أكدت رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ماريا خوري، سعي المؤسسة المستمر لتعميق العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني، بهدف رفع الوعي بواقع حقوق الإنسان في البحرين وكل ما يصب في صيانة الحقوق ونشر القيم المُحبة للسلام والتعايش والاعتدال
واجتمعت خوري، مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وهم جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية البيارق البيضاء، حيث رحبت بتواجدهم في بيت حقوق الإنسان.
وأكدت على تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني مع دور المؤسسة الوطنية الرامي إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقدمت خوري نبذة عن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2019-2021، مشددة على أهمية تفعيل المحور المتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، والذي يأتي من ضمن المحاور الأربعة التي تقوم عليها الاستراتيجية، والتي تتضمن بالإضافة إلى هذا المحور، محور يُعنى بالتأثير البيئي في حقوق الإنسان، ومحو حول حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، ومحور حول الحق في المعاملة المتساوية.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون الفعلي بين الأطراف خلال الفترة المقبلة، أبرزها مقترح لتوقيع مذكرة تعاون تهدف إلى وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي للفترة القادمة ترمى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع.
واجتمعت خوري، مع ممثلي عدد من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بحقوق الإنسان، وهم جمعية مبادئ لحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيين البحرينية، وجمعية المرصد البحريني لمراقبة حقوق الإنسان، وجمعية البيارق البيضاء، حيث رحبت بتواجدهم في بيت حقوق الإنسان.
وأكدت على تكامل دور مؤسسات المجتمع المدني مع دور المؤسسة الوطنية الرامي إلى تعزيز وحماية الحقوق والحريات الأساسية، حيث أكد الجميع على أهمية التعاون المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني.
وقدمت خوري نبذة عن استراتيجية وخطة عمل المؤسسة الوطنية للأعوام 2019-2021، مشددة على أهمية تفعيل المحور المتعلق بنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في مؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال، والذي يأتي من ضمن المحاور الأربعة التي تقوم عليها الاستراتيجية، والتي تتضمن بالإضافة إلى هذا المحور، محور يُعنى بالتأثير البيئي في حقوق الإنسان، ومحو حول حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية المستدامة، ومحور حول الحق في المعاملة المتساوية.
وتناول الاجتماع عددا من المواضيع التي من شأنها تعزيز التعاون الفعلي بين الأطراف خلال الفترة المقبلة، أبرزها مقترح لتوقيع مذكرة تعاون تهدف إلى وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذي للفترة القادمة ترمى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين جميع أفراد المجتمع.