القاهرة - عصام بدوي، (وكالات)
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأعلنت الهيئة، الموافقة على التعديلات الدستورية بعد أن بلغت نسبة المصوتين بـ" نعم"، 88.33 % من أصوات الناخبين.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44.33 %".
وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.
ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائباً لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان المكون من 596 عضواً.
ومن بين التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وتمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات أيضاً تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن "23 مليون، و416 ألفاً، و741، ناخباً "23416741 ناخباً"، قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، بنسبة 88.33، فيما رفضها نحو 2 مليون و945 ألفاً و680 ناخباً "2945680"، ناخباً، بنسبة 11.67 %".
وقال إن إجمالي من لهم حق التصويت في الاقتراع بلغوا نحو 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخباً "61344503 ناخباً"، وبلغ عدد الذين صوتوا في الاستفتاء نحو 27 مليوناً و193 ألفاً، "27193000 ناخباً"، بنسبة مشاركة 44.33 %، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة نحو 831 ألف صوت".
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر، مساء الثلاثاء، نتائج التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وأعلنت الهيئة، الموافقة على التعديلات الدستورية بعد أن بلغت نسبة المصوتين بـ" نعم"، 88.33 % من أصوات الناخبين.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات إن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بلغت 44.33 %".
وكان المصريون في الخارج قد صوتوا على الاستفتاء، من الجمعة حتى الأحد، أما التصويت للمقيمين داخل البلاد فاستمر منذ السبت حتى الاثنين.
ووافق البرلمان المصري بأغلبية أصوات نوابه على التعديلات الدستورية، حيث صوت 531 نائباً لصالح التعديلات، التي اقترحها أكثر من خُمس أعضاء البرلمان المكون من 596 عضواً.
ومن بين التعديلات تمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وتمثيل المرأة المصرية بما لا يقل عن 25 بالمئة من أعضاء البرلمان، والحفاظ على نسب الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، وتعيين نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.
وتتضمن التعديلات أيضاً تنظيم آلية موحدة لتعيين رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام ورئيس المحكمة الدستورية العليا، وإنشاء مجلس أعلى للشؤون المشتركة للقضاء، وإنشاء وتنظيم مجلس الشيوخ.
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر إن "23 مليون، و416 ألفاً، و741، ناخباً "23416741 ناخباً"، قالوا "نعم" للتعديلات الدستورية، بنسبة 88.33، فيما رفضها نحو 2 مليون و945 ألفاً و680 ناخباً "2945680"، ناخباً، بنسبة 11.67 %".
وقال إن إجمالي من لهم حق التصويت في الاقتراع بلغوا نحو 61 مليوناً و344 ألفاً و503 ناخباً "61344503 ناخباً"، وبلغ عدد الذين صوتوا في الاستفتاء نحو 27 مليوناً و193 ألفاً، "27193000 ناخباً"، بنسبة مشاركة 44.33 %، فيما بلغت عدد الأصوات الباطلة نحو 831 ألف صوت".