أبرمت غرفة تجارة وصناعة البحرين مذكرة تفاهم مشترك مع نظيرتها غرفة تجارة وصناعة الكويت، لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري وتطوير ميادين العمل المشتركة بما يخدم ويوسع آفاق العلاقات التجارية بين أصحاب الأعمال والمؤسسات والشركات ضمن نطاق التشريعات والأنظمة المعمول بها في البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان ضمن إمكانياتهما وفي حدود صلاحياتهما على ممارسة الأنشطة والفعاليات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوثيق سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال.
كما سيعمل الجانبان على تشجيع وتسهيل الصلات التجارية بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات التي تسهم في تنمية فرص التعاون بين أعضائها، حيث سيتم تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بإمكانية توسيع التجارة بين المؤسسات في كلا البلدين.
وسيعمل الطرفان على تشجيع أعضائهما من رجال وسيدات الأعمال في البحرين والكويت الشقيقة في الدخول في مشاريع مشتركة، والتعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة وتسهيل أنشطة الاستثمار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية.
ويتعاون الطرفان على تسهيل إقامة الندوات والمعارض التجارية، وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها وفي حدود القوانين المعمول بها في البلدين.
ووقع المذكرة من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسها سمير عبدالله ناس، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو مجلس إدارتها ساير بدر الساير، خلال الاجتماع التحضيري للدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.
وقال ناس: "إن العلاقات البحرينية الكويتية تزداد رسوخاً مع مَر السنين لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستقبل هذه العلاقات سيكون أكثر إشراقاً وازدهاراً، فهذه المذكرة المشتركة تمثل إحدى الآليات والقنوات التي نعمل من خلالها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى الحد الأمثل".
وأضاف: "نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وإقامة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الجانب الكويتي وتأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة خصوصاً في ظل وجود شراكة اقتصادية لافتة بين العديد من المؤسسات والشركات التجارية البحرينية والكويتية".
وأكد رئيس الغرفة أنه على الرغم من التحولات والمتغيرات وتزايد التحديات إلا أن ما يربط البلدين الشقيقين أكبر من جملة مصالح عادة ما تحكم العلاقات الدولية، فعوامل الهوية والنسب والتاريخ المشترك واعتبارات الجغرافيا كلها عوامل حددت إطاراً عميقاً من الثوابت في العلاقات البحرينية الكويتية، لذى لا بد من العمل على تطوير العلاقات البينية في ظل وجود ثوابت، وفرص كبرى واعدة من الممكن أن يكون الاقتصاد محورها.
ونوه أنه لتوجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.
وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان ضمن إمكانياتهما وفي حدود صلاحياتهما على ممارسة الأنشطة والفعاليات التي تخدم تنمية وتطوير العلاقات التجارية وتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي وتوثيق سبل الاتصال والتعارف بين رجال الأعمال والمؤسسات التجارية في البلدين وتقديم التسهيلات الممكنة في هذا المجال.
كما سيعمل الجانبان على تشجيع وتسهيل الصلات التجارية بين مؤسسات البلدين وتبادل الخبرات التي تسهم في تنمية فرص التعاون بين أعضائها، حيث سيتم تبادل المعلومات والبيانات والدراسات والأفكار ووجهات النظر المتعلقة بإمكانية توسيع التجارة بين المؤسسات في كلا البلدين.
وسيعمل الطرفان على تشجيع أعضائهما من رجال وسيدات الأعمال في البحرين والكويت الشقيقة في الدخول في مشاريع مشتركة، والتعريف بالمجالات الاستثمارية المتاحة وتسهيل أنشطة الاستثمار وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في البلدين بهدف زيادة حجم المبادلات التجارية الثنائية.
ويتعاون الطرفان على تسهيل إقامة الندوات والمعارض التجارية، وتشجيع أعضائهما على المشاركة فيها وفي حدود القوانين المعمول بها في البلدين.
ووقع المذكرة من جانب غرفة تجارة وصناعة البحرين رئيسها سمير عبدالله ناس، ومن جانب غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو مجلس إدارتها ساير بدر الساير، خلال الاجتماع التحضيري للدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة للتعاون بين مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة.
وقال ناس: "إن العلاقات البحرينية الكويتية تزداد رسوخاً مع مَر السنين لأنها ترتكز على تاريخ طويل من المحبة المتبادلة بين البلدين والشعبين الشقيقين، ومستقبل هذه العلاقات سيكون أكثر إشراقاً وازدهاراً، فهذه المذكرة المشتركة تمثل إحدى الآليات والقنوات التي نعمل من خلالها على تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، والوصول بها إلى الحد الأمثل".
وأضاف: "نتطلع من خلال هذه المبادرة إلى تكثيف تبادل الزيارات بين الوفود التجارية، وإقامة لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال البحرينيين ونظرائهم في الجانب الكويتي وتأسيس المشاريع الاستثمارية المشتركة خصوصاً في ظل وجود شراكة اقتصادية لافتة بين العديد من المؤسسات والشركات التجارية البحرينية والكويتية".
وأكد رئيس الغرفة أنه على الرغم من التحولات والمتغيرات وتزايد التحديات إلا أن ما يربط البلدين الشقيقين أكبر من جملة مصالح عادة ما تحكم العلاقات الدولية، فعوامل الهوية والنسب والتاريخ المشترك واعتبارات الجغرافيا كلها عوامل حددت إطاراً عميقاً من الثوابت في العلاقات البحرينية الكويتية، لذى لا بد من العمل على تطوير العلاقات البينية في ظل وجود ثوابت، وفرص كبرى واعدة من الممكن أن يكون الاقتصاد محورها.
ونوه أنه لتوجيهات القيادتين في البلدين الشقيقين دور بارز في تعزيز ودعم هذا التعاون الذي جسدته المشروعات المشتركة وتفعيل سبل تنمية التبادل التجاري والعمل على إزالة المعوقات التي تواجه العمل الاقتصادي وتسهيل انتقال رؤوس الأموال بين البلدين مما ساهم في تعدد المشروعات الاقتصادية المشتركة بين البلدين الشقيقين.