أكد وزراء مالية المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت خلال اجتماعهم الخميس دعمهم وتأكيد التزامهم بالجدول الزمني للدفعات المقررة ضمن الترتيبات الإطارية لمملكة البحرين، وذلك لتمكينها من تنفيذ برنامج التوازن المالي الذي يهدف لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية حتى عام 2023.
جاء ذلك في إطار تنفيذ بنود الترتيبات الإطارية للتعاون المالي التي تم التوقيع عليها في أكتوبر بين حكومات كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين، وصندوق النقد العربي بوصفه جهة استشارية، والذي جاء دعما لتعزيز استقرار المالية العامة بمملكة البحرين ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي والتنمية خلال مشاركتهم في الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية الذي يعقد في دولة الكويت.
وشارك بالاجتماع كل من محمد الجدعان وزير مالية المملكة العربية السعودية، وعبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، و د. نايف الحجرف وزير المالية بدولة الكويت، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، بحضور المدير العام ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي د. عبدالرحمن الحميدي.
وقد اطلع الوزراء على تقدم مملكة البحرين في تنفيذ برنامجها للتوازن المالي الذي أطلقته في أكتوبر بهدف تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات الحكومية، وسيرها بخطى ثابته في تنفيذ مبادراته التي أدت إلى انخفاض العجز في الميزانية العامة بنسبة 35% بحسب التقديرات الأولية للسنة المالية 2018 مقارنة بالسنة المالية 2017.