفي لفترات تزيد على الثلاثة أشهر، وبأسعار مستقرة، إضافة إلى قيام العديد من المحلات بالبدء مبكرًا في إجراء حملات ترويجية متعددة ومتنوعة منذ بداية الأسبوع الأول من أبريل وستستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين وبأسعار تنافسية وتشمل تلك العروض السلع التي يزداد عليها الطلب في رمضان دون غيره من الأشهر وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وعبّر الأمين عن تفاؤله بأن يكون العرض والطلب على الأغذية طبيعياً خاصة وأن التجار قاموا بعمل الترتيبات اللازمة قبل فترة، مشيراً إلى عدم وجود أيه مخاوف من حدوث أي أزمة لحوم أو دواجن أوغيرها من السلع الأساسية بفضل الاستعدادات المبكرة للشهر الفضيل.
وأنهت الأسواق المحلية كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أكد التجار توافر كافة البضائع الرمضانية الاساسية واكتمال عرضها في المحال التجارية والمجمعات التجارية والأسواق كافة وانها في متناول الجميع.
وأكد الأمين، استقرار الأسعار وأنها قريبة من أسعار العام الماضي، حيث لم يطرأ عليها أي ارتفاعات تذكر، داعياً المستهلكين الى عدم التهافت على شراء البضائع والسلع الرمضانية نظرا لتوافرها في جميع الاوقات.
وثمن الحضور والمشاركون الجهود والأدوار البارزة التي تقوم بها لجنة الثروة الغذائية سنوياً، لطرح هذه المبادرة الإيجابية مع الجهات المعنية، متطلعين إلى استمرارها في الأعوام القادمة خاصة وأن المستفيد الأول هو المواطن.
وقع 25 تاجراً في مقر غرفة تجارة وصناعة البحرين الثلاثاء، على وثيقة تعهد بعدم رفع أسعار السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك، بما قامت به الغرفة خلال الأعوام الماضية.
واستضافت الغرفة "اللقاء السنوي المفتوح مع تجار الأغذية والزراعة" لمناقشة استعدادات التجار لشهر رمضان، بحضور الرئيس التنفيذي شاكر الشتر، ورئيس لجنة الثروة الغذائية خالد الأمين، وعدد من تجار وموردي الأغذية بالمملكة.
وأكد الشتر، جهود وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتجار الأغذية بتنظيم وتوفير كميات السلع الغذائية خلال شهر رمضان المبارك.
بدوره، قال خالد الأمين، إن توقيع الوثيقة يعكس مدى حرص تجار الأغذية على توفير الكميات اللازمة من السلع والمنتجات الغذائية خلال الشهر الفضيل.
وأكد، توافر جميع أنواع المواد الغذائية بكميات كبيرة، مطالباً بعدم التهافت على شراء كميات كبيرة فوق الحاجة وتخزينها خاصة وأن الكميات الوفيرة في السوق تغطي الطلب المتوقع بأضعاف.
وأشار الأمين إلى وجود وفرة في كميات السلع الغذائية في المخازن تكفي لفترات تزيد على الثلاثة أشهر، وبأسعار مستقرة، إضافة إلى قيام العديد من المحلات بالبدء مبكرًا في إجراء حملات ترويجية متعددة ومتنوعة منذ بداية الأسبوع الأول من أبريل وستستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، بما يتناسب مع احتياجات المستهلكين وبأسعار تنافسية وتشمل تلك العروض السلع التي يزداد عليها الطلب في رمضان دون غيره من الأشهر وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
وعبّر الأمين عن تفاؤله بأن يكون العرض والطلب على الأغذية طبيعياً خاصة وأن التجار قاموا بعمل الترتيبات اللازمة قبل فترة، مشيراً إلى عدم وجود أيه مخاوف من حدوث أي أزمة لحوم أو دواجن أوغيرها من السلع الأساسية بفضل الاستعدادات المبكرة للشهر الفضيل.
وأنهت الأسواق المحلية كافة استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك، حيث أكد التجار توافر كافة البضائع الرمضانية الاساسية واكتمال عرضها في المحال التجارية والمجمعات التجارية والأسواق كافة وانها في متناول الجميع.
وأكد الأمين، استقرار الأسعار وأنها قريبة من أسعار العام الماضي، حيث لم يطرأ عليها أي ارتفاعات تذكر، داعياً المستهلكين الى عدم التهافت على شراء البضائع والسلع الرمضانية نظرا لتوافرها في جميع الاوقات.
وثمن الحضور والمشاركون الجهود والأدوار البارزة التي تقوم بها لجنة الثروة الغذائية سنوياً، لطرح هذه المبادرة الإيجابية مع الجهات المعنية، متطلعين إلى استمرارها في الأعوام القادمة خاصة وأن المستفيد الأول هو المواطن.