إبراهيم الرقيمي
وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب على الاقتراحين برغبة "بصيغتهما المعدَّلة" بشأن قيام وزارة الكهرباء والماء بالنظَر في زيادة الحَد الأقصى للمدة الزمنية للمتأخرات المالية المُسقطة عن فواتير الأسر ذات الدخل المحدود التي يتوفى عائلها؛ نظراً لوجاهة المبررات التي أبداها مقدمو الاقتراحين.
وذكرت هيئة الكهرباء والماء في مرئياتها حول المقترح بأنها لا تُحيل المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفى إلى أبنائه، حيث إن الورثة لا يتحمَّلون الديون التي في ذمة مورثهم، وإنما يتمّ تسديد الديون التي في ذمته قبل توزيع التركة كما هو معلوم شرعاً وقانوناً.
وأشارت إلى أن الهيئة لا تفرض كفالة نقدية (أو ما يُعرف بالتأمين) على العقارات المستخدمة من قبل مالكيها؛ لأن العقار هو الكافل للحساب،والكفالة النقدية تكون فقط على العقارات المؤجرة.
وكما يُنظِّم (القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين) الصادر عن مجلس الوزراء، شروط وحالات إسقاط المتأخرات المالية المستحقة للهيئة، والتي من ضمنها أن يكون المتوفى مسجَّلاً ضمن الأسر المستحقة لمساعدات الضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وأن يكون الحساب من فئة الاستهلاك المنزلي ومسجلاً باسم المتوفى، ومجلس الوزراء هو المخوَّل بتعديل القرار.
وبينت هيئة الكهرباء والماء انها تستلم قوائم الأسر المُصنَّفة ضمن (الفئات ذات الدخل المحدود) بشكل فوري من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بواسطة نظام الربط الإلكتروني ، وكما تطبق الهيئة بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المكرمة الملكية السامية الخاصة بتخفيف مصاريف الكهرباء والماء عن الأسر المحتاجة المُصنَّفة ضمن (الفئات ذات الدخل المحدود) المسجَّلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك بخصم مبلغ (10 دنانير) من فاتورة الكهرباء والماء، ويصل هذا المبلغ أحياناً إلى (20 ديناراً) للحساب الواحد بناءً على معايير وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
واوضحت هيئة الكهرباء والماء انها تقوم بإسقاط المتأخرات المالية المتعلِّقة باستهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية المُستحَّقة على المتوفين بحَد أقصى سنة واحدة فقط، وفقاً للحالات والشروط التي حدَّدها القرار رقم (30) لسنة 2014 بشأن إسقاط متأخرات رسوم استهلاك الكهرباء والماء ورسوم البلدية عن بعض المتوفين.
واكدت الهيئة أن التوجّه نحو عدم إسقاط كامل مبالغ الفواتير المُستحقة من شأنه التشجيع على الإسراف في استهلاك الكهرباء والماء وعدم الترشيد في استهلاكهما، وهو المبدأ الذي تسعى الحكومة جاهدة إلى تشجيع المواطنين عليه؛ لما فيه من حفاظ على هذه الثروة للأجيال القادمة.
وأشارات الهيئة إلى التزام النسبة العظمى من المشتركين وبكافة فئاتهم بدفع الفواتير في أوقاتها، وهناك نسبة بسيطة تتخلَّف عن السداد لأسباب متعددة، والهيئة تتعاون معها وتتجاوب مع طلباتها في حالة رغبتها بتقسيط المبالغ وتسوية المستحقات.