أجمع نواب واقتصاديون على أن المؤشرات الاقتصادية لعام 2018، التي تم عرضها في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، بشأن ارتفاع تأثير القطاع غير النفطي في الناتج المحلي، برهنت على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة كأحد المرتكزات الأساسية التي تتبعها في تحقيق النمو الاقتصادي وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
وأكدوا أن الحكومة برئاسة سموه، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز مميزات البحرين التنافسية من خلال إرساء مناخ استثماري جاذب وانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد في المقام الأول على تعدد المصادر الاقتصادية وفقاً للبرامج الحكومية التي تسير بخطى ناجحة نحو التنوع.
واتفق النواب والاقتصاديون، على أن اهتمام سموه بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اسهم في ظهور قطاعات اقتصادية متنوعة تلعب دوراً مهماً في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وتعزز من ارتفاع مؤشر الإيرادات غير النفطية باعتبار أن تلك المؤسسات هي الشريك الرئيس للنشاط الاقتصادي والعنصر الأبرز في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأشادوا بجهود سموه في بناء مجتمع متكامل اقتصادياً تدعمه بنية تحتية مستدامة قوية ومتطورة.
وكانت المؤشرات أظهرت أن القطاع غير النفطي حقق نمواً بارزاً بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017 ، وبنسبة 2.6% في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017، كما أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11% عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصاً بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريباً
وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على دعمه الدائم للغرفة ووقوف سموه بجوار التاجر البحريني باعتباره محور التنمية.
وأضاف أن سموه دائماً ما يؤكد على مواقفه الداعمة لأصحاب الأعمال البحرينيين، واصفاً سموه بأنه المحفز الرئيس لهم لاستمرار نجاحهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن رعاية سموه لصغار التجار وحرصه على معالجة كافة المعوقات التي تواجههم للمضي قدماً نحو الانفتاح الاقتصادي.
وأكد ناس، أن سموه أرسى دعائم التنمية وأسس لمجتمع اقتصادي ناجح علي كافة المستويات وقادر على النهوض بقطاعاته المختلفة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بدأت تؤتي ثمارها في ترسيخ النمو الاقتصادي، وأوضح أن الفصل الرابع من العام 2018 اتسم بمعدل نمو متميز بنسبة 3.2%، بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التأثيرات المحتملة للتراجع في أسعار النفط.
ورأى أن المؤشرات الاقتصادية لهذا العام مبشرة بما هو قادم من نجاحات على كافة المستويات ومرضية لطموحات المجتمع البحريني شعباً وحكومة لما لذلك من أهمية من حيث توفير فرص العمل للمواطن البحريني من خلال برامج التنويع التي تسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن التركيز علي تنويع مصادر الدخل أمر ضروري تتطلبه المرحلة المقبلة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن توجه الحكومة بتقليل الاعتماد على المورد النفطي يؤكد سيرها في الطريق الصحيح نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأشار إلى أن تنويع مصادر الدخل سوف يعزز من إيجاد صناعات أخرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن ثم زيادة نسبة مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلى.
وأكد فخرو، أن مملكة البحرين تمتلك بيئة جاذبة للأعمال لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.
ورأى فخرو أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني باعثة على التفاؤل نتيجة المعطيات الإيجابية، وأن رؤية التنوع الاقتصادي تبدو واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة التطور الذي يتسارع في العالم أجمع .
وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد البحريني، مشيداً في هذا الصدد بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعمة لتلك القطاعات.
وأوضح، أن توجيهات سموه كانت واضحة وجاءت في الوقت المناسب لإنقاذ تلك المؤسسات من التدهور، مضيفاً أن الدولة هي المحرك الرئيس للاقتصاد وهي المعنية بتنمية وتطوير تلك القطاعات لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، أعرب النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن ثقته في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق بالتحولات الخاصة بتنويع الإيرادات غير النفطية، وتحقق التوازن الاقتصادي المرجو، وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر رئيسي للموازنة العامة للدولة.
وشدد على أن التوازن المالي في البحرين يعزز الثقة ويسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع، ويرسل بإشارات إيجابية للغاية لكافة المستثمرين.
وقال السلوم: "إن الزخم في القطاعات غير النفطية يرجع إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة بقيادة العديد من القطاعات غير النفطية مثل القطاع العقاري والفندقي والصناعي واللوجستي والمصرفي".
ورأى السلوم أن المؤشرات التي أعلنت مؤخراً، ليست وليدة اليوم والليلة ولكنها ثمرة جهود بدأت منذ سنوات مضت التفتت فيه القيادة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، ووضعت رؤيتها 2030 التي يقف وراءها بجهد بارز صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وأشاد السلوم بجهود "كل من عملوا على تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وأن نسعى جميعاً للعمل معاً سواء كسلطة تنفيذية أو كسلطة تشريعية على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور الاستثماري والتجاري، وفتح آفاق العمل والاستثمار أمام أبناء الوطن لما فيه خير الشعب البحريني وأبناء البحرين".
فيما أرجع أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النمو المتواصل للاقتصاد البحريني وما شهده عام 2018 من مؤشرات إيجابية، إلى قدرة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واعتبر أن تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بارزاً بنسبة 3.2% يعد إنجازاً وطنياً سوف يعزز من كفاءة ونمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات المقبلة .
وأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حريص كل الحرص علي دعم الاقتصاد البحريني وتجديد موارده من خلال سياسيات وخطط تنتهجها الحكومة.
وأشار إلى أن سموه داعم رئيس للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وحريص على إزالة كافة المعوقات التي تعيق عملية التنمية والازدهار لهذا القطاع الحيوي من أجل الارتقاء بالمواطن البحريني وتحقيق طموحاته وآماله.
فيما، أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، أن ما تحقق من نجاح اقتصادي خلال عام 2018 جاء نتيجة توافر عدد من المقومات التي جعلت من البحرين بيئة جاذبة للاستثمار بفضل نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة والتي تعمل على تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية.
ولفتت إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد بالقطاع الخاص ساهم في تحقيق نجاحات متعددة في النشاط التجاري ودفع بالعديد من القطاعات التجارية إلى النهوض والازدهار.
وقالت إن تنويع مصادر الدخل ضرورة وطنية سواء على القطاع الحكومي أو الخاص في ظل المتغيرات الراهنة وما يحدث من تغيرات اقتصادية حول العالم، مبينة أن الانفتاح إلى التنويع يؤكد نجاح توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في التقليل من الاعتماد على المصادر النفطية .
وأوضحت جناحي، أن المؤشر الإيجابي الذي شهده القطاع غير النفطي رسالة خاصة موجهة لبيئة الأعمال بأن حان الوقت في تنويع الأنشطة التي تمارس في عالم التجارة والصناعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية ومكملاً للقطاع الحكومي في دعم المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، إن ما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 تؤكد تطور القاعدة الإنتاجية في البحرين بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة لتنويع مصادر الدخل من خلال وضع سياسات تسهم في ارتفاع معدلات الإيرادات لتعزيز الناتج المحلى إلى جانب دعم القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشاد باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنابع من إيمان سموه بأهمية تلك المؤسسات وما تقوم به من دور كبير في تنمية النشاط الاقتصادي باعتبارها أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني وأساس متانة القاعدة الإنتاجية.
وأضاف الصائغ، أن سياسة الانفتاح الاقتصادي القائم على فتح المجال أمام القطاع الخاص، ستسهم في نمو الإيرادات غير النفطية وتعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن اقتصاد البحرين قادر على النمو بقوة على المدى القريب والمتوسط في ظل الظروف الراهنة وما تحرص الحكومة على تطبيقه من سياسات موجهة لتوسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز وحفظ استقراره·
في حين، أشادت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، بهذا الإنجاز الاقتصادي الوطني المحفز لمستقبل أكثر إشراقاً، قائلةً إن نمو القطاع غير النفطي يعد دليلاً على نجاح سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في الناتج المحلي.
وأكدت أن تنويع مصادر الإيرادات يعد ضمانة للتنمية المستدامة التي تحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطبيقها في كافة المجالات.
وقالت إن سياسة الحكومة فى تنويع المصادر حققت استقراراً اقتصادياً خلال العام المنصرم على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع الخاص، ما يؤكد أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان يداً بيد وفق خطط وبرامج مدروسة من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي في البحرين .
وأشارت إلى أن الغرفة تلعب دوراً مع القطاع الحكومي من أجل تحقيق تلك الأهداف، وأن هناك توصيات من 10 قطاعات غير نفطية سوف تسهم في انتعاش القطاعات الغير النفطية من خلال تفعيل تلك التوصيات في القريب العاجل.
وأشادت بسياسة الأبواب المفتوحة التي يحرص عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع التجار التجاري من أجل إزالة كافة الصعوبات التي تواجه بيئة الأعمال.
وأكدوا أن الحكومة برئاسة سموه، استطاعت أن تحقق العديد من الإنجازات التي ساهمت في تعزيز التنويع الاقتصادي وتعزيز مميزات البحرين التنافسية من خلال إرساء مناخ استثماري جاذب وانتهاج سياسة اقتصادية تعتمد في المقام الأول على تعدد المصادر الاقتصادية وفقاً للبرامج الحكومية التي تسير بخطى ناجحة نحو التنوع.
واتفق النواب والاقتصاديون، على أن اهتمام سموه بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة اسهم في ظهور قطاعات اقتصادية متنوعة تلعب دوراً مهماً في قيادة عجلة التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين، وتعزز من ارتفاع مؤشر الإيرادات غير النفطية باعتبار أن تلك المؤسسات هي الشريك الرئيس للنشاط الاقتصادي والعنصر الأبرز في مواجهة التحديات الاقتصادية، وأشادوا بجهود سموه في بناء مجتمع متكامل اقتصادياً تدعمه بنية تحتية مستدامة قوية ومتطورة.
وكانت المؤشرات أظهرت أن القطاع غير النفطي حقق نمواً بارزاً بنسبة 3.2% في الفصل الرابع من العام 2018 مقارنة بالفصل الرابع من العام 2017 ، وبنسبة 2.6% في سنة 2018 مقارنة بالعام 2017، كما أظهرت ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي إلى 12.6 مليار دينار بنسبة زيادة بلغت 1.8% مقارنة بالعام 2017، فيما أظهرت المؤشرات الأخرى زيادة حجم التبادل التجاري غير النفطي بمقدار11% عن العام 2017 إذ بلغ 8.4 مليار دينار، فيما بلغت التراخيص الصناعية الصادرة 60 ترخيصاً بلغ قيمة الاستثمار فيها 56 مليون دينار تقريباً
وأعرب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين سمير عبدالله ناس عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على دعمه الدائم للغرفة ووقوف سموه بجوار التاجر البحريني باعتباره محور التنمية.
وأضاف أن سموه دائماً ما يؤكد على مواقفه الداعمة لأصحاب الأعمال البحرينيين، واصفاً سموه بأنه المحفز الرئيس لهم لاستمرار نجاحهم لدعم الاقتصاد الوطني، فضلاً عن رعاية سموه لصغار التجار وحرصه على معالجة كافة المعوقات التي تواجههم للمضي قدماً نحو الانفتاح الاقتصادي.
وأكد ناس، أن سموه أرسى دعائم التنمية وأسس لمجتمع اقتصادي ناجح علي كافة المستويات وقادر على النهوض بقطاعاته المختلفة.
وأضاف أن الجهود المبذولة لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط بدأت تؤتي ثمارها في ترسيخ النمو الاقتصادي، وأوضح أن الفصل الرابع من العام 2018 اتسم بمعدل نمو متميز بنسبة 3.2%، بفضل الخطوات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة لاحتواء التأثيرات المحتملة للتراجع في أسعار النفط.
ورأى أن المؤشرات الاقتصادية لهذا العام مبشرة بما هو قادم من نجاحات على كافة المستويات ومرضية لطموحات المجتمع البحريني شعباً وحكومة لما لذلك من أهمية من حيث توفير فرص العمل للمواطن البحريني من خلال برامج التنويع التي تسهم بشكل كبير في إيجاد فرص عمل جديدة لتحقيق رؤية حكومة مملكة البحرين في تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو، إن التركيز علي تنويع مصادر الدخل أمر ضروري تتطلبه المرحلة المقبلة لما يمثله من أهمية بالغة في دعم الاقتصاد الوطني.
ولفت إلى أن توجه الحكومة بتقليل الاعتماد على المورد النفطي يؤكد سيرها في الطريق الصحيح نحو تنمية اقتصادية مستدامة، وأشار إلى أن تنويع مصادر الدخل سوف يعزز من إيجاد صناعات أخرى تسهم في دعم الاقتصاد الوطني ومن ثم زيادة نسبة مساهمة هذه الصناعة في الناتج المحلى.
وأكد فخرو، أن مملكة البحرين تمتلك بيئة جاذبة للأعمال لما تتمتع به من ميزات تنافسية وتسهيلات تجعلها واحدة من أكثر الاقتصاديات في المنطقة الجاذبة للاستثمارات والمشاريع.
ورأى فخرو أن المؤشرات الحالية للاقتصاد البحريني باعثة على التفاؤل نتيجة المعطيات الإيجابية، وأن رؤية التنوع الاقتصادي تبدو واضحة في مختلف القطاعات الاقتصادية لمواكبة التطور الذي يتسارع في العالم أجمع .
وقال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد البحريني، مشيداً في هذا الصدد بتوجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الداعمة لتلك القطاعات.
وأوضح، أن توجيهات سموه كانت واضحة وجاءت في الوقت المناسب لإنقاذ تلك المؤسسات من التدهور، مضيفاً أن الدولة هي المحرك الرئيس للاقتصاد وهي المعنية بتنمية وتطوير تلك القطاعات لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.
من ناحيته، أعرب النائب أحمد صباح السلوم رئيس جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن ثقته في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة البحرينية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وخاصة فيما يتعلق بالتحولات الخاصة بتنويع الإيرادات غير النفطية، وتحقق التوازن الاقتصادي المرجو، وعدم الاكتفاء بالنفط كمصدر رئيسي للموازنة العامة للدولة.
وشدد على أن التوازن المالي في البحرين يعزز الثقة ويسهم في الاستدامة الاقتصادية على نطاق أوسع، ويرسل بإشارات إيجابية للغاية لكافة المستثمرين.
وقال السلوم: "إن الزخم في القطاعات غير النفطية يرجع إلى النشاط الذي يشهده القطاع الخاص، ما يؤكد متانة محفزات النمو والخطوات المتخذة للتأقلم مع التقلبات الاقتصادية في البحرين، ويعزز من حقيقة مرونة اقتصاد المملكة بقيادة العديد من القطاعات غير النفطية مثل القطاع العقاري والفندقي والصناعي واللوجستي والمصرفي".
ورأى السلوم أن المؤشرات التي أعلنت مؤخراً، ليست وليدة اليوم والليلة ولكنها ثمرة جهود بدأت منذ سنوات مضت التفتت فيه القيادة إلى أهمية تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن، ووضعت رؤيتها 2030 التي يقف وراءها بجهد بارز صاحب السمو الملكي ولي العهد.
وأشاد السلوم بجهود "كل من عملوا على تحقيق هذا الإنجاز المتميز، وأن نسعى جميعاً للعمل معاً سواء كسلطة تنفيذية أو كسلطة تشريعية على المضي قدماً في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي والتطور الاستثماري والتجاري، وفتح آفاق العمل والاستثمار أمام أبناء الوطن لما فيه خير الشعب البحريني وأبناء البحرين".
فيما أرجع أحمد العامر نائب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النمو المتواصل للاقتصاد البحريني وما شهده عام 2018 من مؤشرات إيجابية، إلى قدرة استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، واعتبر أن تحقيق القطاع غير النفطي نمواً بارزاً بنسبة 3.2% يعد إنجازاً وطنياً سوف يعزز من كفاءة ونمو الاقتصاد البحريني خلال السنوات المقبلة .
وأكد أن صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء حريص كل الحرص علي دعم الاقتصاد البحريني وتجديد موارده من خلال سياسيات وخطط تنتهجها الحكومة.
وأشار إلى أن سموه داعم رئيس للقطاع الاقتصادي في مملكة البحرين وحريص على إزالة كافة المعوقات التي تعيق عملية التنمية والازدهار لهذا القطاع الحيوي من أجل الارتقاء بالمواطن البحريني وتحقيق طموحاته وآماله.
فيما، أكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية أحلام جناحي، أن ما تحقق من نجاح اقتصادي خلال عام 2018 جاء نتيجة توافر عدد من المقومات التي جعلت من البحرين بيئة جاذبة للاستثمار بفضل نجاح السياسة الاقتصادية للحكومة والتي تعمل على تنويع مصادر الدخل والدفع بعجلة التنمية.
ولفتت إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء واهتمام صاحب السمو الملكي ولي العهد بالقطاع الخاص ساهم في تحقيق نجاحات متعددة في النشاط التجاري ودفع بالعديد من القطاعات التجارية إلى النهوض والازدهار.
وقالت إن تنويع مصادر الدخل ضرورة وطنية سواء على القطاع الحكومي أو الخاص في ظل المتغيرات الراهنة وما يحدث من تغيرات اقتصادية حول العالم، مبينة أن الانفتاح إلى التنويع يؤكد نجاح توجه الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في التقليل من الاعتماد على المصادر النفطية .
وأوضحت جناحي، أن المؤشر الإيجابي الذي شهده القطاع غير النفطي رسالة خاصة موجهة لبيئة الأعمال بأن حان الوقت في تنويع الأنشطة التي تمارس في عالم التجارة والصناعة للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبار أن القطاع الخاص يعد شريكاً أساسياً في عملية التنمية ومكملاً للقطاع الحكومي في دعم المسيرة التنموية الشاملة وتحقيق اقتصاد متنوع ومستدام.
وقال الخبير الاقتصادي د.جعفر الصائغ، إن ما أظهرته المؤشرات الاقتصادية للعام 2018 تؤكد تطور القاعدة الإنتاجية في البحرين بفضل الإجراءات الحكومية المتخذة لتنويع مصادر الدخل من خلال وضع سياسات تسهم في ارتفاع معدلات الإيرادات لتعزيز الناتج المحلى إلى جانب دعم القطاع الخاص المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
وأشاد باهتمام صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والنابع من إيمان سموه بأهمية تلك المؤسسات وما تقوم به من دور كبير في تنمية النشاط الاقتصادي باعتبارها أحد الدعامات الأساسية للاقتصاد الوطني وأساس متانة القاعدة الإنتاجية.
وأضاف الصائغ، أن سياسة الانفتاح الاقتصادي القائم على فتح المجال أمام القطاع الخاص، ستسهم في نمو الإيرادات غير النفطية وتعزز من قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.
وأكد أن اقتصاد البحرين قادر على النمو بقوة على المدى القريب والمتوسط في ظل الظروف الراهنة وما تحرص الحكومة على تطبيقه من سياسات موجهة لتوسعة الاقتصاد المحلي وتعزيز وحفظ استقراره·
في حين، أشادت عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سونيا جناحي، بهذا الإنجاز الاقتصادي الوطني المحفز لمستقبل أكثر إشراقاً، قائلةً إن نمو القطاع غير النفطي يعد دليلاً على نجاح سياسة الحكومة في تنويع مصادر الدخل والتقليل من الاعتماد على القطاع النفطي في الناتج المحلي.
وأكدت أن تنويع مصادر الإيرادات يعد ضمانة للتنمية المستدامة التي تحرص الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تطبيقها في كافة المجالات.
وقالت إن سياسة الحكومة فى تنويع المصادر حققت استقراراً اقتصادياً خلال العام المنصرم على الرغم من التحديات التي واجهت القطاع الخاص، ما يؤكد أن الحكومة والقطاع الخاص يعملان يداً بيد وفق خطط وبرامج مدروسة من أجل النهوض بالقطاع الاقتصادي في البحرين .
وأشارت إلى أن الغرفة تلعب دوراً مع القطاع الحكومي من أجل تحقيق تلك الأهداف، وأن هناك توصيات من 10 قطاعات غير نفطية سوف تسهم في انتعاش القطاعات الغير النفطية من خلال تفعيل تلك التوصيات في القريب العاجل.
وأشادت بسياسة الأبواب المفتوحة التي يحرص عليها صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع التجار التجاري من أجل إزالة كافة الصعوبات التي تواجه بيئة الأعمال.